الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 359 |  |  |
| | | from | 359 | | |
المستخلص
يحظى التعليم الجامعي في مختلف بلدان العالم باهتمام كبير على اعتبار أنه يعد بمثابة
أداة الاستثمار في الثروة البشرية، فهو يلعب دوراً مؤثراً في إعداد القوى البشرية للمجتمع،
بهدف تنفيذ خططه في مختلف المجالات.
فهناك تحدى حالى فى عملية التمويل الجامعى ينطلق من أحادية التمويل.، فينحصر
التمويل الجامعى على كاهل الدولة بصورة رئيسية وهى تنوء بهذا الحمل نتيجة عدم تناسب
الموارد مع ضغوط الإنفاق المتزايدة فى حين أن الجامعات غير الحكومية تحمل الأهالى، عن
طريق الرسوم، كلفة تعليم أبنائهم، وأن حجم الإنفاق على التعليم ضعيف ولا يلبى الحاجة
الماسة إلى توفير نوعية جيدة من التعليم الجامعى، كما يفرض عليها إعداد خريج تتفق
مواصفاته وقدراته مع متطلبات المستقبل. وفي هذا الصدد تبرز مشكلة التعليم الجامعي في
مصر، وهي كيفية التوفيق بين النظام العالمي الجديد وبين نظام تعليمي تقليدي يعاني قصوراً
في الإدارة وجموداً في التطوير ونقصاً في التمويل مع الافتقار إلى الجدية والإخلال بمبدأ
تكافؤ الفرص التعليمية، مع غياب الطابع القومي.
ويعد التمويل الشريان ال مغذي للعملية التعليمية والذي تعتمد عليه المؤسسة التربوية في
تحقيق أهدافها المنشودة والذي يتوقف عليه الإعداد الأمثل للطاقات البشرية المطلوبة حسب
اختصاصاتها المتنوعة الرائدة للتنمية الاقتصادية من حيث إعدادها كماً ونوعاً.
فأن الجامعات فى معظم الدول المتقدمة الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادى
والتنمية، ناهيك عن الدول النامية أصبحت تعانى من الضغوط التمويلية.، وأصبحت قضية
الإنفاق الحكومى على التعليم الجامعى مسار جدل واسع، وأن أهم ما يميز هذا الجدل هو زيادة
وتنويع مصادر التمويل المتاح، وتفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الاعتماد على آليات
السوق لتوفير التمويل اللازم حتى تتمكن الدول من المنافسة فى عصر العولمة وصولا إلى
تأسيس البنية اللازمة لإنتاج نشر المعرفة.
فإن تطوير التعليم الجامعى فى العالم بأسره أصبح مسألة ملحة لمواكبة التقدم العلمى
والثورة المعرفية، ولا شك أن مشكلة التمويل تترك آثاراً على أداء الجامعات فمعدل نمو
المؤسسة لا يتناسب مع نمو مخصصاتها، تقلص عدد الأساتذة الذين يجرى تأهيلهم فى
الجامعات الغربية المرموقة واللجوء إلى إعدادهم محليا، وعجز الجامعات عن تمويل
الإجازات التدريسية والبحثية لأعضائها خارج البلاد، انخفاض مستوى الخدمات الطلابية من
ملخص البحث
٣٢٤
سكن وطعام ومواصلات ورعاية طبية، وتوقف مشروعات التطوير فى التعليم الجامعى أو
سيرها ببطء وهذا ما يسوغ التفكير والبحث عن بدائل للتمويل
فإن تنوع التمويل يمكن أن يكون بأحد نمطين هما :
١- التمويل الذاتى : عن طريق عقود الاستشارات والجامعة المنتجة والبحوث واستثمار
أملاك الجامعة المنقولة وغير المنقولة عبر آليات البيع أو الإيجار .
٢- المشاركة الشعبية : وهو ما يقدم من قبل الأفراد والمؤسسات الخيرية إلى مؤسسات التعليم
الجامعى عن طريق التبرعات والهبات والمنح النقدية والفنية والقروض المالية.،
وتخصيص الوقف للجامعة لتساعدها على تحقيق أهدافها .
