الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 230 |  |  |
| | | from | 230 | | |
المستخلص
خلال العقود الثلاثة الماضية إحتلت قضية الحفاظ على البيئة مكان الصدارة فى دائرة الإهتمام الدولى والعالمى كواحدة من أهم القضايا المطروحة سواء على المستوى العالمى أو المحلى . فالحفاظ على البيئة يعنى الإبقاء على الأنواع النباتية والحيوانية والموارد الطبيعية على إختلافها والحيلولة دون وقوع كافة الممارسات والأنشطة التى يمكن أن تؤدى إلى إختفاء أو تهديد الموارد الطبيعية ، ومن أهم هذه الموارد الطبيعية الرئيسية للحياة هو الهواء ، فبغير الهواء لا يمكن أن توجد الحياة وتستمر بكل أشكالها وبدون الهواء النقى ذو الخصائص الجيدة لايمكن ان تكون الحياة صحية ومثمرة ، بما يعكس أهمية توافر الهواء النقى للإنسان ولكافة الكائنات الحية التى يتألف منها النظام البيئى الإيكولوجى. ويحتاج الإنسان الطبيعى إلى كمية من الهواء تتجاوز 14 كجم فى اليوم الواحد بمعدل عشر جرامات تقريباً فى الدقيقة الواحدة مما يؤكد أن الهواء الذى يحتاجه الإنسان يتجاوز من حيث الكمية ما يستهلكه من كل العناصر الغذائية على مستوى أى فترة زمنية. هذا بالإضافة إلى أهمية الهواء الذى يتنفسه الإنسان فهو يتنفس نحو 26 ألف مرة فى اليوم الواحد بمعدل يتراوح بين 18و22 مرة فى الدقيقة الواحدة تبعاً لحالة الإنسان ومستوى تحركه . وتبعاً لما سبق فالحفاظ على نوعية الهواء ضرورة من الضروريات المطلقة فى حياة الإنسان إذ لا سبيل لتقدم المجتمع بدون بيئة نظيفة تحافظ على صحة الإنسان وممتلكاته . وقد تم تعريف تلوث الهواء بإنه شوائب غازية أو صلبة بالهواء ناتجة عن مصادر طبيعية أو أنشطة بشرية. وقد أدى تضاعف الأنشطة الإنمائية فى مصر خلال العقود المتتالية الماضية والتى بلغت ذروتها فى نهاية القرن العشرين إلى وجود إختلال فى التوازن الطبيعى للحياة وأصبحت هذه الأنشطة الإنمائية المتزايدة تشكل مصدراً مباشراً لمخاطر كثيرة على حياة الإنسان وبيئته . وتتعدد مصادر ملوثات الهواء وتتمثل في الملوثات الناجمة عن انبعاثات المصادر الصناعية والمتحركة بالاضافة للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية و البلدية على حد سواء وما ينتج عنها من انبعاثات تتسبب فى العديد من الأضرار على المستويين الصحى و الاقتصادى. وبنظرة أكثر تحديداً فتتنوع مصادر تلوث الهواء بإقليم القاهرة الكبرى من مصادر صناعية ومصادر متحركة (يتركز أكثر من 50% من المنشآت الصناعية والمركبات على مستوى الجمهورية بالقاهرة الكبرى) هذا بالإضافة إلى تأثر الاقليم بكافة الأنشطة البشرية من حرق المخلفات الزراعية وغيرها (معظم مناطق زراعة الأرز و الذرة تقع إلى الشمال من إقليم القاهرة الكبرى).
