الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 219 |  |  |
| | | from | 219 | | |
المستخلص
تناولت الدراسة بصفة أساسية تفعيل مقر ا رت لجنة بازل للرقابة الداخلية المصرفية ومقر ا رت بازل للحد من مخاطر الائتمان في البنوك التجارية اليمنية، حيث قامت الد ا رسة باستع ا رض أهداف أوهمية ومكونات نظام الرقابة الداخلية، ود ا رسة مقر ا رت بازل I وبازل II وأهم التعديلات
الواردة في بازل III ، وتحديد أهم مقر ا رت بازل فيما يتعلق بالرقابة الداخلية في البنوك، وكذلك
مقر ا رت بازل فيما يتعلق بالتخفيف والحد من مخاطر الائتمان، وكذلك تم استع ا رض أهم المناهل
الكمية والنوعية لقياس مخاطر الائتمان وتحديد كفاءة محفظة القروض، كذلك تمت د ا رسة بعض
وسائل الحد من مخاطر الائتمان المستخدمة في البنوك التجارية لدعم كفاءة محفظة القروض،
كما استهدفت الد ا رسة تحديد ق وة الارتباط بين المتغي ا رت المستقلة والمؤثرة على دعم كفاءة وجودة
محفظة القروض في البنوك التجارية، والتعرف غلى أهم المتغي ا رت المؤثرة على دعم كفاءة
وجودة محفظة القروض.
وقد تضمنت الد ا رسة أربعة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: الإطار العام للد ا رسة
تم في هذا الفصل تناول مشكلة الد ا رسة، وأهداف وأهمية الد ا رسة، وفروض وحدود
الد ا رسة، وأسلوب الد ا رسة، وخطة الد ا رسة وذلك في المبحث الأول، كما تم عرض الد ا رسات
السابقة المتعلقة بالرقابة الداخلية المصرفية في البنوك التجارية والد ا رسات المتعلقة باتفاقية
بازل والمخاطر الائتمانية لمحفظة القروض في المبحث الثاني .
الفصل الثاني: الرقابة الداخلية في البنوك التجارية طبقاً لإشت ا رطات بازل
تم في هذا الفصل تناول اتفاقية بازل I واتفاقية بازل II ، وأهم التعديلات في بازل II ، وذلك
في المبحث الأول، كما تم تناول مفهوم نظام الرقابة الداخلية وأهميتها وأهدافها، وكذلك
مكونات نظام الرقابة الداخلية وفقا لبازل وذلك في المبحث الثاني.
181
الفصل الثالث: كفاءة محفظة القروض بالبنوك التجارية
تم تناول نماذج قياس مخاطر الائتمان لدعم كفاءة محفظة القروض، وكذلك الرقابة على
الائتمان لدعم كفاءة محفظة القروض وذلك في المبحث الأول، كما تم تناول وسائل الحد من
مخاطر الائتمان وفقا لبازل II لدعم كفاءة محفظة القروض وذلك في المبحث الثاني.
الفصل ال ا ربع:الد ا رسة الميدانية
تم في هذا الفصل عرض منهجية الد ا رسة الميدانية وذلك في المبحث الأول، كما تم اختبار
الفروض واستخلاص النتائل في المبحث الثاني من هذا الفصل.
ثانيا: نتائج الد ا رسة
فيما يلي أهم نتائل الد ا رسة:
أ نتائج الد ا رسة النظرية: -
.5 حظيت الرقابة الداخلية في البنوك التجارية اهتماما بالغا من قبل لجنة بازل
للرقابة المصرفية ومن قبل السلطات الرقابية في كثير من الدول لكونها تمثل خط
الدفاع الأول في البنوك التجارية وتؤدي إلى تخفيض الخسائر الغير متوقعة إلى
أدنى مستوى لها.
.6 تعتبر مباد الرقابة الداخلية ومباد الحد من مخاطر الائتمان من أهم اصدا ا رت
لجنة بازل، وقد حثت لجنة بازل السلطات الرقابية في دول العالم أن تلزم البنوك
في تلك الدول بأن تلزم بتلك المباد من أجل ضمان سلامة وأمن البنوك في
تلك الدول.
.2 يتم قياس مخاطر الائتمان وكفاءة محفظة القروض باستخدام مناهل كمية ونوعية
وفقا لبازل، كما توجد العديد من الأساليب الرقابية والائتمانية التي تمكن البنوك
من تخفيف مخاطر الائتمان التي تتعرض لها محفظة القروض والتي تؤدي في
النهاية إلى دعم كفاءة وجودة محفظة القروض.
