الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
إهتمت هذه الدراسة بصفة أساسية بالمحاسبة عن القيمة العادلة للأدوات المالية في ظل إصدارات معايير التقارير المالية الدولية و تأثيرها على منفعة المعلومات المحاسبية و ذلك من خلال القيام بدراسة تطبيقية لإختبار مستوى جوهرية تأثير قياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة على منفعة المعلومات المحاسبية . IFRS في ظل إصدارات هدفت هذه الدراسة إلى الإجابة على عدد من التساؤلات حول طبيعة و شروط القيمة العادلةو صعوبات و مشكلات إستخدامها و المخاطر المؤثرة عليها في الواقع العملى ، إنعكاس القيمة العادلةعلى خصائص المعلومات المحاسبية ، أهم متطلبات و نطاق الإفصاح المحاسبى عن الأدوات المالية بالقيمةالعادلة ، مستوى جوهرية الفروق بين المستقصى منهم حول تأثير القيمة العادلة للأدوات المالية علي مستوى جوهرية تأثير قياس الأدوات المالية ، IFRS منفعة المعلومات المحاسبية في ظل إصدارات بالقيمة العادلة على منفعة المعلومات المحاسبية ، جوهرية دالة ال تمايز بين البنوك التجارية في مجال تأثير.IFRS القيمة العادلة للأدوات المالية علي منفعة المعلومات المحاسبية في ظل إصدارات و قد تم إختبار فروض الدراسة بالإ عتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية المتمثلة في إختبار كروسيكال – ، One sample – T test للعينة الواحدة T التحليل الوصفي ، إختبار تحليل التمايز ، Stepwise regression تحليل الإنحدار المرحلي ، Kruskal Wallis ويلز.Discriminant analysisو قد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاثة فصول بالإضافة إلى الإطار العام للدراسة . تناول الفصل الأول طبيعة القياس المحاسبى للأدوات المالية بالقيمة العادلة و ذلك من خلال مبحثين تناول المبحث الأول القياس المحاسبى للأدوات المالية بالقيمة العادلة ، و ذلك من خلال عرض مفهوم القياس المحاسبى ،مفهوم الأدوات المالية ، نظرة عامة على محاسبة القيمة العادلة ، و قياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة و تناول المبحث الثانى مبررات و معوقات إستخدام القيمة العادلة . IFRS و IAS وفقا لمتطلبات و المخاطر المترتبة عليه او ذلك من خلال عرض مبررات إستخدام القيمة العادلة ، صعوبات تطبيق القيمة العادلة ، مشكلات إستخدام القيمة العادلة ، و المخاطر المترتبة على قياس القيمة العادلة .تناول الفصل الثانى الإفصاح المحاسبى عن الأدوات المالية بالقيمة العادلة و منفعة المعلومات المحاسبية و ذلك من خلال مبحثين تناول المبحث الأول الإفصاح المحاسبى عن الأدوات المالية بالقيمة العادلة و ذلك من خلال عرض مفهوم الإ فصاح المحاسبى ، طرق الإفصاح عن المعلومات المحا سبية ،أهمية الافصاح المحاسبى عن الأدوات المالية بالقيمة العادلة ، العوامل المحددة لممارسات الإفصاح المحاسبى و حدود ، IFRS عن الأدوات المالية ، الإفصاح عن الأ دوات المالية بالقيمة العادلة وفقا لمتطلبات١٤rتفعيل متطلبات الإفصاح المحاسبى . و تناول المبحث الثانى منفعة المعلومات المحاسبية طبقا لإ صدارات و ذلك من خلال عرض الإطار العام لمعايير التقارير المالية الدولية و الخصائص النوعية IFR. IFRS للمعلومات المحاسبية فى ظل و أخيرا تناول الفصل الثالث إختبار مدى منفعة المعلومات المحاسبية بالبنوك التجارية فى ظل القيمة العادلة ( الدراسة التطبيقية ) و ذلك من خلال مبحثين ، تناول المبحث الأول إجراءات الدراسةالتطبيقية و ذلك من خلال عرض نبذة حول الإطار التطبيقي للدراسة ، الإطار المقترح للدراسة وصيغته الرياضية ، متغيرات الدراسة وطريقة قياسها ، مجتمع وعينة الدراسة ، أداة الدراسة المستخدمة لتجميع البيانات ، فروض الدراسة ، و الأساليب الإ حصائية المستخدمة . و تناول المبحث الثانى تقييم صلاحية أداة الدراسة و إختبار الفروض و إستخلاص النتائج و ذلك من خلال إختبار صلاحية أداة الدراسة و إختبار صحة فروض الدراسة وإستخلاص النتائج .