الفهرس 
الإطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 197 |  |  |
| | | from | 197 | | |
المستخلص
مع زيادة الاتجاه نحو ركب العولمة ، وزيادة التعاون التجاري بين دول العالم المختلفة ، نشأت الشركات متعددة الجنسية بفروعها المنتشرة في جميع أنحاء العالم ، و ظهرت بالتالي التبادلات التجارية بين فروع كل شركة من تلك الشركات وبعضها البعض. ومع استمرار نمو التجارة الدولية ، استحوذت التعاملات فيما بين فروع الشركات المتعددة الجنسية على حوالي 60%من التجارة الدولية( ). الأمر الذي يستحيل معه إدارة هذه التعاملات مركزياً ، بسبب الاختلاف الواضح بين البلدان المضيفة في اللغة والثقافة ، والعادات والتقاليد، والقوانين والتشريعات، والظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحتى يمكن لهذه الشركات تبنى مفهوم لامركزية الإدارة ، وجني أكبر قدر من مزاياها، يجب عليها أن تصمم نظام رقابة داخلية فعال، يتضمن استخدام نظام سعر تحويل دولي International transfer pricing (ITP) ملائم ، يحكم تدفق السلع والخدمات والأصول المادية وغير المادية بين الشركة الأم ووحداتها الفرعية بالدول المضيفة في أجزاء مختلفة من العالم ، ويقيس ويرشد أداء هذه الوحدات ويحقق توازن المصالح بينها وبين حكومات الدول المضيفة ( ).
وعلى الرغم من أن أسعار التحويل تعبر عن الأسعار التي تحكم العمليات التي تتم بين الفروع المختلفة لشركة واحدة محلياً ودولياً ، إلا أنها لا تمثل مشكلة على المستوى المحلي ، على اعتبار أن كل الفروع تخضع لنفس السلطة الضريبية ، ونفس القواعد المنظمة . ولكنها تمثل مشكلة على المستوى الدولي ، نظرا لاختلاف السلطات الضريبية الخاضع لها كل فرع ، والقوانين ، والسياسات المالية والنقدية المطبقة على كل منهم ، والمزايا النسبية لهذه الدول ، ومدى استقرارها السياسي والاقتصادي ، والمنافسة العالمية ، وتقلبات سعر العملة الأجنبية ، وغيرها ( ).
من هنا، فقد سعت منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) إلى تنظيم هذه المعاملات، حيث أوصت باستخدام مبدأ السعر المحايد”the arm’s length principle (ALP)”، الذي يوفر أساس معقول لتقييم المعاملات البينية داخل فروع الشركات متعددة الجنسية ، بتسعير التحويلات اعتمادا على السعر الذي يمكن عنده إتمام نفس العملية في نفس الظروف المحيطة بين طرفين مستقلين عن الشركة متعددة الجنسية ، ولكن تطبيق هذا المبدأ لم يستطيع القضاء على مشكلات تسعير التحويلات ، إنما أدى إلى ظهور مشكلات جديدة ، مثل استخدام سعري تحويل داخل الشركة أحدهما للأغراض الضريبية والآخر لأغراض تقييم الأداء ، وكذلك مشكلة الإزدواج الضريبي ، نظراً لتعدد السلطات الضريبية التي تخضع لها الشركة الأم وإختلاف قواعد تسعير التحويلات من سلطة إلى أخرى.
وبناءا على ما تقدم ، فقد تزايد عدد البلاد التي تكرس اهتمامها بسعر التحويل ، من خلال استخدام بيئة تشريعية متطورة ، ووسائل تنفيذية جديدة ، وتحول في السياسات المالية . وقد أدى ذلك إلى تزايد الضغط على الشركات متعددة الجنسية لإدارة مخاطر سعر التحويل بدقة أكبر ، مما دفع سعر التحويل ليعد من أهم القضايا الضريبية تواجه هذه الشركات ، ومن المتوقع أن تصبح هذه القضية متغيرا هاما ومؤثرا عليها بشكل حاسم خلال الفترة القادمة ( ).
ثانياً: طبيعة المشكلة :
يؤثر سعر التحويل المستخدم على قيمة الضرائب المباشرة ، وغير المباشرة المحصلة بواسطة حكومات الدول المضيفة ، حيث يمثل السعر الذي تتم به المعاملة الدولية الأساس المستخدم لحساب قيمة الجمارك المحصلة ، ولتقدير قيمة الأرباح الناتجة عن المعاملة. ونظراً لأن المعاملات التي تتم بين الأطراف المرتبطة ، لا تتعرض في الغالب لنفس قوى السوق التي تتعرض لها المعاملات المستقلة ، فإن ذلك يتيح الفرصة للتلاعب من قبل الشركات متعددة الجنسية ، عن طريق رفع أو خفض قيمة سعر التحويل ، مما يؤثر على قيمة الجمارك والضرائب المحصلة ( ).
من هنا، سعت العديد من الجهات إلى وضع قواعد حاكمه لتنظيم المعاملات بين تلك الفروع ، وتعتبر أهم هذه الجهات منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD)، التي أصدرت العديد من الإرشادات التي تخص الشركات متعددة الجنسية ، من أهمها ، مبدأ الحياد (the arm’s length principle) الوارد في الفقرة الأولى ، من المادة 9 ، من نموذج منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية المتعلق بالضريبة على الدخل ورأس المال( )، والذي يحكم أسعار التحويل من وجهة النظر الضريبية، موضحة أن سعر التحويل فيما بين الأطراف ذات العلاقة يكون مقبولاً من طرف السلطة الضريبية فقط، عندما تستطيع الشركة متعددة الجنسية إثبات أن هذا السعر هو نفس السعر الذي يمكن عنده لطرفين غير ذوي علاقة أن يؤدوا نفس العملية في ظل ظروف مشابهة ( ).
