الفهرس 
العنوانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 575 |  |  |
| | | from | 575 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى الاجابة على مجموعة من التساؤلات الاساسية :
كيف كانت اتجاهات التفاوت والفقر فى الاقتصاد المصرى قبل الثمانينات؟ وكيف تغيرت نتيجة تنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادى وما ترتب عليه من تحولات فى الاقتصاد المصرى؟ وما مدى مشكلة الفقر فى الاقتصاد المصرى بمفهومه الواسع الذى يشمل كلا من فقر الدخل والفقر البشرى؟
ثم اى الفئات كانت الاكثر تضررا من هذه التغيرات؟والتى يجب ان تستهدفها اى سياسة لمواجهة الفقر وتحسين مستويات المعيشة؟ وما هى المحددات التى جعلت بعض الفئات اكثر عرضة من غيرها للوقوع ادنى خط للفقر؟إقليميا، ديموجرافيا، سياسيا، القدرات البشرية، العمل ومصادر الدخل، نمط الاتفاق؟
منهج الدراسة :
استخدم الباحث منهج التحليل على كل من المستوى النظرى والتطبيقى.
نتائج الدراسة :
1-اثرت سياسات الاصلاح الاقتصادى سلبا على توزيع الدخل وادت الى اتجاه مقاييس انتشار الفقر وفجوته وحدته نحو التزايد وبمعدلات متزايدة.
2-تزايدت خطورة مشكلة الفقر فى الاقتصاد المصرى واتسع نطاقه ليشمل فقر الدخل حوالى نصف السكان والفقر البشرى اكثر من ثلث السكان وهى تعد معدلات شديدة الارتفاع مقارنة بالاقتصاديات النامية الاخرى خاصة تلك التى تندرج فى نفس التصنيف الاقتصادى/الاقليمى مع مصر.
3-حددت الدراسة على المستويات المختلفة اكثر الفئات تضررا بالفقر وحددت اهم الحلقات المفرغة للفقر والتى تؤدى لاستمرار الفقر بل وتؤدى لانتقاله من جيل لاخر فى الاسر الفقيرة.
4تنطوى سياسات الاصلاح الاقتصادى على مجموعة متداخلة من الاليات التى تؤثر سلبا على التوزيع وتعزز دوائر الفقر القائمة وتوسع نطاقها من خلال تدعيم محددات الفقر.
5-بينما فوضت سياسات الاصلاح الاقتصادى اهم اليات مواجهة الفقر فى الاقتصاد المصرى لم توجد فى المقابل اليات بديلة جديدة لتعويض اثارها السلبية واقتصرت على ترتيبات مؤقتة محدودة النطاق ومحدودة من حيث منظورها فى التعامل مع الاثار السلبية لسياسات الاصلاح ومع مشكلات الفقر والتفاوت بشكل عام.