وهذا يوضح أن مشكلة التمويل الذاتى للجامعات تحتاج إلى جهود سياسية واقتصادية
واجتماعية من أجل التغلب على هذه المشكلة ووضع الحلول العلمية التى تؤهل الجامعات
لاتخاذ هذا النهج فى التمويل .
تُعاني النظم التعليمية بوجه عام، والتعليم الجامعي بوجه خاص – في معظم دول
العالم من ضعف التمويل. حيث أن هناك أزمة تواجه تمويل التعليم الجامعي في كثير من دول
العالم برغم اختلاف مستويات النمو الاقتصادي في كل منها ومصر من هذه الدول. وهي
قضية متجددة دوماً بسبب التغيرات في النظام الاقتصادي العالمي، والسياسات التي يدار من
خلالها التعليم الجامعي وارتفاع تكلفته، وزيادة المقبلين عليه مما يؤدي بالضروري إلى البحث
عن أنماط وسياسات وبدائل جديدة للتمويل وتنوع في مصادره مع الترشيد في الإنفاق،
وبالتالي فإن تمويل التعليم يواجه أزمة خطيرة متمثلة في عجز الموارد المالية المخصصة
للتعليم عن متطلبات إصلاحه
وتُعد عملية توفير الموارد المالية اللازمة لتطوير التعليم الجامعي من أهم المشكلات
التي تواجه الجامعات المصرية حيث يؤكد الواقع الفعلي أن التمويل الحكومي هو المصدر
الوحيد الذي تعتمد عليه الجامعات الحكومية المصرية، وأن هناك نقصاً في الموارد اللازمة
لتقديم تعليم جامعي على درجة عالية من الكفاءة، وأن الجامعات تفتقد إلى بدائل مختلفة لتنويع
مصادر تمويلها تتمثل في استحداث وسائل وطرق تمويلية غير تقليدية مثل الاتجاه نحو
ملخص البحث
٣٢٥
التمويل الذاتي والشراكة مع المجتمع المتمثلة في تقديم الخدمات الاستشارية والدورات
التدريبية وإقامة المعارض والحفلات وإنشاء الفرق الرياضية التي تفي باحتياجات المجتمع،
وأن هناك نقصاً في الموارد اللازمة لتقديم تعليم جامعي على درجة من الكفاءة فقد كانت
٢٠٠٣ وانخفضت إلى ١٨ مليار جنيه في - الميزانية ٢١ مليار جنيه في عام ٢٠٠٢
٢٠٠٦ وتمثل الأجور ٥٧ % من مجموع الإنفاق في التعليم العالي. /٢٠٠٥
فدعت الحاجة إلى البحث عن أنماط وصيغ مستحدثة وبدائل جديدة لتمويل التعليم
الجامعي المصرى في ضوء خبرات كل من تركيا واستراليا وإمكانية الإفادة منها في مصر.
بناء على الدراسات والبحوث التربوية التى أكدت حجم المشكلة بالنسبة لدول العالم
المتقدم والنامى فى البحث عن بدائل تمويلية واستخدام آليات السوق فى النهوض بالتعليم
الجامعى وتحقيق الجودة الشاملة
وكذلك التقارير المحلية فى العالم العربى ومصر التى أكدت ضعف الميزانيات
الموجهة إلى التعليم الجامعى مع التمويل الشعبى وانحصاره فى التمويل الحكومى وعدم
الاستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات المصرية وتوجيه معظم دخولها إلى
الأجور والمكافأت، وأدى ذلك إلى البحث فى تفعيل التمويل الذاتى للتعليم الجامعى فى مصر
والبحث عن مصادر إضافية لتمويله.
ويمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال الرئيس التالي:
- كيف يمكن تطوير نظام التمويل الذاتي للتعليم الجامعي في مصر في ضوء خبرة كلا من
تركيا واستراليا؟
ويتفرع من هذا السؤال مجموعة من التساؤلات الفرعية الآتية:
١- ما واقع تمويل التعليم الجامعي في مصر؟
٢- ما واقع تمويل التعليم الجامعي في تركيا ؟
٣- ما واقع تمويل التعليم الجامعي في استراليا ؟
٤- ما أوجه الشبه والاختلاف بين كل من مصر وتركيا واستراليا في مجال التمويل الذاتي
للجامعات والقوى والعوامل المؤثرة فيه؟
٦- ما التصور المقترح للتمويل الذاتي للتعليم الجامعي المصري في ضوء خبرات كل من
تركيا واستراليا؟
ملخص البحث
٣٢٦
يهدف هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف ومنها:
١- التعرف على أسس وأنماط التمويل الذاتى للجامعة المصرية.
٢- الكشف عن أسباب الأزمة التمويلية للتعليم الجامعى المصرى.
٣- الوقوف على أسس وأنماط تمويل التعليم الجامعي في تركيا واستراليا.
٤- التعرف على أهم أوجه الشبه والاختلاف في أنماط وصيغ التمويل الذاتي للتعليم الجامعي
بين كل من مصر وتركيا واستراليا وكيفية الإفادة منهم فى مصر.
٥- وضع تصور مقترح لتمويل الجامعة المصرية ذاتياً وكيفية النهوض بها من خلال أنماط
وأنشطة مبتكرة مثل إنشاء بنك الطلبة وإنشاء مكاتب لتسويق الخدمات الجامعية وتحويل
الجامعة إلى جامعة منتجة والاستفادة من الوحدات ذات الطابع الخاص فى تمويل
الجامعات.
تكمن أهمية البحث في تركيزها على التعليم الجامعي، حيث يلقى على الجامعات
مسئوليات جديدة لمواجهة التحديات المتجددة باعتبار الجامعات رائدة في تطوير مجتمعاتها
والنهوض بها من خلال نشاطاتها المختلفة فهو يستهدف رقي الإنسان وتحسين ظروفه
المعيشية والارتقاء بالمجتمع من خلال تزويد الإنسان بالمعارف الراقية والمهارات اللازمة
للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واللحاق بركب التقدم والحضارة المعاصرة، التي تشهد انطلاقة
علمية وتكنولوجية غير مسبوقة، وهو ما يضع على عاتق المجتمع بكافة مؤسساته وأفراده
مسئولية التمويل للجامعة المصرية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بفلسفة المجتمع وأهدافه
واتجاهاته.
- كما تنبع أهمية البحث الحالي في تناوله لإحدى القضايا الهامة في مجال التعليم الجامعي
وهي تمويل الجامعات، وتناولها كل من تركيا واستراليا وما حققوه في مجال التمويل في
التعليم الجامعي- كما أن البحث الحالي يركز على التمويل الذاتي للجامعات وهو يمثل أحد
التوجهات التي تحاول وزارة التعليم العالي في مصر تحقيقها من خلال الخطة الاستراتيجية
لتطوير التعليم.
ملخص البحث
٣٢٧
- ندرة البحوث والدراسات التي تناولت التعليم الجامعي في كل من تركيا واستراليا وما حققوه
في مجال التمويل الذاتي في التعليم الجامعي.
- كما تنبع أهمية البحث من إمكانية استفادة بعض الجهات من النتائج توصل إليها البحث
ممثلة في تقديم دعماً لصانعي ومتخذي القرارات في مصر لحل مشكلات التمويل للتعليم
الجامعي، ويمكن أن يستفيد من نتائج البحث القائمون على إدارة وتطوير التعليم الجامعي
لحل مشكلات التمويل الجامعي من خلال التمويل الذاتي، وكذلك المراكز البحثية والوحدات
المنتجة الملحقة ببعض الكليات.
ويستفيد من هذا البحث طلاب الدراسات العليا والمشتغلين بالبحث العلمي، ومتخذي
القرار والقائمين على تسير منظومة التعليم الجامعي حيث تشخيص الواقع ما يحمله من
جوانب قوة وضعف فالأولى تحتاج إلى تعزيز، والثانية، تحتاج إلى مواجهة وحلول تحتاج إلى
تعزيز، والثانية تحتاج إلى مواجهة وحلول وكيفية تطبيق ذلك على أرض الواقع.
