الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 270 |  |  |
| | | from | 270 | | |
المستخلص
عند وضع مصر أول خطة للتنمية الاقتصادية فى الستينيات من القرن الماضى والرغبة نحو تحقيق نمو اقتصادي سريع، لم يكن لديها من الموارد الكافية والاستثمارات التى تمكنها من القيام بهذه التنمية فى ذلك الوقت، وكان هناك العديد من الضغوط الموجودة داخل الاقتصاد المصرى تتمثل فى ارتفاع معدل البطالة وتدنى مستوى الدخل فى الدولة واتساع الفجوة بين الادخار والاستثمار الذى يتمثل فى انخفاض الادخار المحلى عن الاستثمار المحلى, حيث يمثل معدل الادخار المحلى شرطا أوليا وأساسى لتحقيق معدل نمو اقتصادي مرتفع , بالإضافة الى قلة الاستثمارات المنفذة والتى وصلت الى 18% داخل الاقتصاد المصرى.
من هنا كان الاتجاه نحو الجهاز المصرفى كأحد أدوات السياسة النقدية لتمويل عملية النمو الاقتصادى، وبالفعل قامت البنوك بتمويل المشروعات الاقتصادية المختلفة التى قامت الدولة بإنشائها.
وقد إنعكس ذلك النمو على المؤشرات الاقتصادية المختلفة الكلية والجزئية متمثلة فى الناتج المحلى الاجمالى ومعدل النمو القومى وحجم الادخار والاستثمار والاستهلاك أيضا.
إلا أن هذا النمو لم يأخذ فى الحسبان المسئولية الاجتماعية ضمن اولوياتة، الأمر الذى انعكس سلبا على البيئة الطبيعية من موارد طبيعية متمثلة فى تلوث الهواء والماء والتربة وزيادة المخلفات الخطرة بكافة أشكالها الناتجة عن مصادر تلوث صناعية أو مصادر تلوث غير صناعية، وقد أدى كل هذا إلى تأثيرات ضارة على ما يسمى بجودة الحياة Quality of Lifeللمجتمع المصرى متمثلة فى تزايد الأمراض بين أفراد المجتمع وعدم القدرة على تجديد النشاط الانسانى هذا بالإضافة الى تزايد معدلات الوفاة.
معنى هذا أن النمو الاقتصادى كان على حساب الاهتمام بالبيئة، اى ان الاهتمام بالبيئة والمسئولية الاجتماعية كانت ليست ذات أهمية فى مراحل النمو الأولى وذلك بغرض تحقيق معدلات نمو متسارعة، ولكن من المتعارف علية ان البعد البيئى لايكون معوقا للنمو السريع بل هو دافع لها .
وحيث تجلى دور البنوك فى التنمية الاقتصادية فى مصر، خاصة فى المراحل الأولى لعملية النمو والتى تتمثل فى القيام بدعم كافة قطاعات الاقتصاد القومى من خلال إمدادها بالقروض والتسهيلات الائتمانية اللازمة لاستمرار دورها فى عملية التنمية من خلال خلق الائتمان.
فالحقيقة ان الائتمان المصرفى يلعب دورا بالغ الاهمية فى التأثير على الاقتصاد القومى, حيث يتسبب الإفراط فية الى حدوث الدورات الاقتصادية والقسط منة الى علاجها .
وهنا يثار تساؤلا مهما ألا وهو, هل راعت البنوك عند تمويلها للمشروعات الاقتصادية المختلفة البعد البيئى لهذة المشروعات أم لا ؟
أو بمعنى أخر هل الائتمان المصرفى فى مصر يقوم على أسس اقتصادية بحتة فقط أم يقوم على أسس اقتصادية وبيئية معا ؟
من هنا جاء تركيز البحث على بيان وتحليل الائتمان المصرفى فى مصر وانعكاساته الايجابية والسلبية على التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادى والبيئي. حيث تبرز أهمية الائتمان المصرفى لأنه يعتبر من أهم العوامل الموجهة للصناعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة .