الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
تعرضت هذه الدراسة لعرض وتحليل الإستثمارات العربية البينية ودورها فى تفعيل التنمية الإقتصادية العربية والتكامل الإقتصادى العربى، وتم هذا من خلال أربعة فصول:
- الفصل الأول: الإستثمار والتنمية الإقتصادية والتكامل الإقتصادى ”مبادئ نظرية”:
وفيه عرضنا إطاراً نظرياً لكلٍ من، الإستثمار والتنمية الإقتصادية والتكامل الإقتصادى، حيث يتمثل الإستثمار فى الزيادة الصافية فى رأس المال الحقيقى للمجتمع، وينقسم إلى عدة أنواع، فمنه الإستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر، وأن الإستثمار الأجنبى المباشر ”هو تلك التحويلات المالية التى تُرد من الخارج فى صورة طبيعية أو نقدية أو كلاهما معاً بهدف إقامة مشروع إنتاجى أو تسويقى أو إدارى فى الأجل الطويل، وبهدف التأثير بصفة مستمرة فى إتخاذ القرار الإستثمارى لتحقيق أقصى ربح ممكن عن طريق الرقابة على إنتاج الوحدات وتسويقها”، ووجدنا أيضاً أن هناك من يخلط بين مفهومى النمو الإقتصادى والتنمية الإقتصادية ولكن لكلٍ منهم مفهومة، فالنمو الإقتصادى يُعنى تحقيق معدلات مرتفعة فى المتغيرات الكلية لإقتصاد دولة معينة كالدخل القومى والناتج القومى والعماله والإستهلاك والإدخار وتكوين رأس المال بما يحقق الرفاهية لأفراد الإقتصاد، أما التنمية الإقتصادية فهى تلك العملية التى يزداد بها متوسط الناتج الفردى الحقيقى، فمن خلالها يحدث تنمية للبشر وللموارد جميعاً، وتتأثر بمجموعة من المحددات الإقتصادية وغير الإقتصادية.
أما التكامل الإقتصادى والذى ظهر مفهومة بين الدول لأول مرة عام 1950 فهو ”مجموعة من الإجراءات التى تُتخذ بهدف تشجيع حرية إنتقال السلع وعوامل الإنتاج وتسعى إلى تحقيق التنسيق والتعاون بين السياسات المالية والنقدية بين الدول المشاركة فى التكامل”، وللتكامل الإقتصادى عدة مراحل حيث يبدأ بمنطقة التجارة التفضيلية منتهياً بالإتحاد النقدى.
- الفصل الثانى: تطور وإتجاهات الإستثمارات العربية المباشرة (أجنبية وبينية):
تكون هذا الفصل على مبحثين، استطعنا خلالهما أن نعرض صورة واقعية عن تطور وإتجاهات الإستثمارات العربية المباشرة سواء الأجنبية منها أو البينية، فتعرفنا وبصورة موجزة على تطور وإتجاهات الإستثمار الأجنبى المباشر على المستوى العالمى، حيث ارتفعت التدفقات الواردة منها إرتفاعاً معتدلاً لتصل إلى 1.24 تريليون دولار فى عام 2010، بينما بلغت التدفقات الصادرة حوالى 1.32 تريليون دولار فى عام 2010 والتى إرتفعت بنسبة 13% مقارنة بتدفقات عام 2009.
كما عرضنا أيضاً تطور وإتجاهات الإستثمار الأجنبى المباشر على مستوى الدول العربية، حيث انخفضت تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى الدول العربية فى عام 2010 بنسبة 13% مقارنة بعام 2009 حيث بلغت تلك الإستثمارات حوالى 66 مليار دولار مقابل 76 مليار دولار فى عامي 2009 و 2010 على التوالى، أما تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر الصادر من الدول العربية، فقد شهدت تراجعاً حاداً خلال عام 2010 وذلك بنسبة 46.5%، حيث بلغت حوالى 14 مليار دولار مقارنة بـ 27 مليار دولار فى عام 2009.
أما المبحث الثاني فعرضنا من خلاله ماهية الإستثمارات العربية البينية، ثم حللنا تدفقاتها والتي بلغ إجماليها خلال عام 2010 نحو 5.7 مليار دولار وذلك لـ 6 دول عربية فقط مقابل 7.9 مليار دولار لنفس مجموعة الدول العربية للعام 2009، أي بإنخفاض بلغ معدله 28.2%، وقمنا بعد ذلك بالتعرض لمحدداتها ومعوقاتها، ثم تطرقنا إلى المناخ الإستثمارى العربى كأحد العوامل التى تتحكم فى تدفق وانسياب الإستثمارات العربية البينية، وتناولنا أيضاً بالتفصيل التأثيرات المتوقعة لتداعيات الأحداث السياسية على المناخ الإستثمارى العربى، وفى أخر المبحث قمنا بمقارنة الوزن النسبي للإستثمارات العربية البينية إلى إجمالى الإستثمارات الصادرة من الدول العربية للفترة (2006-2010).
