الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 563 |  |  |
| | | from | 563 | | |
المستخلص
تعتبر مدينة رشيد المدينة الثانية بعد القاهرة من حيث احتفاظها بالآثار، التي ترجع إلى العصر العثماني، وتتنوع ما بين آثار دينية ومدنية
وحربية ومنشآت خدمية، هذا فضلا عما وصفه العديد من الرحالة، عن طبيعة المدينة الساحرة، حيث تحيط بها البساتين والجناين، وأبرزوا مكانة رشيد التجارية منذ نهاية العصر المملوكي، ومدى اهتمام السلاطين المماليك بها، حتى أخذ نجمها يسطع في العصر العثماني، غير أن ما ورد بوصف الرحالة والمصادر كان قليلاً ونادراً لا يعطي صورة كاملة عن مدى التقدم العمراني الذي وصلت إليه رشيد في العصر العثماني، لذا فقد جاءت أهمية دراسة مباني المدينة السكنية من خلال وثائقها التي تلقي الضوء على العديد من جوانب الحياة، ولاسيما القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين
فترة الدراسة، ذلك أن تلك الفترة قد أغفل دراستها كثير من الباحثين واكتفت دراستهم على ما هو قائم من مباني لا يعبر بطبيعة الأمر عن التطور
العمراني لمباني مدينة رشيد بصفة عامة، وليس مقياساً لكافة الأنماط التي سادت تلك الفترة أو الفترة التي تسبقها. لذا تم اختيار موضوع الدراسة
للكشف عما هو جديد لم يشر إليه الواقع، وحفظته الوثائق، ولمعرفة ما هو أساس التخطيط والتطور الذي مر به المسكن الرشيدي آنذاك حتى وصل
الى قمته فيما نجده في الدور القائمة برشيد الآن، والتعرف على مكانة رشيد سياسياً وإدارياً بالإضافة إلى أحوالها الاقتصاية والاجتماعية.
ومن الدراسات التي تناولت مدينة رشيد:
A., R., Abdul-Tawab,et A.,Lézine, « Introduction à l’étude des maisons
anciennes de Rosette», Annales Islamologique, XI , Le Caire, 1972.
تعرض هذه المقالة وصفاً لأشهر منازل رشيد الباقية، والتي ترجع للعصر العثماني كمنزل عصفور، عرب كلي الأمصيلي و غير ذلك،
ولم تتناول بالتحليل أي من هذه المنازل، كما لم تعتمد على الوثائق الخاصة بها.
- عبد المنعم محمود الهجان، دور الأعمال الفنية ببيوت المماليك برشيد فى النمو بالذوق الفنى والشعبى، رسالة ماجيستير، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ١٩٨٠ م.
وهى دراسة فى مجال أشغال الخشب، وأعمال النجارة التى زخرت بها المبانى الأثرية القائمة بمدينة رشيد.
- محمود درويش، عمائر مدينة رشيد وما بها من التحف الخشبية فى العصر العثمانى، رسالة ما جيستير، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ١٩٨٩ م.
وتناول الباحث فى دراسته، التحف الخشبية التي تزخر بها مباني رشيد، من مباني دينية ومدنية وتجارية، بالإضافة إلى عناصرها المعمارية
والزخرفية، وطرق وأساليب تنفيذها.
- سامى محمد أبو طالب، تحديث القيم الجمالية والوظيفية للعمارة الداخلية من خلال عمائر رشيد المملوكية، رسالة دكتوراه، كلية الفنون الجميلة،
جامعة المنيا، ١٩٩٥ م.
فهى تتناول مجموعة المنازل القائمة إلى الآن من الناحية الوظيفية والجمالية التشكيلية.
- جليلة جمال القاضى، محمد طاهر الصادق، محمد حسام الدين، رشيد النشأة والإزدهار، ١٩٩٩ م.
وتناولت دراسة مدينة رشيد وآثارها منذ القرن السادس عشر الميلادى، وأخذ نماذج من وثائق القرن السابع عشر، مع دراسة التطور العمراني للمدينة على مر العصور المختلفة.
- محمد محمد عبد الله، دراسة علاج وصيانة مواد البناء والعناصر الزخرفية فى بعض المبانى الآثرية بمدينة رشيد، رسالة دكتوراة، قسم الترميم، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠٠٠ م.
