الفهرس 
التصديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
يتناول هذا البحث موضوع إنتاج الغاز الطبيعى فى حوض الدلتا البحرى وتسويقه – دراسة فى الجغرافية الاقتصادية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ( GIS) , وتندرج هذه الدراسة ضمن جغرافية الطاقة التى تعد فرعاً من الجغرافيا الاقتصادية وأحدثها نسبياً, والطاقة فى حد ذاتها نشاط اقتصادى , لذا تهتم بدراسة الإنتاج , والتبادل , والاستهلاك كنظام متكامل . ويركز هذا البحث على دراسة الغاز الطبيعي الجاف فى حوض الدلتا البحرى كمصدر رئيسى من مصادر الطاقة الحديثة غير المتجددة من حيث تحليل الاتفاقيات الغازية , والحقول المكتشفة, وإنتاجها من الغاز , ووسيلة نقلها لمصانع المعالجة الساحلية . زد على ذلك دراسة خصائص خطوط انابيب توزيع الغاز من حيث الطول والقطر والطاقة التصميمية , بالإضافة لدراسة التسويق الداخلى والخارجى للغاز الطبيعى , والعائد منه.
ونظراً لاعتماد مصر على الغاز المنتج من حوض الدلتا البحرى بشكل رئيسى , وزيادة الطلب عليه كمادة خام وكوقود نظيف يلبى الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة للإنماء الاقتصادي , ولأن منظومة الغاز الطبيعى كثيفة رأس المال , فضلاً عن التقدم التقنى والتكنولوجى لأدواتها خاصة فى مجال البحث والإنتاج , ولكون مصر دولة مصدرة للغاز الطبيعى والمسال فى ظل أزمة الطاقة العالمية وتناقص انتاج البترول , جاءت هذه الدراسة لتحقيق عدة أهداف منها :
1) دراسة التغيرات التى طرأت على الاتفاقيات الغازية فى مصر , وإبراز أثر ذلك على جذب الاستثمارات اللازمة لزيادة الإحتياطى المؤكد من الغازات الطبيعية , ويعكس ذلك تطور مساحة الاتفاقيات والاكتشافات الغازية المحققة بمنطقة الدراسة .
2) دراسة إنتاج الغاز الطبيعى لإبراز خصائص الحقول , وكميات الغاز المنتجة منها, والشركات الأجنبية العاملة بها , وتكلفة الإنتاج , والانتهاء منها بتحديد العوامل المؤثرة على الإنتاج .
3) دراسة مراحل معالجة الغاز الطبيعى الجاف والغنى بالمتكثفات والبوتاجاز , وتوزيع مصانعه , وتحديد مناطق الامتياز التى يخدمها كل مصنع بحوض الدلتا البحرى , ودراسة الطاقة التصميمية والفعلية لكل منها على حدة , والانتهاء منها بتحديد المصانع التى تعمل بكامل طاقتها وتلك التى تعمل بنسبة اقل من طاقتها التصميمة .
4) دراسة شبكة أنابيب نقل الغاز من الحقول وحتى مصانع المعالجة بكل منطقة امتياز على حدة , وقياس كثافتها , وعقد المقارنات بين المناطق وتصنيفها والوقوف على أسباب الاختلاف والتشابه بينهما .
5) دراسة شبكة توزيع الأنابيب بالمناطق التى تستهلك غاز من حوض الدلتا البحرى , وتصنيفها تبعاً للطول والقطر والطاقة التصميمية , ودراسة نصيب الشركات من الخطوط , وتكلفة مدها , والانتهاء منها بتحديد العوامل الجغرافية المؤثرة على مد خطوط الغاز .
6) دراسة تسويق الغاز الداخلى على المستويين الجغرافي والقطاعي , وتصنيف كل منهما تبعا لكمية الغاز المستهلكة .
7) دراسة التسويق الخارجى للغز الطبيعى من حيث الكمية المصدرة , وتويعها على الدول المستوردة .
8) دراسة مصانع اسالة الغاز فى مصر من حيث مراحل الإسالة , والفقد الناتج عن الإسالة , والكميات المصدرة , ونصيب الشركات الأجنبية والمصرية من الغاز المسال , ونقل الغاز المسال .