181
.4 وجود نظام رقابة داخلية ذو كفاءة عالية يرتكز على مباد الرقابة الداخلية وفقا
لمباد بازل قد يؤدي إلى متانة وسلامة العمليات المصرفية في البنوك التجارية.
.1 انخفاض كفاءة الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية المصرفية يؤدي إلى وجود
خسائر وانهيا ا رت البنوك.
.2 يساعد نظام الرقابة الداخلية المتين على ضمان تحقيق أهداف المنظمات
المصرفية والمالية بكفاءة وفعالية عالية.
ب نتائج الد ا رسة الميدانية: -
.5 أظهرت النتائل النهائية لاختبار مان وتني لعناصر الرقابة الداخلية وعناصر الحد
من مخاطر الائتمان وفقا لبازل II أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين
البنوك التجارية اليمنية في القطاع العام والقطاع الخاص حول مباد الرقابة
الداخلية ومباد الحد من مخاطر الائتمان وفقا لبازل وذلك لغالبية عناصر محاور
الرقابة الداخلية ومحاور الحد من مخاطر الائتمان وفقا لبازل II ، مما يدلل على
اهتمام البنوك التجارية العاملة في القطاع العام والعاملة في القطاع الخاص على
حد سواء بمباد الرقابة الداخلية ومباد الحد من مخاطر الائتمان وفقا لبازل II .
.6 أظهرت نتائل تحليل الارتباط لمتغي ا رت محاور مباد الرقابة الداخلية وفقا لبازل II
أن غالبية المتغي ا رت ذات ارتباط عالي ومرتفع في درجة التأثير لكافة المحاور
وذلك كما يلي:
محور الاش ا رف الاداري وثقافة الرقابة:
تعزيز المعايير الأخلاقية العالية وقيم الن ا زهة إرساء مبدأ الرقابة الداخلية باعتبارها -
مسئ ولية كافة الأف ا رد م ا رجعة دورية لمدى ملاءمة إست ا رتيجية العمل إطلاع - -
كافة الموظفين على أدوارهم في إطار عملية الرقابة التأكد من متابعة وم ا رقبة -
فعالية وكفاءة نظام الرقابة الداخلية الم ا رجعة الدورية لاست ا رتيجيات العمل -
والسياسات العامة للبنك تحديد المستويات المقبولة من المخاطر الاهتمام برسم - -
السياسات الإدارية والهيكل التنظيمي الإعداد المناسب للسياسات الرقابية -
الداخلية.
182
محور تعريف المخاطر وتقييمها:
تأخذ عملية تقييم المخاطر مبدأ التكلفة والمنفعة في الاعتبار يتم تحديد المخاطر -
التي يمكن السيطرة عليها والمخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها يتم تقييم -
المخاطر انطلاقا من مستويات العمل الدنيا تتم عملية تقييم المخاطر بشكل -
متواصل.
محور أنشطة الرقابة وفصل المهام:
تتوفر ضوابط التحكم والسيطرة لمنع الوصول الى الموجودات يتم الفصل -
المناسب بين المهام والواجبات تساهم اج ا رءات حل المشاكل في تحسين -
إج ا رءات الرقابة الداخلية الحرص على تطبيق مبدأ فصل المهام والواجبات - -
يساهم التقيد بمعايير الترك ا زت في تحسين إج ا رءات الرقابة الداخلية.
محور المعلومات والاتصالات:
تشمل أنظمة الرقابة وجود خطة طوار لضمان سير العمل يساهم وعي -
مستخدمي أنظمة المعلومات على تحسين إج ا رءات الرقابة الداخلية تتوفر -
ضوابط رقابة مختلفة تستخدم في حالة الطوار تتوفر أنظمة معلومات داخلية -
مالية وتشغيلية كافية تتوفر قنوات اتصالات فعالة تضمن فهم كافة الموظفين -
للسياسات والإج ا رءات.
محور متابعة العمليات وتصويب الخلل:
يتم التعامل مع نشاطات نظام الرقابة الداخلية كجزء من الواجبات اليومية للبنك -
التدخل الفوري يتناسب مع أي تغيير مفاجئ في البيئة الداخلية أو الخارجية للبنك
يتلاءم نظام الرقابة الداخلية المستخدم مع طبيعة المخاطر التي يمكن أن -
يتعرض لها للبنك يتم التعامل مع عمليات التقييم الدوري لعمليات الرقابة -
الداخلية كجزء من الواجبات اليومية للبنك تساهم استقلالية الرقابة الداخلية عن -
الإدارة التنفيذية في تحسين اج ا رءات الرقابة الداخلية.