- الفصل الثالث: الإقتصاد العربى والتكامل الإقتصادى:
فى نهاية هذا الفصل نكون قد إستطعنا توضيح بعض المؤشرات الإقتصادية الهامة فى الدول العربية التى تناولناها بالتفصيل مثل الناتج المحلى الإجمالى، ومتوسط نصيب الفرد منه، ومعدلات التضخم فى الدول العربية، ومعدلات العمالة والبطالة، والتجارة العربية الخارجية الإجمالية، كما بينا أن الإقتصاد العربى يتميز بعدة خصائص مشتركة فيما بينه، حيث يتمثل بعضها مثلاً فى إختلاف نسب عناصر الإنتاج المتوفرة لكل دولة فتنقسم الدول العربية إلى دول ذات وفرة فى الأيدى العاملة ونقص فى الموارد المالية، ودول ذات وفرة فى الموارد المالية ونقص فى الأيدى العاملة، ودول ذات تناسب بين الموارد المالية والبشرية، كما أن الدول العربية تعتمد على الإنفاق العام بإعتبارة محرك أساسى للنشاط الإقتصادى، أيضاً هناك تبعية إقتصادية للخارج وتظهر مثلاً من خلال زيادة الواردات العربية عن الصادرات، وإعتماد الصادرات على منتج واحد فى الغالب.
وتوصلنا إلى أن الإستثمارات العربية البينية لها عدة مقومات، مثل مساحات الأراضى الزراعية الشاسعة الغير مستغلة والتى تقدر بنحو 126 مليون هكتار وبنسبة 64% من إجمالى الأراضى العربية القابلة للزراعة، كما أن هناك فوائض مالية عربية كبيرة تقدر ما بين 800- 2800 مليار دولار وفقاً لتقديرات عدة جهات مختلفة.
وتوصلنا أيضاً فى هذا الفصل إلى أن تجارب الدول العربية فى التكامل الإقتصادى كثيرة ومتعددة، فمنها ما تم داخل إطار جامعة الدول العربية، مثل مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، والسوق العربية المشتركة، ومنها ما تم خارج نطاق جامعة الدول العربية، مثل مجلس التعاون الخليجى، ومنها محاولات تمت مع الدول والتجمعات الإقتصادية، كالشراكة الأورومتوسطية، كما أن المعوقات التى تعوق قيام التكامل الإقتصادى العربى يتمثل أهمها فى معوقات إقتصادية وتشريعية وسياسية.
وفى المبحث الثالث من هذا الفصل تناولنا بالتفصيل دور الإستثمارات العربية البينية والمشروعات العربية المشتركة فى تفعيل التنمية الإقتصادية العربية والتكامل الإقتصادى العربى.
- الفصل الرابع: بعض المشروعات المقترحة لتفعيل دور الإستثمارات العربية البينية فى التنمية الإقتصادية والتكامل الإقتصادى العربى:
قمنا فى هذا الفصل بعرض بعض السياسات المقترحة لتفعيل دور الإستثمارات العربية البينية فى التنمية الإقتصادية والتكامل الإقتصادى العربى، وذلك من خلال مبحثين، شمل الأول منها على الإتفاقيات الإقتصادية العربية لدعم دور الإستثمارات العربية البينية فى التنمية الإقتصادية والتكامل الإقتصادى العربي، أما الثاني تعرضنا فيه لبعض الوسائل المقترحة لعلاج معوقات الإستثمارات العربية وتفعيل دورها فى التنمية والتكامل الإقتصادي العربي.
وبالرغم من كم المعوقات التي واجهت الإستثمارات العربية البينية، إلا أن هذا لا ينفي المجهودات التي قامت بها الدول العربية لتشجيع وتحفيز تلك الإستثمارات، إذ شهدت تدفقاً إيجابياً خلال السنوات الأخيرة، ولكنها تبقي بعيدة عن تحقيقها للتكامل، ولمواجهة تلك التحديات، وجب علي الدول العربية توحيد جهودها وتنسيق موقفها وتعزيز تعاونها الإقليمي، وهذا من خلال التكامل الإقتصادى العربى، فيجب على الدول العربية أن تعي دروس الماضي وتجارب الدول التي سبقتها فى مشروعات الوحدة والتكاملات الإقتصادية العملاقة، والتي أثبتت نجاحاً متميزاً ومكاسب تعجز الدول منفردة تحقيقها.