الفهرس 
الأطراف المرتبطة من الوجهة المحاسبية والضريبية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة التعرف على الطريقة الأكثر استخداماً وملاءمة لتحديد السعر المحايد لمعاملات الأطراف المرتبطة وأثر اختلاف الطريقة المستخدمة على الحصيلة الضريبية وكذلك التعرف على أثر تطبيق السعر المحايد على درجة رضاء السلطات الضريبية. وقد تم جمع بيانات الدراسة الميدانية عن طريق الحصر الشامل من خلال قائمة استبيان وجهت للعاملين بمصلحة الضرائب العامة- شعبة الفحص- والعاملين بمصلحة الضرائب على الشركات المساهمة.
وقد توصلت الدراسة إلى أن طريقة السعر الحر المقارن هي الطريقة الأكثر استخداماً وملاءمة يليها طريقة التكلفة مضافاً إليها هامش الربح وأخيراً طريقة سعر إعادة البيع. كما توصلت الى وجود اختلافات جوهرية بين آراء المستقصي منهم في كل من متطلب الإفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة بدقة، ومتطلب الإفصاح عن كافة المعلومات المطلوبة بشفافية من متطلبات رضاء السلطات الضريبية عن طريقة تحديد السعر المحايد، بينما اتضح عدم وجود اختلافات جوهرية في كل من متطلبات استخدام سعر محايد لتحقيق إيرادات عادلة، والالتزام بلوائح وقوانين الدولة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل مراجعة أسعار تحويل الصفقات البينية بين الأطراف ذوى العلاقة، والاستجابة للتعديلات المنطقية التي تطلبها مصلحة الضرائب. كما اشارت النتائج الى أن متطلب استخدام سعر محايد لتحقيق إيرادات عادلة يعتبر أهم هذه المتطلبات.
كما توصلت الى وجود اختلافات جوهرية بين آراء المستقصي منهم في كل من عنصر تحقيق أقصى أرباح ممكنة للشركة، وعنصر مقابلة المنافسة، وعنصر تخفيض العبء الضريبي كأحد العناصر التي تؤثر على اختيار الشركات لطريقة تحديد السعر المحايد، بينما اتضح عدم وجود اختلافات جوهرية في كل من عنصر سهولة الفهم، وتحسين العلاقات مع السلطات الضريبية، ومراعاة التشريعات والعقوبات الضريبية. كما اشارت النتائج الى أن عنصر سهولة فهم الطريقة يعتبر أهم العناصر التي تؤثر على اختيار الشركات للطريقة الأكثر ملاءمة لتحديد السعر المحايد.
واخيراً تشير النتائج الى ان الحصيلة الضريبية تختلف باختلاف طريقة تحديد السعر المحايد من قبل الشركات للأغراض الضريبية.