الفهرس 
فصل تمهيدي
الإطار النظري للاستثمار الأجنبي غير المباشر وسوق الأورق الماليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
ملخص الرسالة :
عانى الاقتصاد المصري والماليزي جملة من المشاكل تمثلت في تنامي حدة الاختلالات الاقتصادية والمالية على المستويين الداخلي والخارجي. ولتجاوز تلك الاختلالات اضطرت كلتا الدولتين إلى اللجوء للاقتراض الخارجي مما تسبب في زيادة حجم المديونية الخارجية لكلا البلدين؛ حيث بلغت نسبة إجمالي قيمة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر ما بين 100 ٪ - 150 ٪ خلال منتصف الثمانينات . وفي ماليزيا بلغت نسبة إجمالي قيمة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 84٪ خلال العامين (1985-1986). وبذلك أصبحت مصر وماليزيا تقعان ضمن أكثر دول العالم مديونية.
ومع تزايد عبء المديونية الخارجية وعدم كفاية موارد النقد الأجنبي بدأت مصر وماليزيا تواجهان مشكلة العجز عن الوفاء بمدفوعات خدمة الدين. مما أعاق من تحقيق عملية التنمية الاقتصادية. ونتيجة لذلك سعت الحكومتين المصرية والماليزية بعدم العودة إلى التوسع في الإقتراض من الخارج، والسعي بدلاً من ذلك إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشرة وغير المباشرة وذلك لتحقيق عملية التنمية الاقتصادية.
ويعتبر توفير رؤوس الأموال اللازمة لتمويل وتنفيذ البرامج الاستثمارية التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية من أهم العقبات التي تعوق عملية التنمية في الدول النامية، وأثبت الواقع فشل تجارب التنمية التي اعتمدت على الاقتراض الخارجي في معظم الدول النامية وذلك خلال عقد السبعينات والثمانينات من القرن العشرين ، ومرد هذا الفشل في حقيقة الأمر الأعباء المترتبة علي هذه القروض هذا من ناحية، وكيفية استخدامها من جانب الدول المتلقية لها من ناحية أخرى. ومن هذا المنطلق فقد بات من الواضح أهمية البحث عن البديل الملائم لتمويل برامج التنمية والمتمثل في تطوير أسواق الأوراق المالية وجذب الاستثمار الأجنبي لها.
ونجد أن كثيراً من التجارب الدولية في التنمية أوضحت أن الدول التي اعتمدت على سوق الأوراق المالية استطاعت تحقيق معدلات متسارعة للنمو ومستويات أعلى للمعيشة. ومن هنا تبرز أهمية سوق الأوراق المالية في عملية التنمية الاقتصادية كأحد الآليات الهامة لتجميع المدخرات وتوجيهها نحو قنوات الاستثمار المتنوعة، فهي تمثل حلقة الاتصال بين القطاعات التي تقوم بالادخار(قطاعات الفائض)، والقطاعات التي تفتقر إلى السيولة لتمويل الاستثمارات (قطاعات العجز) والتي بدورها تخدم أهداف التنمية في أي دولة.
وقد أعطت حكومتي مصر وماليزيا أهمية خاصة لدور الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سوق الأوراق المالية، وذلك لجذب المزيد من المستثمرين الأجانب للتعامل فيها بهدف زيادة نشاطها، ومن ثم تفعيل دورها التنموي؛ حيث قامت كلتا الدولتين باتخاذ العديد من الإجراءات التي تعمل على تحرير حركة تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية بحيث سمح بحرية الحركة لدخول وخروج رؤوس الأموال الأجنبية دون قيود.
وهدفت الدراسة إلى التعرف على دور الاستثمار الأجنبي غير المباشر في سوق الأوراق المالية في مصر بالمقارنة مع ماليزيا من خلال مؤشرين رئيسيين: يتمثل الأول في: تحليل حركة تعاملات المستثمرين الأجانب، وذلك لمعرفة دورهم في تنشيط البورصتين المصرية والماليزية. أما الثاني فيتمثل في: الوزن النسبي لتعاملات المستثمرين الأجانب وذلك لمعرفة مدى تأثيرهم على أداء البورصتين.
وعلى الرغم من تلك الأهمية، إلا أن تجربتي مصر وماليزيا في جذب الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى سوق الأوراق المالية لم تنجحا بالمستوى المنشود وذلك بسبب سلوك المضاربة الذي كان يسود تعاملات المستثمرين الأجانب في كل من البلدين.
فنجد أن الآثار السلبية فاقت الآثار الإيجابية؛ حيث أنه على الرغم من التواجد المتنامي لتعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية وكذا الماليزية؛ إلا أنه مشوب بالحذر في كثير من الأحيان، وهو ما يتم ملاحظته من خلال انخفاض حجم صافي تعاملات المستثمرين الأجانب السنوية مقارنة بإجمالي قيمة التعامل شراءً وذلك نتيجة ما يعرف ”بسياسة النقود الساخنة” والتي تعني زيادة حركة التدفقات الأجنبية الخارجة وكذا الداخلة من وإلى البورصة وبشكل كبير.
وما يترتب عليه من تقلبات في سعر الصرف، وكذلك تقلبات في أسعار الأوراق المالية نتيجة ارتفاع الوزن النسبي لتعاملات المستثمرين الأجانب، خاصة في ظل وجود ظاهرة سلوك القطيع في كل من البورصتين.
أهمية الدراسة:
نشأت الحاجة إلى الإصلاح الاقتصادي في مصر نتيجة لتراكم عدد من المشكلات الاقتصادية التي أدت إلى بعض الأثار السلبية الاجتماعية والسياسية. من هذه المشكلات العجز الشديد في ميزان المدفوعات وفي الموازنة العامة للدولة، كذلك ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض مستوى الإنتاجية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة، وكذلك عجز المشروعات العامة عن تغطية احتياجاتها الجارية واعتمادها المتزايد على موازنة الحكومة.
وتعود جذور هذه المشاكل في مصر إلى منتصف السبعينات؛ حيث شهدت مصر توسعاً كبيراً في الإقتراض من الخارج خلال الفترة منذ منتصف السبعينات وحتى بداية التسعينات، فقد ارتفع إجمالي الدين الخارجي من 3 مليار دولار في عام 1974 إلى 16 مليار في عام 1980 ثم 42,7 مليار في عام 1988 ليصل إلى نحو 51 مليار دولار في عام 1990. وأدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر لتتراوح بين 100 ٪ - 150 ٪ خلال الثمانينات وتصل إلى أعلى معدل لها (175٪) في عام 1988. وبذلك أصبحت مصر تقع ضمن أكثر دول العالم مديونية. ( )
ومع تزايد عبء المديونية الخارجية وعدم كفاية موارد النقد الأجنبي، بدأت مصر تواجه مشكلة العجز عن الوفاء بمدفوعات خدمة الدين، ومن ثمَّ اضطرت إلى اللجوء لنادي باريس في مايو 1987 للإتفاق على إعادة جدولة جزء من مديونياتها وتأجيل السداد. وطبقاً لهذا الاتفاق إلتزمت مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي مع صندوق النقد والبنك الدوليين؛ فتمثلت الخطوط الرئيسية للبرنامج في العمل على استعادة التوازن المالي الداخلي والخارجي، وذلك بتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، عجز ميزان المدفوعات، تحرير الأسعار الداخلية (بما فيها سعر الفائدة وسعر الصرف)، تحرير التجارة الخارجية، وتحرير معاملات القطاع المالي مع التركيز على تحويل ملكية الدولة لوسائل الانتاج إلى رأس المال الخاص (الخصخصة)، وكذلك إجراء تغييرات ضرورية في أسواق المال لتوفير سوق مالي نشط في ظل اقتصاد مفتوح.
والتزمت الحكومة المصرية طوال التسعينات بعدم العودة إلى التوسع في الإقتراض من الخارج، والسعي بدلاً من ذلك إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية بنوعيها المباشرة وغير المباشرة. ومن ثم أصبحت توجهات السياسة الاقتصادية هي الاعتماد في تمويل الاستثمار على كلٍ من الإدخار الخاص والاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال تنشيط سوق الأوراق المالية في ظل تنامي الأهمية النسبية للاستثمار الأجنبي لسد فجوة التمويل المحلي، وبالتالي زيادة تمويل الإستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر.
هدف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى معرفة الوزن النسبي للإستثمار الأجنبي غير المباشر في البورصة المصرية ومن ثم معرفة مدي تأثيره على نشاطها وذلك مقارنة بدوره في بورصة الأوراق المالية الماليزية.
مشكلة الدراسة:
تهتم الدراسة بالتصدي للإجابة على السؤال التالي:
إلى أي مدى ساهم الاستثمار الأجنبي غير المباشر في تنشيط بورصة الأوراق المالية المصرية وكذا الماليزية خلال فترة الإصلاح الإقتصادي؟
فروض الدراسة:
تقوم الدراسة على الفرض التالي:
قد يكون هناك تأثير سلبي للاستثمار الأجنبي غير المباشر يفوق التأثير الإيجابي له على أداء البورصة المصرية خلال فترة الاصلاح الاقتصادي (1991-2010).
نطاق الدراسة:
- النطاق الزمني للدراسة: تتم الدراسة خلال فترة الإصلاح الاقتصادي (1991 - 2010).
- النطاق الجغرافي للدراسة: تتم الدراسة بالتطبيق البورصة المصرية بالمقارنة مع البورصة الماليزية.
- النطاق الموضوعي للدراسة:
1- تتكون سوق الأوراق المالية من شقين رئيسين هما : السوق الأولية (سوق الاصدار) والسوق الثانوية ( سوق التداول أو البورصة). وتركز الدراسة على تحليل أثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر(*) علي نشاط بورصة الأوراق المالية في مصر ومعرفة الوزن النسبي له وذلك مقارنة مع ماليزيا.
2- يتم تحليل البيانات المرتبطة بتعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية خلال الفترة (1996 - 2010)، وذلك لصعوبة الحصول على تلك البيانات قبل عام 1996.
3- يتم تحليل البيانات المرتبطة بتعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة الماليزية خلال الفترة (1991 - 2007)، وذلك لصعوبة الحصول على تلك البيانات فيما بعد عام 2007.
خطـة الدراســة:
تتكون الدراسة من خمسة فصول، يتناول الفصل الأول الإطار النظري للاستثمار الأجنبي غير المباشر وسوق الأوراق المالية وذلك من خلال مبحثين: خصص المبحث الأول لبيان الإطار النظري للاستثمار الأجنبي غير المباشر من حيث مفهومه وأشكاله، وتصنيفاته المختلفة وأخيراً الآثار الإيجابية والسلبية المرتبطة بالاستثمار الأجنبي غير المباشر في أسواق الأوراق المالية. ويتناول المبحث الثاني الإطار النظري لسوق الأوراق المالية من حيث المفهوم والمكونات، أنواع الأدوات المالية التي يتم التعامل بها من خلالها، الأهمية الاقتصادية لها، العوامل والمتغيرات الاقتصادية المؤثرة في نشاط السوق، كما تناول المبحث موضوع كفاءة سوق الأوراق المالية وذلك من حيث المتطلبات وخصائص سوق الأوراق المالية التي تتسم بالكفاءة. وأخيراً تناول المبحث مؤشرات درجة تطور ونمو سوق الأوراق المالية وذلك من حيث حجم وسيولة السوق، وكذلك درجة التركز في السوق.
ويتناول الفصل الثاني موضوع الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أسواق الأوراق المالية الناشئة للدول النامية. وذلك من خلال مبحثين: خصص المبحث الأول لدراسة موضوع أسواق الأوراق المالية الناشئة في الدول النامية وذلك من حيث مفهوم سوق الأوراق المالية الناشئة في الدول النامية وخصائصها مقارنة بمثيلتها في الدول المتقدمة. أما المبحث الثاني فقد اهتم بدراسة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في أسواق الأوراق المالية الناشئة وذلك من حيث أدواته، والتوزيع الجغرافي له وعوامل تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلي أسواق الأوراق المالية الناشئة .
ويتناول الفصل الثالث: الاستثمار الأجنبي غير المباشر في البورصة المصرية خلال فترة الاصلاح الاقتصادي وذلك من خلال مبحثين: خصص المبحث الأول لدراسة سوق الأوراق المالية في مصر من حيث نشأتها، مراحل تطورها المختلفة وكذلك خصائصها خلال فترة الاصلاح الاقتصادي.
وتناول المبحث الثاني تحليل أثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر على البورصة المصرية خلال الفترة (1996-2010) وذلك من خلال المؤشرين الرئيسيين: الأول يوضح مدى مساهمة المستثمرين الأجانب في تنشيط البورصة المصرية من خلال تحليل حركة تعاملاتهم شراءً وبيعاً سنوياً خلال تلك الفترة. والثاني هو تحليل الوزن النسبي لتعاملات المستثمرين الأجانب سنوياً في البورصة المصرية خلال الفترة أيضاً؛ حيث يتبين من خلاله مدى تأثير تعاملات المستثمرين الأجانب على أداء البورصة المصرية ككل.
أما الفصل الرابع فخصص لدراسة الاستثمار الأجنبي غير المباشر في البورصة الماليزية خلال فترة الاصلاح الاقتصادي من خلال مبحثين: اهتم المبحث الأول بدراسة سوق الأوراق المالية في ماليزيا من حيث نشأتها، مراحل تطورها، خصائصها بشقيها التقليدية والاسلامية وعرض أهم ما يميز سوق الأوراق المالية الإسلامية عن التقليدية وذلك من حيث الأدوات المالية المستخدمة بها والرقابة عليها وغيرها.
فيما تناول المبحث الثاني تحليل أثر الاستثمار الأجنبي غير المباشر على البورصة الماليزية خلال الفترة (1991-2007) وذلك من خلال مؤشرين رئيسيين: الأول يوضح مدى مساهمة المستثمرين الأجانب في تنشيط البورصة الماليزية من خلال تحليل حركة تعاملاتهم شراءً وبيعاً سنوياً خلال الفترة (1991-2007). والثاني هو تحليل الوزن النسبي لتعاملات المستثمرين الأجانب سنوياً في البورصة الماليزية خلال تلك الفترة أيضاً حيث يتبين من خلاله مدى تأثير تعاملات المستثمرين الأجانب على أداء البورصة الماليزية ككل.
أما الفصل الخامس فتخصص للدراسة المقارنة بين دور الاستثمار الأجنبي غير المباشر في بورصة الأوراق المالية في كل من مصر وماليزيا خلال فترة الاصلاح الاقتصادي. ثم انتهت الدراسة بالنتائج والمقترحات.