9) دراسة أسعار بيع الغاز الطبيعى المصرى على المستوى المحلى قطاعياً وجغرافياً , للوقوف على نصيب كل محافظة وقطاع من عائد التسويق المحلى للغاز , ولإبراز مدى العدالة فى محاسبة القطاعات المستهلكة للغاز تبعا للأسعار المعلنة من قبل الحكومة .
10) دراسة العائد من تسويق الغاز الطبيعى الخارجى , ومقارنته بالأسعار العالمية .
11) تحديد أهم مشكلات نقل الغاز الطبيعى وتسويقه والاسهام فى إيجاد الحلول اللازمة لاستغلال هذا المورد الاستغلال الاقتصادي الأمثل .
12) دراسة مستقبل الغاز بمنطقة حوض الدلتا البحرى فى ضوء دراسة المناطق التى تحقق بها اكتشافات غازية جديدة ولم توضع على الإنتاج حتى عام 2010 , بالاضافة لدراسة الاحتياطى المتبقى من الحقول المنتجة بالفعل , وتحديد نصيب كل حقل من الاحتياطى , لمحاولة وضع مؤشرات عن الحقول المتوقع حذفها من على خريطة الإنتاج مستقبلياً .
13) وصف وربط وتحليل البيانات واخراجها فى صورة خرائط واشكال بيانية .
وتضمن موضوع الرسالة خمسة فصول يسبقها تصدير ومقدمة وتليها خاتمة , وجاءت الفصول على النحو التالى :
اهتم الفصل الأول بدراسة التطور الإقتصادى للغاز الطبيعى وذلك من خلال تقسيم الفصل الى ثلاث مراحل , كل مرحلة تناولت تطور بنود الاتفاقيات الغازية وأثر ذلك على تطور مساحة الاتفاقيات الممنوحة للشركات بحوض الدلتا البحرى والإكتشافات الغازية المحققة بها , كما اهتمت بدراسة تطور انتاج حوض الدلتا البحرى من الغاز مقارناً بالجمهورية , وتطور شبكة أنابيب النقل والتوزيع , وإستهلاك الغاز بالإضافة لتطور أسعار بيع الغاز المحلى , واشتمل الفصل ايضاً على دراسة تفصيلية للاتفاقيات الغازية بحوض الدلتا البحرى عام2010 مع إلقاء الضوء على عقود التنمية بمنطقة الدراسة .
ويدرس الفصل الثانى إنتاج الغاز الطبيعى , بادئاً بدراسة توزيع حقول الغاز المنتجة بحوض الدلتا البحرى وتصنيفاتها على مستوى المنطقتين الشرقية والغربية بمنطقة الدراسة , ثم دراسة إنتاج الحقول من الغاز الطبيعى ومكوناته , وتليها دراسة مراحل معالجة الغاز الطبيعى وتوزيع مصانعه , وينتهى الفصل بتحديد أهم العوامل المؤثرة على إنتاج الغاز الطبيعى .
أما الفصل الثالث فيتناول شبكة نقل الغاز الطبيعى وتوزيعه بحوض الدلتا البحرى , وينقسم هذا الفصل الى أربعة أقسام رئيسية الأول : يدرس مواصفات الغاز المدفع بالشبكة , والثانى: يعنى بدراسة شبكة نقل الغاز التى تربط بين الحقول ومصانع المعالجة على مستوى المنطقتين الشرقية والغربية من حيث مناطق الامتياز , أطوال الخطوط , وكثافة الشبكة ,والشركات العاملة بها , أما القسم الثالث: فيدرس شبكة توزيع الغاز, وتصنيفها من حيث الطول , والقطر , والطاقة التصميمية , والشركات العاملة بها, وتكلفة مد الخطوط , ويتطرق الفصل فى قسمه الرابع بدراسة أهم العوامل الجغرافية المؤثرة على نقل الغاز .
ويعالج الفصل الرابع تسويق الغاز الطبيعى , ودُرس فيه التسويق المحلى للغاز على المستوى الجغرافى , والقطاعى والقطاعى الجغرافى , يليه دراسة التسويق الخارجى للغاز الطبيعى المضغوط والمسال , وينتهى الفصل بدراسة عائد الغاز الطبيعى المحلى والخارجى للوقوف على قضية دعم الطاقة للمستهلك داخلياً وخارجياً .