وهى أطروحة قدمها الباحث لترميم العناصر المعمارية والزخرفية للمبانى بصفة عامة بمدينة رشيد، ودراسة عوامل التلف المختلفة التى ألحقت
بها، وإبراز الطرق والمواد المستخدمة فى الترميم، وكيفية علاجها وصيانتها.
- سوزان محمد عبد اللطيف أحمد، عمارة الدور العثمانية الباقية بمدينة جدة، دراسة آثرية معمارية مقارنة مع مثيلتها في مدينة رشيد، رسالة ماجستير، قسم الآثار الإسلامية، كلية الآثار، جامعة القاهرة، ٢٠٠٩ م.
وارتكزت الرسالة على دراسة دور مدينة جدة، مع عقد مقارنة بما هو قائم من المباني السكنية بمدينة رشيد.
أما عن أهم الدراسات التي تناولت المباني السكنية في العصر العثماني بوجه عام:
نللي حنا، بيوت القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر،دراسة إجتماعية معمارية، ترجمة حليم طوسون، العربي، القاهرة، ١٩٩٣ م.
منهجية البحث حاولت الباحثة أن تنتهج الأسلوب العلمي لكتاب د/نللي حنا عند دراستها لبيوت القاهرة في القرنين السابع عشر والثامن عشر،
دراسة اجتماعية معمارية، والتي هي رسالتها للدكتوراه. وهو بحث يقوم على دراسة بيوت الطبقة الوسطى، وذلك من خلال الوثائق التي ترجع إلى
الفترة موضوع البحث مقارنة بما هو قائم من مباني سكنية، وهو ما يعوزنا في الدراسة حيث إنه لم يبق برشيد من القرنين السادس عشر والسابع عشر
الميلاديين ما هو قائم يمكن تطبيق الدراسة عليه، كما إنه لابد من الأخذ في الأعتبار أن القاهرة في تلك الفترة كانت تحوي خمس عشرة محكمة تختص
بالأحوال الشخصية، وبالتالي التنوع والوفرة في السجلات والوثائق، أما رشيد فهي محكمة واحدة تضم عدداً معيناً من السجلات سبق الإشارة إليها،
هذه السجلات لم تكن وثائقها بالوفرة التي كانت عليها سجلات محاكم القاهرة، ولابد من مراعاة الحياة الثقافية للفئات المتعاملة مع القضاة في تلك
الفترة، والتي تختلف عن ثقافة الفئات المتعاملة في القاهرة. وأخيرا تجدر الاشارة الى أن دراسة بيوت القاهرة قامت على الوثائق التي تضمنت وصف كامل بقدر كاف ” على حد ما ذكر بالبحث” لإمكانية حصر عدد الغرف في تلك البيوت.
وعلى أية حال فقد حاولت الباحثة دراسة الأنماط السكنية المختلفة من خلال دراسة الوثائق ذات المعاملات المتعلقة بالسكن، أي عمليات البيع
والشراء والأستبدال، الوقف، التعدي وحصر التركات وكل ما له علاقة
بالسكن، وتتبعنا كل ما هو متعلق بالمسكن في السجلات، وتم تقسيمها إلى ثلاث فترات، الأولى من سنة ٩٨٣ ه/ ١٥٧٥ م : ١٠٢٢ ه/ ١٦١٤ م، وهى
تشمل ٣٨١ مسكنا، الفترة الثانية: من ١٠٢٣ ه/ ١٦١٥ م: ١٠٦٣ ه/ ١٦٥٢ م،وعدد الدور في تلك الفترة ١٢٣ مسكن، أما الفترة الأخيرة فهي من
١٠٦٤ ه/ ١٦٥٣ م: ١٠٩٧ ه/ ١٦٨٥ م، وعدد الدور بها ٢٣١ مسكن. وهذا لايعني إغفال باقي السنوات فقد استمر اطلاعنا على الوثائق حتى سنة
١١١٢ ه/ ١٦٠٣ م، ونتيجة لتشابه الأمثلة وتكرارها اكتفينا في المقارنة حتى سنة ١٠٩٧ ه/ ١٦٨٥ م، وكان رقم آخر سجل لدراستنا ١٠٧ . وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعداد العمرانية هي أعداد تقريبية لما ورد بالوثائق التي اطلعت الباحثة عليها.