ثانيا : نتائج الدراسة :في ضوء ما خلصت إليه الدراسة النظرية و ما تم التوصل إليه في الدراسة التطبيقية يمكن تحديد نتائج الدراسة فيما يلى :أ- أهم الدلالات التى أسفر عنها الجانب النظرى بالرسالة :١. المحاسبة عن الأدوات المالية بالقيمة العادلة تحقق أفضل الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية ،حيث أن تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية يعطي قوة تفسيرية لأسعارها( كالأسهم ) ، ويؤدي إلى تحديد القيمة الحقيقية لأدوات الدين ( القروض والمديونيات) و غيرها من الأدوات المالية ،وصولا من ثم إلى المركز المالي الحقيقي والعادل ، و يمكن من توفير المعلومات الكافية عن المخاطرة والعائد من الاستثمار، بما يم ّ كن من إدارة المخاطر بكفاءة .٢. أفضل دليل على القيمة العادلة هو الأ سعار المعلنة في سوق نشط للأ صول أو الخصوم المطابقة و التى تستطيع المنشأة الحصول عليها في تاريخ القياس ، حيث تقدم هذه الأ سعار الدليل الأ كثر موثوقية و إعتمادا للقيمة العادلة و تستخدم بدون تعديل لقياس القيمة العادلة متى تكون متاحه .٣. تحد تعديلات معايير التقارير المالية الدولية فيما يتعلق بمتطلبات قياس الأدوات المالية بالقيمة العادلة كثيرا من تعقد متطلبات القياس في ظل معايير المحاسبة الدولية .٤. يواجه المحاسبون عدد من الصعوبات عند تطبيق القيمة العادلة ، و تتمثل أكبر الصعوبات التى تواجههم في تحديد القيمة العادلة ، ثم في الإ فصاح عن معلومات القيمة العادلة في ملاحظات البيانات المالية ، ثم في الاعتراف بالبنود بالقيمة العادلة .٥. تكمن المشكلة الرئيسية في إستخدام محاسبة القيمة العادلة في ظل غياب السوق النشط .٦. ينتج عن معاملات المنشأة في الأدوات المالية عدد من المخاطر و التى تتمثل في مخاطرة الائتمان ،مخاطرة السيولة ، مخاطرة السوق ، و مخاطر التشغيل .٧. يعد الإفصاح المحاسبى الأداة الرئيسية و الفعالة لتوصيل المعلومات لمستخدمى القوائم المالية لإتخاذقرارات استثمارية رشيدة.٨. يوفر الإفصاح المحاسبى عن الأدوات المالية الشفافية اللازمة لإتخاذ قرارات الاستثمار المناسبة في هذه الأدوات ، كما يكشف الإفصاح للمشاركين فى السوق عن مدى جودة تقديرات القيمة العادلة .على متطلبات الإفصاح المستخدمين من إصدار أحكام IFRS ٩. تمكن التعديلات التى قدمها 7أكثر إستنارة عن المخاطر و العوائد .10 . تقدم معايير المحاسبة و الإ بلاغ المالى الدولية العديد من المزايا و المنافع للمنشآت و لمستخدمى القوائم المالية و لمهنة المحاسبة بشكل عام ، كما تساهم في تقديم تقارير مالية ذات جودة أعلي من تطبيق المعايير المحلية ، إلا أن تطبيقها يكتنفه عدد من التحديات و الصعوبات .١١ . تؤدى معايير التقارير المالية الدولية الموجهة نحو القيمة العادلة إلى أن تكون المعلومات المنشورة و المفصح عنها فى التقارير المالية متصفة بالصحة و الدقة و الموثوقية .١٢ . تعد المعلومات المحاسبية حجر الأساس في ترشيد عملية إتخاذ القرارات الاقتصادية ، إذ أن جودةأي قرار يتم إتخاذه يعتمد على جودة المعلومات المحاسبية المقدمة من خلال التقارير المالية .