وقد تنبهت مصر لأهمية حماية هوائها من التلوث وهى تعمل جادة من خلال كافة الوزارات والهيئات المعنية بالتعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات لتحسين نوعية الهواء المستنشق فى مصر وإيماء إلى الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه وزارة الدولة لشئون البيئة وجهازها التنفيذي للحد من مخاطر مسببات تلوث الهواء ومعرفة حالة نوعية الهواء فقد قامت الوزارة بإنشاء شبكة متكاملة لرصد ملوثات الهواء تتكون من 87 محطة رصد موزعة على جميع المناطق المختلفة بالجمهورية وذلك بهدف الحد من تلوث الهواء وتحديد مصادره والسيطرة عليها. حيث تقوم أجهزة الرصد المستخدمة بقياس الملوثات الرئيسية لنوعية الهواء بصورة مستمرة ودورية منذ عام 1998 حتى الآن إلى جانب القيام بقياس بعض الملوثات الأخرى مثل المركبات العضوية المتطايرة ومركبات الهيدروكربونات الغير ميثانية (NMHC, VOC, …) بالإضافة الى بيانات نتائج محطات الارصاد الجوية التي تقوم بقياس ورصد العوامل الجوية المختلفة مثل سرعة واتجاه الرياح ودرجة الحرارة والرطوبة النسبية ...الخ.
و تتم عملية رصد الأتربة العالقة من خلال الطرق التالية:-
الطريقة الأولي:- من خلال أجهزة تعمل بصورة لحظية على مدار اليوم حيث تقوم الأجهزة برصد التركيزات لحظياً ويتم عمل متوسط ساعة للتركيزات.
الطريقة الثانية:- تتم من خلال أجهزة أخذ عينات علي فلاتر لمدة 24 ساعة كل 6 أيام ويتم تحليل العينات في المعامل الكيميائية المتخصصة وذلك لتحديد نسب تركيزات الأتربة العالقة علي هذه الفلاتر.
كما أن هناك النظم المصرية لحماية البيئة الهوائية والمتمثلة فى التشريعات والقوانين الداخلية بالاضافة الى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى تم التوقيع والتصديق عليها والتى أصبحت واجبة التطبيق. ولان عالمنا اليوم عالم متطور ومتغير بشكل مستمر وسريع جدا، مما يتطلب إحداث التطوير والتغيير المؤسسي المناسب باستمرار لكي تستطيع مؤسساتنا ومنظماتنا في القطاع العام أو الخاص من العمل في بيئة إدارية صحية ومرنة وقادرة على التعامل مع المتغيرات سواء في بيئتها الداخلية أو الخارجية من أجل تنفيذ خططها وبرامجها المختلفة بنجاح، فالمنظمات الديناميكية المتفاعلة مع ما يحدث في محيطها الخارجي ومجتمعها الذي تعمل فيه هي التي تتطور وتحدث التغيير المناسب وتستطيع الاستمرار والبقاء وتحقق الهدف العام الذي أنشئت من أجله،إن التطوير والتغيير المؤسسي هو الروح للمنظمات متى وجد واستخدم في الوقت المناسب فإن المنظمة تصمد بقوة أمام التحديات التي تواجهها، ويساعدها ذلك على تحقيق أهدافها وكلما فقد التطوير ولم يطبق في الوقت المناسب تضعف المنظمة وتتهاوى أمام التحديات التي تقابلها وربما انتهت من الوجود . وفى هذا البحث عدة عناصر هامة تعتبر هى الاساس التى تبنى عليه هذه الدراسة وأهم هذه العناصر هى :
1- أهمية الهواء ومصادر تلوثه والجهود المبذولة للحد من ذلك .
2- النظم المصرية لحماية البيئة الهوائية .
3- البيروقراطية والضعف المؤسسى .
4- الادارة المتكاملة لحماية البيئة .
مشكلة البحث:-
تعتبر المشكلة الاساسية فى بحثنا هى عدم التنفيذ الكامل للقرارات والنظم والتشريعات القانونية على الرغم من وجودها وتعددها ولذلك يجب محاولة تفعيل الابعاد المؤسسية والسياسية والادارية والقانونية اللازمة للتغلب على هذه المشكلات والتى تتمثل فيما يلى :-
عدم كفاءة الاداء المؤسسى الذى يحول دون التنفيذ الكامل للقرارات والنظم الداخلية للحماية المتكاملة للبيئة الهوائية .