.2 اظهرت نتائل تحليل الارتباط لعناصر محاور مباد الحد من مخاطر الائتمان
وفقا لبازل II أن غالبية المتغي ا رت ذات ارتباط عالي ومرتفع في درجة التأثير لكافة
المحاور وذلك كما يلي:
183
محور إنشاء بيئة مناسبة لإدارة مخاطر الائتمان:
تلتزم الإدارة التنفيذية بالسياسات والاست ا رتيجيات الموضوعه مجلس الإدارة هو -
المسئ ول عن وضع الأهداف والسياسات يهتم مجلس الإدارة بم ا رجعة سياسات -
الائتمان تقوم إدارة مخاطر الائتمان بتعريف وتحديد المخاطر يتابع مجلس - -
الإدارة قدرة الإدارة التنفيذية على إدارة الائتمان تلتزم الإدارة العليا بتطوير -
السياسات الائتمانية للبنك يتم الفصل بين واجبات قياس مخاطر الائتمان من -
جانب ومهام متابعتها من جانب آخر يقوم مجلس الإدارة بم ا رجعة النتائل المالية -
للبنك وضوح تعيين الأشخاص المختصين بإدارة مخاطر الائتمان. -
محور العمل في ظل عملية منح ائتمان مناسب:
الم ا رجعة الدورية لتصنيف محفظة القروض تفوق العوائد من أنشطة الائتمان -
المخاطر التي يتعرض لها البنك.
محور المحافظة على أداء وقياس وضبط العمليات الائتمانية:
الاستناد على معلومات ائتمانية عالية الجودة سرعة تحديد وتقييم مستوى -
مخاطر الائتمان تساعد نظم المعلومات على إنجاز عملية الم ا رقبة. -
محور التحقق من وجود رقابة دقيقة على مخاطر الائتمان:
الم ا رجعة الداخلية:
توجد م ا رجعة داخلية فعالة لمخاطر الائتمان تعمل الم ا رجعة الداخلية -
للائتمان على إد ا رك التدهور مبك ا ر.
دور سلطات الرقابة:
يتم وضع حدود تقيد تعرضات المخاطر للأف ا رد أو لذوي الصلة يتم م ا رجعة -
اتجاهات محفظة القروض وأي تدهور ملحوظ فيها يتم متابعة اتخاذ البنك -
الإج ا رءات المناسبة لإدارة مخاطر الائتمان.
.4 أظهرت نتائل تحليل الانحدار المرحلي أن أهم المتغي ا رت التنبوئية لعناصر الرقابة
الداخلية وفقا لبازل II والمؤثرة على دعم كفاءة محفظة القروض وجودتها كما يلي:
إرساء مبدأ الرقابة الداخلية باعتبارها من مسئ وليات كافة الأف ا رد في البنك.
184
اطلاع كافة الموظفين على أدوارهم في إطار عمليات الرقابة بطريقة واضحة
ومكتوبة.
تتم عملية تقييم المخاطر انطلاقا من مستويات العمل الدنيا صعودا إلى
مستويات العمل.
تتوفر ضوابط التحكم والسيطرة التي تمنع الوصول إلى الموجودات الملموسة.
يتم الفصل المناسب بين المهام والواجبات واطلاع كافة الموظفين على
أدوارهم.
تشمل أنظمة الرقابة وجود خطة طوار لضمان سير العمل وتقليل احتمالات
تعطل الأجهزة والأنظمة الالكترونية.
تتوفر أنظمة معلومات داخلية مالية وتشغيلية كافية تساهم في تحسين
إج ا رءات الرقابة الداخلية.
يتم التعامل مع نشاطات نظام الرقابة الداخلية كجزء من الواجبات اليومية
للبنك.
تلا ؤم نظام الرقابة الداخلية المستخدم مع طبيعة المخاطر التي يمكن أن
يتعرض لها البنك.
.1 اظهرت نتائل تحليل الانحدار المرحلي أن أهم المتغي ا رت التنبوئية لعناصر الحد
من مخاطر الائتمان وفقا لبازل II والمؤثرة على دعم كفاءة محفظة القروض
وجودتها كما يلي:
إلت ا زم الإدارة التنفيذية بإدارة أنشطة الائتمان في البنك ضمن إست ا رتيجية
وسياسات إدارة مخاطر الائتمان الموافق عليها من قبل المجلس.
م ا رجعة سياسات الائتمان واج ا رء التعديلات الملائمة حتى تتوافق هذه
السياسات مع التغي ا رت الجوهرية في البيئة الداخلية والخارجية للبنك.