ب- أهم النتائج المترتبة على الدراسة التطبيقية :ترتب على إختبار مدى صحة فروض الدراسة التطبيقية مجموعة النتائج التالية :-. تؤثر جميع شروط القيمة العادلة و المتمثلة في الرغبة بين الأ طراف المتعاقدة في إتمام الصفقة ، توافر ظروف العرض والطلب علي الأداة المالية ، توافر المعلومات الكاملة بين الأطراف ا لمتعاقدة ، إقتناع الأطراف المتعاقدة لإ تمام الصفقة ، مجال الصفقة مبادلة أصول وسداد التزامات ، مجال الصفقة لايخضع للتصفية أو البيع الاجباري ، و وجود سوق مالى نشط على منفعة المعلومات المحاسبية .2. هناك أهمية من إستخدام المحاسبة بالقيمة العادلة حيث ينتج عنها : المرونة في الاعتراف و القياس المحاسبى ، توفير المعلومات ذات القيمة التنبؤية ، الإبلاغ المحاسبى في التوقيت المناسب ، التقييم العادل لبنود القوائم المالية ، توفير المعلومات المحاسبية القابلة للتحقق ، التمثيل الصادق للمعلومات المحاسبية ، و سهولة اجراء المقار نات بين السنوات المالية ، و بالتالى فهى ذات تأثير على منفع المعلومات المحاسبية .٣. هناك أهمية لمتطلبات الإفصاح عن الأدوات المالية بالقوائم المالية حيث تؤثر في منفعة المعلوماتالمحاسبية.٤. يؤثر نطاق الإفصاح عن الأدوات المالية بالقوائم المالية على كفاءة منفعة المعلومات المحاسبية .٥. هناك إفصاحات غير مطلوبة للقيمة العادلة تؤثر على منفعة المعلومات المحاسبية و التى تتمثل في الاستثمارات المالية التى ليس لها قيمة عادلة في سوق نشط و المشتقات المالية المرتبطة بالاستثمارات التى ليس لها قيمة عادلة.6. وجود علاقة تأثيرية بين القيمة العادلة و خصائص المعلومات المحاسبية و منفعة المعلومات المحاسبية .٧. هناك تأثير ناتج من صعوبات و مشكلات إستخدام القيمة العادلة على منفعة المعلومات المحاسبية .٨. أهمية العمل على خفض المخاطر ذات التأثير الإيجابى على قياس القيمة العادلة و المتمثلة في ( مخاطر السوق و مخاطر التشغيل ) نظرا لتأثيرها على منفعة المعلومات المحاسبية ٩. وجود فروق ذات دلاله إحصائية بين المستقصى منهم حول تأثير القيمة العادلة للأدوات المالية على منفعة المعلومات المحاسبية .١٠ . وجود علاقة إنحدار تنبؤية ذات دلالة إحصائية بين عناصر القيمة العاد لة للأدوات المالية و منفعةالمعلومات المحاسبية .١١ . وجود دالة تمايز بين بنوك الإطار التطبيقى للدراسة فيما يتعلق بتأثير ا لقيمة العادلة للأدوات المالية على منفعة المعلومات المحاسبية .ثالثا : توصيات الدراسة :في ضوء مجموعة الدلالات النظرية و نتائج الدراسة التطبيقية يوصى الباحث بضرورة ما يلى :-١. الإلتزام الكامل بمتطلبات القياس و الإفصاح المحاسبى عن القيمة العادلة للأدوات المالية الواردة بمعاييرالتقارير المالية الدولية .٢. الإلتزام بطرق قياس القيمة العادلة و المبينة بمعيار التقارير المالية الدولى رقم ١٣ و ذلك لتسهيل عملية المفاضلة بين نتائج تلك الطرق و لزيادة الثقة في نتائج القياس .٣. تعديل معايير المحاسبة المصرية بما يتفق مع تعديلات معايير التقارير المالية الدولية .٤. زيادة الوعى و المعرفة بين العاملين في مجال الأوراق المالية فيما يتعلق بمحاسبة القيمة العادلة للأدوات المالية و بتعديلات معايير التقارير المالية الدولية .٥. تطوير المناهج و المقررات الدراسية بالجامعات فيما يتعلق بالمعايير المحاسبية لمواكبة تطورات المعاييرالمستمرة .٦. إستخدام طرق التحوط المناسبة لمواجهة المخاطر الناتجة عن إستخدام القيمة العادلة .٧. الحد من الممارسات الخاطئة التى يقوم البعض من إستخدام مساحة التقدير الشخصى و إدارةالأرباح و بيع الاستثمارات الجيدة و الإحتفاظ بالاستثمارات الغير جيدة .