ولا يخلو أي بحث من صعوبات تعوق العمل أحياناً أو تأخره، فعلى الرغم من أهمية سجلات محكمة رشيد إلا أنها متهالكة (خاصة وثائق القرن السادس عشر الميلادى) بسبب الفطريات والحشرات الورقية التى تنتشر بها وتآكل أوراقها فضلاً عن الرطوبة العالية سواء بالأوراق أو مكان حفظها،ولقد نتج عن ذلك تآكل أجزاء كثيرة من الوثائق مما جعل من الصعب قراءة النص كاملاً، وتلاشى أرقام الصفحات والوثائق بالسجلات، أو تآكل اسم المتصرف في بعض الأحيان.
ولقد نتج عن الحالة السيئة لسجلات محكمة رشيد أن تم منع الباحثة من الاطلاع عليها لمدة تصل إلى سنة كاملة، ثم تم منع السجلات المتهالكة من الخروج من المخزن على مدار مرحلة الجمع والبحث.
فضلاً عن عدم إمكانية الحصول على نسخة أخرى مصورة أو مسحوبة ميكروفيلم أو الإسراع من عملية ترميم السجلات للمحافظة على ما تبقى منها.
أما بالنسبة لمتن الوثائق الخاصة بالمعاملات السكنية فنجد أن وصف الدور بالوثائق جاء مختصراً جداً لم يوضح تكوين الوحدات المعمارية أو عناصرها المعمارية والزحرفية، وحاولت الباحثة جاهدة فى إظهار ذلك قدر المستطاع من خلال وثائق التعدي أو حصر التركات، فقد أمدتنا وثائق
التعدي بمعلومات عن المباني لم تذكر في أنواع التعاملات الأخرى،كالمسطبة التي اعتاد على وجودها أمام المباني، ولم تذكر إلا عند أدعاء فرد
على جاره بخروجه بالمسطبة إلى الطريق، كذلك الحال بالنسبة للدهليز، فقد أفادتنا وثائق الشكاوى أن الدهليز كان مخصصاً للأستقبال في بعض
الأحيان، وأنه كان يحفظ به الأغراض الثمينة، وغيرها من العادات والسمات المعمارية لمباني المدينة التي لم تذكر بمختلف أنواع التصرفات
الأخرى من عمليات البيع، الشراء، الإيجار أو الوقف.
كذلك ندرة المعلومات الموجودة فى المصادر التاريخية المعاصرة عن مدينة رشيد، فعلى الرغم من تعدد المصادر التاريخية المتعلقة بتاريخ
مصر العثمانية، إلا أن المادة العلمية الموجودة فى تلك المصادر تقتصر في غالبيتها على مدينة القاهرة فقط، وعلى الطبقة الحاكمة والصفوة العسكرية
الموجودة بها، ولا نستطيع أن نغفل دور القاهرة وهى عاصمة البلاد ومركز الأحداث غير أن هناك أحداثاً أخرى خارجها قد مرت بها وجديرة بذكرها،
ولكن يبقى للوثائق جانب مهم فى استكمال أو تأكيد ما أغفلته المصادر.
الهدف من البحث:
يهدف البحث إلى دراسة المبانى السكنية التي اندرست ولم يتبق منها سوى ما ورد بالوثائق، وكذلك صورة وحيدة لأقدم منزل وصل إلينا حتى
الآن هو منزل علي الفطايري، من كراسات لجنة حفظ الآثار، كما يهدف البحث إلى دراسة تخطيط المباني، مع توضيح أنماطها من دور كبيرة
ومتوسطة ومتواضعة، وتطورها على مدار القرنين موضوع الدراسة، مما يوضح تزايد نوع معين أو تقلصه بالمقارنة مع الأنواع الأخرى، وما طرأ
عليها من تغيرات كإدخال وحدة معمارية أو عنصر معماري، مع توضيح الشكل المعماري للدور طبقا لما ورد بالوثائق وذلك من خلال أشكال توضيحية لمكونات الدار، الوحدات المعمارية وما تزخر به من عناصر معمارية وزخرفية، ودراسة تطور المدينة، وتفسير بعض من المصطلحات التى وردت فى الوثائق أو المصادر، وتوضيح لبعض البلدان التى ورد ذكرها فى البحث من خلال القاموس الجغرافي لمحمد رمزي، والرجوع إلى المصادر للتأكد من المعلومات، مع التوضيح بالأمثلة أهمية مدينة رشيد فى النواحى السياسية والتجارية والصناعية، فضلا عن الناحية الزراعية مستعينة بما ورد فى الوثائق أولاً ثم المصادر فالمراجع.
