الفهرس 
تعريف الفقه الاسلامى
خصائص الفقه الاسلامى وما يميزه عن القانون الوضعىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
بسم الله والحمد والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد:
فهذه رسالة لنيل درجة الماجستير في الشريعة الإسلامية، بعنوان: أثر فساد الزمان في الفقه الإسلامي وتطبيقاته المعاصرة. ” دراسة تأصيلية ”.
جاءت هذه الرسالة في أربعة أبواب وخاتمة؛ جاء الباب الأول للحديث عن: التعريف بالفقه الإسلامي وخصائصه، والباب الثاني كان للحديث عن: تأصيل مصطلح فساد الزمان، وأما الباب الثالث فقد جاء للكلام عن: أثر اعتبار فساد الزمان في الفقه الإسلامي، وأما الباب الرابع والأخير فقد جاء فيه تطبيقات معاصرة على اعتبار فساد الزمان في أبواب متفرقة.
وأما الخاتمة ففيها نتائج البحث وأهم التوصيات.
وهذا بيان مختصر للرسالة:
أما الباب الأول:-
جاء فيه التعريف بالفقه الإسلامي في اللغة والاصطلاح، وبيان خصائصه والتفريق بين التشريع الإسلامي والقانون الوضعي، ومدى قابلية أحكام الفقه الإسلامي التي محلها الاجتهاد للتغير بتغير الزمان، والدليل على ذلك، وتدعيمها بالأمثلة القديمة والمعاصرة، وذكر أسباب يغير الأحكام الفقهية.
وأما الباب الثاني:-
جاء لتأصيل مصطلح فساد الزمان، حيث عرفت فيه معنى كلا من الفساد والزمان في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء، والفرق بين الفساد والظلم، والبطلان، وذكر بعضا من معاني الفساد في الشرع مدعما ذلك بالأدلة، وحكم إضافة الفساد للزمان، وتحقيق مسألة : هل قولنا فساد الزمان من قبيل سب الدهر؟ وبيان المقصود بمصطلح بفساد الزمان عند الفقهاء، وأنه ينبغي على المفتي مراعاة فساد الزمان عند الإفتاء، مستدلا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي أخبر فيها بفساد الزمان، ثم بعمل الصحابة والتابعين عند الإفتاء، بمراعاتهم فساد الزمان، وبينت أن فساد الزمان يندرج تحت قاعدة سد الذرائع، مما استلزم التعريف بسد الذرائع، وأقسامها، وأقوال الفقهاء في اعتبارها، وما الضوابط الواجب توافرها في اعتبار سد الذرائع عند القائلين بها، ووجه اندراج فساد الزمان تحت سد الذرائع، وضوابط الاعتبار بفساد الزمان.
وأما الباب الثالث:-
فكان للكلام عن أثر اعتبار فساد الزمان في الفقه الإسلامي، خصصت الفصل الأول منه لبعض مسائل العبادات التي محلها الاجتهاد ، والفصل الثاني لمسائل المعاملات التي لفساد الزمان أثر فيها، وأما الفصل الثالث فكان للكلام عن مسائل الأحوال الشخصية، وكان الفصل الرابع والأخير في هذا الباب؛ لمسائل الأقضية والدعاوى والبينات التي لفساد الزمان أثر فيها.
وأما الباب الرابع:-
فقد جاء فيه تطبيقات معاصرة لقاعدة فساد الزمان ومن هذه النماذج: تمني الموت عند فساد الزمان، وجواز ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب عليه منكر أشد منه، وجواز إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة لفساد الزمان، وجواز دفع الرشوة إذا تعينت سبيلا للوصول إلى الحق، وتضمين الأطباء عند فساد الزمان، و كراهة وضع الطبيبة وسيلة لمنع الحمل للمرأة إلا بوجود ما يفيد أنها زوجة شرعية، وتعليم الرجل المرأة الأجنبية قيادة السيارة بانفرادهما.
وأما الخاتمة:-
فقد كانت لتحليل المسائل التي ذكرتها في البحث لأخرج منها بصورة متكاملة عن اجتهاد الفقهاء في هذا الجانب، مستخلصا أهم النتائج، عارضا أهم التوصيات المنبثقة من النتائج، والتي منها:
1-ضرورة الدعوة إلى تجديد الخطاب الديني، وأن الشريعة الإسلامية باقية وصالحة لكل زمان ومكان.
2-ضرورة تثقيف من يتصدر الفتوى، لأن كثيرا ممن نرى اليوم يفتون بغير علم فيضلون ويضلون غيرهم بهذه الفتاوى.
3- هذا البحث هو أول خطوة مفصلة في هذه المسألة والموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث المفصل فأوصي نفسي وإخواني بالمزيد من الدراسات المفصلة في هذا الباب.