عدم وجود اَلية كافية للتنسيق والمتابعة بين القطاعات والجهات المسئولة عن حماية البيئة الهوائية .
عدم وجود المركز التنسيقى لشبكات البيانات (بنك المعلومات البيئية) بين الجهات المعنية بحماية البيئة الهوائية فى مصر .
تعارض وتضارب القرارات واللوائح التنفيذية الصادرة من الجهات المعنية بحماية البيئة الهوائية .
عدم وجود منظومة متكاملة لإدارة حماية البيئة الهوائية .
عدم وضوح الرؤية المستقبلية لسياسات وإستراتيجيات حماية البيئة الهوائية .
أهداف البحث :-
إيجاد اَلية للمتابعة والتنسيق بين كافة القطاعات والجهات المسئولة عن حماية البيئة الهوائية مع طرح بعض المشكلات الخاصة بالتنسيق وإقتراح حلول لها .
تحديد المسؤليات لكل قطاع وجهة مسئولة عن تطبيق وتنفيذ أحكام القانون بشأن حماية البيئة الهوائية من التلوث .
إعادة النظر فى مراجعة النظم الداخلية الخاصة بحماية البيئة الهوائية المطبقة فى مصر ومدى ملاءمتها للإتفاقيات الدولية المصدق عليها .
تطوير الاداء المؤسسى ورفع كفاءة القائمين على حماية البيئة الهوائية .
وضع إطار مقترح لتطبيق الإدارة البيئية المتكاملة الخاصة بحماية الهواء .
أهمية البحث :-
يعتبر تعدد الإشكاليات الخاصة بالأبعاد المؤسسية والإدارية من أهم مقومات نجاح حماية البيئة الهوائية وأيضاً لوجود ما يلى :-
عدم وجود اَلية للتنسيق والتشاور بين كافة القطاعات والجهات المسئولة عن حماية البيئة الهوائية .
ندرة الابحاث والدراسات فى موضوع تقييم الكفاءة المؤسسية لحماية البيئة الهوائية فى مصر .
عدم وجود تحديد للمسئوليات لكل قطاع أو جهه مسئولة وعدم وجود عقوبات مقررة فى حالة عدم الالتزام .
عدم التكامل بين السياسات البيئية والسياسات الاقتصادية فيما يتعلق بحماية البيئة الهوائية.
فروض البحث :-
1- عدم وجود علاقة تنسيقية كافية بين القطاعات والجهات المسئولة عن حماية البيئة الهوائية.
2- عدم وجود منظومة متكاملة لحماية البيئة الهوائية .
3- عدم وضوح الرؤية المستقبلية لسياسات حماية نوعية الهواء.
مجال وحدود البحث :-
الجهات المسئولة عن الاشراف والتنفيذ والمتابعة:-
وزارة الخارجية المصرية -جهاز شئون البيئة - وزارة الصناعة والتجارة الخارجية – وزارة الداخلية (شرطة المسطحات وشرطة المرور) - الهيئة العامة للأرصاد الجوية – وزارة البترول- وزارة النقل- وزارة الزراعة .
منهج البحث :-
ينهج الباحث فى سبيل دراسة المشكلة والتحقق من فروضها ثلاثة مناهج هى : -
المنهج الإستقرائى ويشمل إستعراض للدراسات السابقة المتعلقة بموضوع البحث وكذلك البيانات الثانوية المتاحة .
المنهج الوصفى التحليلى ويشمل إطار نظرى وتحليلى عن كيفية إدارة نظم حماية البيئة الهوائية فى مصر ومدى إمكانية وجود نظام للإدارة المتكاملة .
إعداد إستمارة إستقصاء لتقييم الكفاءة المؤسسية لحماية البيئة الهوائية ومدى فاعلية التشريعات المطبقة وذلك للخبراء والمسئولين بهذه الجهات وتحليلها إحصائياً باستخدام برنامج SPSS {Statistical package for social sciences} الحزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية الاصدار الحادى عشر .