الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 383 |  |  |
| | | from | 383 | | |
المستخلص
تعتبر النقود وسيلة او اداة للتعامل بين افراد المجتمع فى الوقت الحالى و هذه الوسيلة يطرأ عليها العديد من التغيرات وذلك بسبب التقلبات الاقتصادية العالمية و لما كان قاضى الموضوع يحكم للمضرور بتعويض نقدى فى اغلب الاحوال و يتحاشى فكرة التعويض العينى خاصة فى مجال التعويض عن الاضرار الجسدية فقد يؤثر ذلك على حقوق المصاب ومن هنا تناولنا هذا الموضوع بالدراسة القانونية المتعمقة فى ضوء نصوص القانون و آراء الفقه و احكام القضاء و قد راينا من خلال تناولنا لهذا الموضوع ان تغير القوة الشرائية للنقد الوطنى قد يحدث خلال مراحل ثلاث : المرحلة الاولى و هى تبدا من تاريخ نشوء الحق بالتعويض عن الضرر الى حين تاريخ صدور حكم قاضى اول درجة ففى خلال هذه المرحلة يحدث تغير – فى اغلب الاحوال – على قيمة النقود و هذا يؤثر على قيمة الضرر مما ادى الى اختلاف الفقه و القضاء بشان مدى الاخذ بعين الاعتبار هذا التغير و لكن الاتجاه الغالب يذهب الى الاعتداد بقيمة الضرر وقت صدور الحكم بالتعويض مع وجوب الأخذ بالاعتبار القيود القانونية و الفقهية التى وردت على هذا المبدأ.