ويناقش الفصل الخامس: مشكلات نقل الغاز الطبيعى وتسويقه بحوض الدلتا البحرى , ويبدأ الفصل بدراسة مشكلات نقل الغاز الطبيعى وتسويقه وحلولها المقترحة , ثم تناول الفصل بعد ذلك مستقبل إنتاج الغاز فى المنطقة فى ضوء دراسة الحقول المكتشفة بعقود التنمية والتى لم يبدأ الانتاج منها بعد , ودراسة إحتياطى الغاز المؤكد بالمنطقة ونسبته من الانتاج , لتحديد العمر الافتراضى له .
وانتهت هذه الدراسة الى عدة توصيات منها :
1) ربط سعر بيع حصة الشريك الأجنبى لنظيره الوطنى فى الاتفاقيات بمتوسط تكلفة إنتاج الغاز الحقيقية من الحقول مضافاً اليها ربح معقول للشركة القائمة بالإنتاج بدلا من تثبيت السعر الى 2,6دولار/مليون BTU , على ان يطبق ذلك على كافة المناطق مهما كانت خصائصها , دون المساس بحصة الدولة فى الغاز المنتج من كل منطقة والمحددة بالاتفاقيات .
2) ضرورة اتجاه الدولة إلى تعديل سعر بيع الغاز بعقود التصدير الحاليه كى تتراوح بين الثلاث والخمس سنوات بدلاً من العقود طويلة الاجل , ذلك لان الفرق بين الأسعار التى يباع بها الغاز المصرى واسعار بيع الغاز العالمية بلغت عام 2010 نحو 2625,7مليون دولار , وهذا التعديل من شأنه يضع المنتج فى وضع إقتصادى أفضل , فإذا أراد المستهلك الغاز سواء عبر خطوط الأنابيب أو مسالاً عليه أن يدفع تسعيره أفضل لتتواكب مع القيمة الحقيقية لهذه السلعة ومع أسعاره العالمية , وإذا فشلت الدولة فى الحل السابق فيجب أن تراعى ان لا تتعدى كمية الغاز المصدرة عن المتفق عليها لحين انتهاء مدة العقد ذلك لان الغاز المصرى يباع بأقل من أسعاره العالمية بكثير .
3) تحديد سعر بيع الغاز للمستهلك تبعاً للكمية المستهلكة وليس تبعا لنوع القطاع , فالقطاعات كثيفة الاستهلاك يكون لها سعر والمتوسطة والصغيرة الاستهلاك يكون لها سعر آخر , مع مراعاة تحديد الغرض من استخدام الغاز , فالقطاعات التى تستهلك الغاز كوقود يكون لها سعر عن القطاعات التى تستخدم الغاز كمادة خام , على ان يتم ربط الأخيرة بسعر بيع المنتج النهائى بكل قطاع على حده .
4) التوسع فى تنمية حقول منطقة شرق خط طول 31 ْ شرقاً عن طريق حفر آبار استكشافية جديدة وتحويلها الى آبار منتجة , لأنه بالرغم من تزايد كثافة الحقول بها عن نظيرتها بالمنطقة الغربية بفارق حقل/5000كم2 ,إلا أن كثافة الآبار المنتجة تقل بها عن نظيرتها بفارق 1 بئر/100كم2 , كما أن حقول المنطقة الشرقية قديمة نسبياً فعلى الرغم من أنها تنتج نحو 50,5% من جملة إنتاج منطقة حوض الدلتا البحرى إلا أن نصف إنتاجها يأتى من حقول قزمية وصغيرة الإنتاج تمثل نحو ثلاثة أرباع حقول المنطقة الشرقية .
5) تنمية شبكة نقل المنطقة شرق خط طول 31 ْ شرقا بحوض الدلتا البحرى . فكثافة خطوط الانابيب بالنسبة للمساحة وعدد الحقول بها يقل عن المنطقة الغربية ؛ نتيجة اتساع رقعتها المساحية المتناثرة الأطراف بالنسبة للحقول المنتجة عام 2010 , ويتطلب ذلك وضع الحقول المكتشفة بعقود التنمية التى لم يبدأ الإنتاج منها بعد .