يحرص البنك على الم ا رجعة الدورية لتصنيف محفظة القروض.
تفوق العوائد من أنشطة الائتمان المخاطر التي يتعرض لها البنك.
تستند تقدي ا رت مخاطر الائتمان بالبنك على معلومات ائتمانية عالية الجودة
” اعتمادية المعلومات”.
185
يوجد لدى البنك م ا رجعة داخلية فعالة لمخاطر الائتمان.
تعمل الم ا رجعة الداخلية للائتمان المنتظمة على إد ا رك التدهور في الائتمان
في م ا رحل مبكرة.
يتمتع التدقيق الداخلي لمخاطر الائتمان بالاستقلالية وترفع تقاريرها مباشرة
إلى مجلس الإدارة.
وضع حدود تقيد تعرضات المخاطر للأف ا رد أو لمجموعة من الأط ا رف
ذات الصلة المالية فيما بينهم.
.2 أظهرت نتائل اختبار ) ANOVA ( لعناصر الرقابة الداخلية وفقا لبازل II أنه لا
توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آ ا رء المستقصى منهم حول مباد بازل II
تعزي لمتغير خبرة ومؤهل المستقصى منهم، وذلك لكافة محاور الرقابة الداخلية
وفقا لبازل II .
.1 أظهرت نتائل اختبار ) ANOVA ( لعناصر الحد من مخاطر الائتمان وفقا لبازل II
أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آ ا رء المستقصى منهم حول مباد
بازل II تعزي لمتغير خبرة ومؤهل المستقصى منهم، وذلك لكافة محاور الحد من
مخاطر الائتمان وفقا لبازل II .
ثالثا: توصيات الد ا رسة
في ضوء نتائل الد ا رسة تمكن الباحث من اقت ا رح التوصيات التالية:
.5 على السلطات الرقابية أن تقوم باستخدام مباد الرقابة الداخلية وفقا لبازل II في
تقييم أساليبها الرقابية واج ا رءاتها لمتابعة كيفية هيكلة البنوك التجارية لأنظمة الرقابة
الداخلية، حيث تمثل هذه المباد إطا ا ر جيدا للرقابة الفعالة لأنظمة الرقابة الداخلية،
وتعد أساسية لعمليات البنك الآمنة وتوفير الاستق ا رر في النظام المالي ككل.
.6 أن تلتزم البنوك التجا رية بتطبيق مباد الرقابة الداخلية وفقا لبازل II والتي تغطي
مكونات نظام الرقابة الداخلية السليمة وذلك لتفادي المشاكل والخسائر التي لحقت
186
بالعديد من البنوك الكبرى والتي كان بالإمكان تفاديها لو أن البنوك احتفظت بنظم
رقابية داخلية فعالة وبالتالي الحد من الأض ا رر التي لحقت بالمؤسسات المصرفية.
.2 أن تلتزم البنوك التجارية بتطبيق مباد الحد من مخاطر الائتمان وفقا لبازل II وذلك
من أجل التخفيف من مخاطر الائتمان التي تتعرض لها البنوك ودعم كفاءة وجودة
محفظة القروض.
.4 تطوير أنظمة المعلومات والتي تساهم في تحديد مستوى مخاطر الائتمان والتركز
في محافظ القروض، وتوفير معلومات كافية عن عملاء محفظة القروض تساعد
في احتساب معدلات التعثر المحتملة مما يوفر امكانية التقييم الداخلي للعملاء
وتفادي احتمالات التعثر.
.1 تطبيق الأساليب الأكثر تقدما في قياس مخاطر الائتمان لمحافظ القروض الواردة
في بازل II وبازل III ، وذلك للعملاء ككل أو لكل عميل على حده من أجل معرفة
حجم المخاطر التي تهدد البنك وتفاديها قبل حدوثها.
.2 يجب أن تحرص البنوك على وجود إدارة متخصصة لإدارة مخاطر الائتمان وتفعيل
دورها لتتمكن من تحديد وقياس وم ا رقبة مخاطر الائتمان بكفاءة وجودة عالية مما
يؤدي إلى التخفيف والحد من مخاطر الائتمان التي تتعرض لها محفظة القروض
وبالتالي تزيد قدرة البنوك التجارية على منح القروض للعملاء.
.1 الإلت ا زم بالمتطلبات الجديدة الواردة في بازل III المتمثلة في اضافة أ رس مال للتحوط
لرفع نسبة كفاية أ رس المال الى 50.1 %، والمتطلبات الخاصة بإدارة وم ا رقبة
مخاطر السيولة، والالتزام بالمعيار الجديد الخاص بال ا رفعة المالية.