المصادر التي اعتمدت الباحثة عليها
الوثائق وصف المصدر تضم محكمة رشيد في القرنين العاشر والحادي عشر الهجريين، السادس عشر والسابع عشر الميلاديين ١١٠ سجل، ١٨
منها تمثل القرن السادس عشر، ٩٢ خاصه بالقرن السابع عشر، وتبدأ السجلات بتاريخ ٩٥٦ ه/ ١٥٤٩ م، وهو السجل الأول، واضطرت الباحثة
نتيجة الحالة السيئة للسجلات من جهة ومنع بعض السجلات من الخروج من المخزن من جهة أخرى الاقتصار على ما تم الاطلاع عليه، وهو السجل
رقم ١، ومن ٧ إلى السجل ١٨ ، فيما يختص بالقرن السادس عشر، ثم من ،٥٦ /٤٨ ،٤٧ / ١٩ إلى ١٠٧ ، وتم منع الاطلاع على السجلات ٢٣،٢٧
. ٩٧ إلى ٩٩ /٩١ ،٩٠ /٧٢ /٥٩ وبالإضافة إلى سجلات محكمة رشيد تم الاطلاع على المحاكم
، ( الأخرى، كمحكمة الصالحية، ميكروفيلم رقم ( ٢٠٩ ) سجل ( ٣٠ ، وميكروفيلم ( ٢١٢ ) سجل ( ٤١ ) ومحكمة الباب العالي سجل رقم ( ٦٤ ٦٥ )، ومحكمة البحيرة السجل الأول، لكي تكتمل الصورة حول الوحدات المعمارية، ومعلومات عن ملكيات الأفراد التي شغلت الدور لما في ذلك من توضيح لمدى ثرائهم خاصة وأن بعضهم كان يقيم في القاهرة.
وثائق وزارة الأوقاف تم الإستعانة بوثيقة وقف سليمان باشا رقم ١٠٧٤ )، داوود باشا رقم ( ١١٧٦ )، عابدين باشا رقم ( ٩٩٠ )، ووثيقة وقف ) إبراهيم أغا مستحفظان تحت رقم ( ٩٥٢ )، وتعتبر وثائق الأوقاف ذات أهمية كبرى لأنها وثائق مفصلة لمحتواها، وأفادتنا هذه الوثائق في معرفة تكوين
الوحدات السكنية التي تعلو المنشآة التجارية.
تم الاعتماد على الوثائق المتعلقه بالسكنى بمختلف أنواعها من معاملات بيع وشراء ووقف، وحصر تركة وغيره، والتي تتضمن وصفاً للدار، وأيضا المعاملات المتعلقة بالوحدات السكنية المؤجرة بالوكالات.
وضعنا في عين الإعتبار مهنة مالك الدار وجنسيته للإستفادة منها في معرفة المستوى الإجتماعي لصاحب الدار، ولتوضيح الهيكل الاجتماعي
لأفراد المدينة في الفتره موضوع الدراسة.
أفادنا حصر الأفراد ذوي الجنسيات المختلفة ومن المناطق التي تحيط برشيد في عمل حصر لتواجدهم بالمدينة، وبأي جهة تركزوا بها والحرف التي تخصصوا فيها لمعرفة مدى أثر ذلك على العمارة.
وتم الاستعانة بالصور القديمة لتوضيح بعض الزخارف والوحدات،كما تم الاعتماد على الآثار القائمة كنماذج توضيحية لبعض العناصر
المعمارية.
وقسمت الرسالة إلى جزئين، الأول: وهو متن الرسالة، والثاني: ويضم الملاحق.
الجزء الأول: ويحتوي على التمهيد وأربعة فصول يتبعها خاتمة البحث ثم المصادر والمراجع.
التمهيد
ويتناول مدينة رشيد وأهميتها فى العصور السابقة للعصر العثمانى،وأهميتها في العصر العثماني وتخطيط المدينة آنذاك والتكوين المعماري
لمباني مدينة رشيد بوجه عام مع توضيح أهم القواعد الفقهية والتنظيمية لمباني مدينة رشيد.
