الفهرس 
الباب الاول دور وزير المالية في التجريم والعقاب
الفصل الأول الطبيعة الوظيفية لدور وزير الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
أهمية دراسة الموضوع : يعد وزير المالية من أهم الوزراء ، نظرا لطبيعة عمله واختصاصاته من حيث أهمية دوره في وضع السياسة المالية للدولة في تحصيل وتجميع موارد الدولة المالية التي تؤثر تأثيراً مباشراً على الناحية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في جميع أرجاء الجمهورية ، فوزير المالية بصفته الوظيفية هو الرئيس الإداري الأعلى لمصلحة الضرائب ومصلحة الجمارك. وتعد هاتان المؤسستان المصدر الرئيسي لموارد الدولة المالية التي يتم تحصيلها وتدخل في الموازنة العامة للدولة ، وعلى أساسها تحدد قيمة الموازنة العامة بالنسبة للإيرادات العامة للدولة وما يتبعها من مصروفات ، ويتبين من ذلك أهمية دراسة الموضوع
- إشكاليات الموضوع : طرح الباحث من خلال هذا البحث عدة إشكاليات في طبيعة دور وزير المالية في الجرائم الضريبية تتمثل في مجموعة تساؤلات ، وهي من يكون الوزير ، وما إجراءات تعيينه ، ومتى يباشر عمله ؟ وهل يمارس وظيفته في وزارة تصريف أعمال أو إنقاذ وطني ؟ وتحديد هذا الدور لوزير المالية من حيث كونه حقاً أو سلطة وما نطاق عمل وزير المالية ؟ ومدى جواز حقه في تفويض غيره في ممارسة هذا الدور .
- صعوبات البحث : واجه الباحث صعوبات جمة عند دراسة هذا البحث حيث ندرة الأبحاث المتخصصة في هذا الموضوع والتي اقتصرت بعض الأبحاث على الجانب الإجرائي دون المعالجة الموضوعية لدور وزير المالية في الجرائم الضريبية من الناحية الموضوعية في ظل تعدد القوانين الضريبية التي كانت تحتاج إلى دراسة مقارنة ، الأمر الذي حدا بالباحث إلى اللجوء إلى تأصيل دور وزير المالية في الجرائم الضريبية من الناحية الموضوعية ، ومن جانب آخر هذا البحث يغلب عليه في شكله الموضوعي والإجرائي الجانب العملي حتى يتم الاستفادة منه من الناحيتين النظرية والعملية .
- منهج البحث : نظراً لما واجه الباحث من صعوبات وطرح إشكاليات في هذا البحث الأمر الذي حدا به إلى تعدد المناهج العلمية في هذا البحث وهو المنهج التقيمي والمنهج الاستقرائي والاستنباطي ليصل إلى تحديد الإطار القانوني لدور وزير المالية في الجرائم الضريبية على الصعيدين الموضوعي والإجرائي وما يجب أن تكون عليه سياساته في ضوء هذا الدور الممنوح للوزير من قبل المشرع .