6) تحويل كافة قطاعات الدولة للعمل بالغاز الطبيعى لما له من خصائص تميزه عن باقى المنتجات البترولية كوقود خاصة بقطاع النقل بالمركبات باعتباره أساس التبادل , فاى نقص فى الوقود المستخدم به ينتج عنه ازمة فى العمود الفقرى للنشاط الاقتصادى , كما انه من القطاعات الملوثة للبيئة .
7) تقنين العلاقة بين إنتاج الغاز والاحتياطى المؤكد له , فنسبة الإنتاج للاحتياطى يجب الا تزيد عن 3% لتأمين احتياجات مصر من الطاقة لمدة 33 سنة , وذلك عن طريق إضافة إحتياطى جديد يساوى كمية الغاز المنتجة سنوياً أو ما يزيد عنه .
8) وقف تصدير الغاز المسال ؛ لأنها صناعة كثيفة الاستهلاك , فتحويل مليون متر مكعب غاز إلى الحالة السائلة يتطلب نحو 82,16 ألف متر3 غاز, وهى ما تعادل 8,2% من طاقة المصانع الأولية , زد على ذلك تحمله لتكاليف أخرى اضافية .
9) عدم التوسع فى تصدير الغاز بأى شكل من الأشكال السابقة فى المستقبل لعدة أسباب منها :
يخصص 30% من الاحتياطى المؤكد لصالح الشريك الاجنبى لحين سداد تكاليف البحث والتنمية التى صرفها , وتوزع باقى نسبة الاحتياطى المؤكد بين الشريكين الوطنى والاجنبى . اى ان مصر لا تمتلك الاحتياطى المؤكد كله .
تناقص الاحتياطى المتبقى بحقول الغاز المنتجة بحوض الدلتا البحرى , حيث تصنف نحو 66,7% منه ضمن الحقول الصغيرة والقزمية الاحتياطى , اى ان اكثر من نصف حقول المنطقة فى طريقها للنضوب , وباعتبار تلك المنطقة المصدر الرئيسى للغاز فى مصر , اذن خروج تلك الحقول بالتدرج مع ثبات الاحتياطى خلال السنوات القادمة سيؤثر بالسلب على صناعة الغاز بمصر .
زيادة معدلات استهلاك الغاز بالداخل والخارج لما له من خصائص تميزه عن مصادر الوقود الأخرى , ولرخص سعره .
تناقص احتياطى مصر المؤكد مقارنة بباقى دول العالم , فمصر تشغل المرتبة السادسة عشر بنسبة بلغت 1,2% من جملة احتياطى الغاز المؤكد بالعالم عام 2010م . بالرغم من ذلك تصدر مصر الغاز لدول يزيد احتياطى الغاز المؤكد بها عنها بكثير . مثل دول الشرق الأوسط والتى تساهم بنحو 40,5% من جملة احتياطى الغاز المؤكد بالعالم , ودول أوربا واوراسيا وتساهم بنحو 33,7% من جملة احتياطى الغاز بالعالم .
10) توفير الكميات المُصَدَرة من الغاز الطبيعى لتنمية السوق المحلى فى مصر , فبالرغم من استهلاك قطاع الكهرباء ما يزيد عن نصف الغاز المحلى الا انه لا يوجد محطة تستخدم الغاز بشكل كامل , بل تستخدمه بالاضافة للمازوت والسولار , واذا وفرت الدولة الغاز المصدر وضخته بمحطات الكهرباء لتعتمد عليه بشكل كامل لكان اوفر لها من مصادر الوقود الأخرى نتيجة لرخص سعره بالاضافة لنظافته . كما يجب ايضاً توفير الغاز لتنمية الصناعات التى تعتمد على الغاز كمادة خام خاصة بصناعات الأسمدة والبتروكيماويات , وإعادة تصدير الإنتاج ثانوياً فى صورة سلع متنوعة بدلاً من تصدير الإنتاج فى صورته الأولية مما يجلب عملات تعوض الخسارة الناتجة عن إلغاء عقود تصدير الغاز , وهذا من شأنه أن يحسن وضع مصر الاقتصادى و يخلق فرص عمل جديدة تقلل من نسبة البطالة .