الفصل الأول:
كان لابد قبل دراسة أنماط المباني السكنية التعرف على أحوال المدينة المختلفة من سياسية، وإدارية واقتصادية لمعرفة مدى تأثير ذلك على المبني السكني برشيد من جهة، ومن جهة أخرى إبراز المكانة الاقتصادية التي وصلت إليها رشيد في تلك الفترة ومدى اهتمام العثمانين بها، فضلاً عن دراسة طبقات المجتمع في تلك الفترة وما لذلك من أهمية
لمعرفة الفئات المختلفه التي شغلت هذه المباني، ومدى تأثيرهم على عمارة المباني.
الفصل الثاني:
ويتناول أنماط المبانى السكنية فى القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين، وتم تقسيمة بناءاً على التكوين المعماري للدار نفسها وليس صاحبها، حيث أوردت الوثائق رغبة العديد من الأفراد من أبناء المدينة أو جنسيات أخرى، فى تعدد مبانيهم التى قد تتجاور، أو فى أجزاء مختلفة بالمدينة وهؤلاء على درجة عالية من الثراء ولكن ليس من الضرورى أن تكون أملاكه كافة عالية المستوى فقد تتباين تكويناتها، وتوضيح ما وجد بالدور الكبيرة من أثاث وتحف، وأدوات مطبخ ومفروشات وأبسطة
والملابس وذلك من خلال وثائق حصر التركات والتعدي، أما بالنسبة للطبقة البسيطة فلم يكن فى إمكانيتها تزويد دورهم بكافة الأدوات والأقمشة
المستوردة التى أمتلأت بها دور الأثرياء، وإن أوقف بعضهم داره التى يسكن فيها بعد وفاته، وتم تقسيمه إلى ثلاثة أنماط أولا: الدور الكبيرة، ثانيا
الدور المتوسطة، ثالثا: الدور المتواضعة.
الفصل الثالث:
وهو مقسم الى ثلاثة أجزاء الجزء الأول: عن الوحدات المعمارية وتكوينها من خلال ما ورد بالوثائق، وعمل حصر لأعداد الوحدات في
الأنماط الثلاثة السابقة، وتوضيح موضع كل وحدة في الدار، والثاني:
العناصر المعمارية التى وجدت بدور رشيد عامة، والتي غلب تواجدها في الدور الكبيرة والثرية، أما الجزء الأخير: فيتضمن العناصر الزخرفية التى
ورد بعضها بالوثائق، وأشارت المصادر إلى البعض منها، فتم شرحها من خلال ما انتشر من زخارف فى تلك الفترة، واستعانة الباحثة بتفريغات لزخارف نباتية، خاصة من مسجد ابراهيم أغا مستحفظان بالقاهرة، حيث كان له منشآت برشيد، لذا فمن المرجح أن تكون قد اشتملت على نفس الزخارف، أو بعض منها، نظرا لعدم تواجد ما هو قائم لنفس الفترة يمكن المقارنة به.
الفصل الرابع :
وتناولت الباحثة المواد المستخدمة فى البناء سواء محلية أو مستوردة وإظهار مدى نجاح المعمار فى استخدام مواد بناء تتناسب وطبيعة المدينة
الجغرافية، فضلا عن أرباب المعمار، القائمة على البناء، كالمعمارين والبنائين والمهندسين وكل من كان له صلة بأعمال البناء، وأعتمدت الباحثة
فى تناولها هذه الجزئية على ما ورد فى الوثائق فى المقام الأول وما ورد بالمصادر والمراجع.
وأخيراً الخاتمة وتتناول أهم ما توصلت إليه الباحثة، ثم قائمة المصادر والمراجع.
الجزء الثاني:
ويحتوي على الملاحق، وهي ثلاثة ملاحق، الأول: يضم جداول بنصوص الوثائق التي تم الاستعانة بها في البحث، والثاني: ملحق بالخطط والحارات الواردة في وثائق محكمة رشيد في فترة الدراسة، والثالث
والأخير: يحتوي على أهم المدن المصرية وأهم المدن التي خضعت للدولة العثمانية ووردت بالوثائق، ثم الأشكال واللوحات.