رجال السياسة وخاصة واضعي الميزانيات والمخصصات المالية الخاصة بالتعليم عامة
والتعليم الجامعي بخاصة.
حيث إقتصر البحث الحالي على واقع التمويل الذاتي في كل من تركيا واستراليا
وإمكانية الإفادة منها في تمويل الجامعة المصرية.
حيث اقتصر البحث الحالي على بعض الجامعات في كلٍ من تركيا واستراليا. اختار
الباحث استراليا للاستشهاد بخبرتها فى مجال تسويق الخدمات الجامعية.
اختار الباحث خبرة تركيا وذلك لأنها وظفت الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات
التركية فى زيادة الحصة التمويلية للجامعات ووظفت الدعم المجتمعي لتمويل التعليم الجامعي
ممثلاً في الأوقاف المرصودة للجامعات والشراكة مع الدولة في بناء نماذج جديدة لتمويل
مؤسسات التعليم الجامعي.
٢٠١٢/ زمن إجراء الدراسة بالعام الجامعى ٢٠١١
ملخص البحث
٣٢٨
استخدم البحث الحالي المنهج المقارن حتى يحقق أهدافه ويجيب عن تساؤلاته، كما يتم
جمع المعلومات والبيانات من مجتمع الدراسة الأصلي، والتعبير عن البيانات بشكل كمي
وكيفي واستخلاص النتائج.
Finance
يعرف التمويل بأنه تعبئة الموارد النقدية وغير النقدية اللازمة والتخطيط والإشراف
على إدارتها، بهدف القيام بمشروع معين والمحافظة على استمراريته وتطويره، كما يعرف
بأنه كافة الأعمال التنفيذية التى يترتب عليها الحصول على الأموال واستثمارها فى عديد من
العمليات الى تساعد على رفع كفاءة وجودة النتائج المتوقع الحصول عليها فى ضوء الأموال
المتوافرة فى الوقت الراهن للاستثمار وعلاقتها بالعائد المتوقع .
Auto Finance
أما التمويل الذاتي فيعني إيجاد مصادر مالية غير حكومية تفي ببعض احتياجات
الجامعة من خلال رسوم الخدمات التي يتلقاها الطلاب أو من خلال العائد المالي من إقامة
المعارض بالجامعة أو من خلال الحفلات والمؤتمرات والتي يخصص ريعها لصالح الجامعة
أو من الخدمات الاستشارية والدورات التدريبية في المجالات المختلفة لخدمة المجتمع.
ويعرف التمويل الذاتي بأنه تكوين رأس مال لتنفيذ عمل معين، لتحقيق نتيجة مرغوب
فيها قد تكون اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو قد تكون شاملة لهذه الأغراض.
ويقصد بالتمويل الذاتي للجامعات بأنه عملية تخطيط مقصوده تهدف إلى الحصول
على مبالغ مالية من مصادر غير حكومية عندما تعجز الدولة عن ا لوفاء بها لتوفير
الاحتياجات المالية اللازمة للإنفاق على التعليم الجامعي.
ويعرف التمويل الذاتي إجرائياً بأنه: أحد العمليات التي عن طريقها يمكن توفير موارد
مالية ذاتية للجامعات من خلال الأنشطة المتنوعة التي تقوم بها الجامعة، وتنوع أساليب
التمويل الذاتي التي يمكن أن تعتمدها الإدارة الجامعية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق
أهدافها.
ملخص البحث
٣٢٩
أسفر البحث عن مجموعة من النتائج التالية :
١- أن الميزانية التى تحددها الحكومة ليست كافية للإنفاق على التعليم الجامعى ومواكبة
التوسعات فيه .
٢- أن الميزانية المخصصة لهذا النوع من التعليم تؤدى إلى ضعف قدرتها على تنفيذ
خططها ومشروعاتها فى ضوء التزامها باللوائح الإدارية والمالية بها .
٣- أن تمويل التعليم الجامعى يقع فى مستوى متدنى بالنسبة لترتيب أولوليات الإنفاق
العام للدولة وأن الجامعات تعتمد فى تمويليها على الحكومة اعتماداً كليا.
٤- المركزية فى الإدارة وعدم تمتع الجامعات بإستقلال حقيقى فى تمويلها، وخضوع هذا
التمويل لبعض الإجراءات الحكومية المعقدة .
٥- أن نصيب الطالب من الإنفاق فى التعليم الجامعى يأتى فى درجة متأخرة إذا ما قورن
بالدول المتقدمة أو بعض الدول المجاورة مثل الدول الخليجية .
٦- إن زيادة الإقبال على التعليم الجامعى يؤثر تأثيراً بالغاً على ميزانية الجامعات
وخاصة ما تتعرض له البلاد من أزمات اقتصادية وسياسية .
٧- إن مصادر تمويل التعليم الجامعى من الوحدات ذات الطابع الخاص لم تتوفر على
نطاق واسع . كما أنها لا تسهم بفاعلية فى القيام برسالتها أضف إلى ذلك أن
الجامعات تخضع للمراجعات من قبل الجهات الحكومية والمال الفائض عن هذه
الوحدات غير مستثمر .
٨- عدم وجود هيكل تنظيمى مالى يتلائم مع احتياجات الجامعات وخططها فى المدى
القريب أو البعيد .
٩- إن الجهات المتاحة مثل البنك الدولى ومركز بحوث التنمية الدولى لا يسهم فى إجراء
وتمويل المشروعات البحثية بصورة كبيرة .
١٠ - خضوع مشروعات الأبحاث للقواعد المالية المجحفة التى تقلل من العائد الفعلى له
وتأثير على جودة هذه الأبحاث .
١١ - الجامعات تتفاوت احتياجاتها مع ثبات الميزانية طبقاً للسنة المالية السابقة وأحيانا تقل
عن ذلك .
ملخص البحث
٣٣٠
يمكن تحديد مجموعة من المتطلبات والتوصيات والمقترحات لتحقيق التمويل الذاتي
للجامعات المصرية، ومن ثم تنفيذ التصور المقترح وذلك من خلال:
١- الاستفادة من تجارب دولتي المقارنة تركيا واستراليا في مجال التمويل الذاتي للجامعات
في إدارة وتنظيم وتمويل الجامعات وإنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص وتنويع مصادر
التمويل الذاتي للجامعات من خلال الوقف والهبات وتسويق الخدمات الجامعية وصيغ
التعليم الجامعى الممول ذاتياً.
٢- البعد عن المركزية في إدارة الجامعات ومنحها الاستقلالية والحرية في الإدارة الذاتية مما
يحقق التمويل الذاتي لها.
٣- العمل على توفير مناخ تنظيمي يساعد على تحقيق التمويل الذاتي للجامعات من خلال
تهيئة الكوادر البشرية وإعدادها لتحقيق هذه الصيغة من التمويل والتشجيع على الابتكار
والإبداع.
٤- اقتناع رؤساء الجامعات والهيئة المعاونة بأهمية البحث عن مصادر ذاتية لتوليد الدخل
وتمويل الجامعات.
٥- العمل على منح الوحدات ذات الطابع الخاص الحرية والاستقلالية في إدارة شئونها ويكون
ذلك من خلال:
أ- الاهتمام بتوفير شبكة من العلاقات بين الوحدات ذات الطابع الخاص داخل الجامعة الواحدة
وبين الجامعات المختلفة وذلك للمساعدة على التنافسية في تقديم الخدمات بشكل متميز.
ب- محاولة الأخذ بأساليب التخطيط الحديث في إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص لتكون في
أفضل صورة وعلى أعلى جودة وكفاءة.
ج- الاهتمام بتوثيق الصلة بين الوحدات ذات الطابع الخاص والأقسام العلمية المناظرة
والاطلاع على الجديد في التخصص لتحقيق التنافسية. مع المكاتب الاستشارية الخاصة.
د- وضع نظام للحوافز المقدمة للعاملين داخل الوحدات ذات الطابع الخاص يتلاءم مع ما
يبذلوه من جهد وليس على المكانة في السلم الجامعي.
ملخص البحث