وفي مصر، قامت السلطات مؤخراً بالعمل على وضع قواعد ملزمة للسيطرة على المعاملات بين الأطراف المرتبطة ، والمشاكل الناتجة عن تلك المعاملات ، من خلال ما ورد بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، في المادة رقم (30) والتي تنص على ”إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية ، تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة، أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفي منها أو غير خاضع لها ، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد ، ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها”،.
كما ورد بالمادة رقم 39 من اللائحة التنفيذية ، أنه يتم تحديد السعر المحايد المنصوص عليه في المادة 30 من القانون وفقاً لإحدى الطرق التالية:-
1- طريقة السعر الحر المقارن.
2- طريقة التكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح.
3- طريقة سعر إعادة البيع.
وتنص المادة 40 من اللائحة التنفيذية ، على أن الأولوية في تحديد السعر المحايد لطريقة السعر الحر المقارن ، وفي حالة عدم توافر البيانات اللازمة لتطبيق هذه الطريقة ، يتم تطبيق أحد الطريقتين الأخرتين المنصوص عليهم في المادة 39 ، وفي حالة عدم امكانية تطبيق أي من الطرق الثلاثة ، يتم تطبيق أي من الطرق الواردة بنموذج منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية ، أو أي طريقة أخرى ملائمة للممول.
وعلى الرغم من وجود تلك النصوص اللازمة في القانون، والتي تتفق مع ما ورد في المعيار المحاسبي المصري رقم 15، وما ورد في الفقرات رقم (11، 12، 13، 14، 15) من المعيار المحاسبي الدولي رقم 24، والمتعلق بالإفصاح عن الأطراف ذات العلاقة، والمعيار الأمريكي رقم 57والصادر في مارس 1982، والمعيار البريطانيFRS8 والصادر في أكتوبر 1995 ( )، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية لم تبدأ العمل بهذه المواد إلا في عام 2007، حيث تضمن البند 508من الإقرار الضريبي لهذا العام التعاملات مع الأشخاص المرتبطة، مشيراً إلى السعر المحايد وطرق حسابه.
وقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية عام 2010 مجموعة من التعليمات الإرشادية لتسعير المعاملات ، لتوضيح كيفية تطبيق مبدأ السعر المحايد، إلا أن القانون لا يحتوي على نص يلزم باتباعها .
ويحكم اختيار ووضع سياسة لتسعير المعاملات البينية بين فروع الشركات متعددة الجنسية مجموعة من المعوقات والمحددات وهي:
1- تحويل الأرباح من بلد إلى آخر لمحاولة الاستفادة من الميزات الضريبية، حيث تسعى معظم الشركات متعددة الجنسية إلى تخفيض العبء الضريبي والتهرب منه، من خلال تحويل الأرباح من الدول ذات الأسعار الضريبية المرتفعة إلى الدول ذات الأسعار المنخفضة، تحت ستار أسعار التحويل( ).
2- عدم ملائمة سعر التحويل المحايد في بعض الحالات، لعدم توافر المعلومات اللازمة لحساب السعر الحر المقارن، كما في الصناعات رأسية التكامل ( ).
3- قد يؤدي فرض استخدام السعر المحايد لتسعير التحويلات بين الأطراف المرتبطة بالمنظمة إلى استخدام سعر تحويل داخلي، لأغراض تقييم المديرين والرقابة الإدارية، بخلاف سعر التحويل المستخدم للأغراض الضريبية. مما يتطلب مراعاة الآثار المترتبة على تسعير التحويلات اعتماداً على السعر المحايد (وبصفة خاصة السعر الحر المقارن) في تقييم الأداء، و الرقابة الإدارية( ).
4- اختلاف قوانين الضرائب بين الدول المختلفة، قد أعطى الحق لأكثر من سلطة ضريبية في فرض ضريبة على دخل الشركة متعددة الجنسية، مما قد يؤدي إلى حدوث ازدواج ضريبي( ).في ضوء ما سبق ، يرى الباحث أن مشكلة البحث تتمثل في تحديد آلية تطبيق مبدأ السعر المحايد في تسعير المعاملات البينية، بين الشركة متعددة الجنسية ووحداتها الفرعية، بما يحد من مشاكل الالتزام الضريبي الناتجة عن سعر التحويل في الشركات متعددة الجنسية، ويحقق أهداف كل من الأطراف ذوي العلاقة وحكومات الدول المضيفة، بالتطبيق على الشركات متعددة الجنسية العاملة في مجال صناعة الأدوية في مصر.
ويمكن بلورة مشكلة البحث من خلال الإجابة على التساؤلات التالية:
1- ما هو أثر تطبيق مبدأ السعر المحايد في مصر على أهداف الشركات متعددة الجنسية ووحداتها الفرعية؟
2- ما هي أنسب طريقة لقياس وتحديد السعر المحايد ؟ وما هي العوامل المؤثرة على اختيار تلك الطريقة؟
3- ما مدي فعالية استخدام مبدأ سعر التحويل المحايد على التزام الشركات متعددة الجنسية بالتشريعات الضريبية بالدول المضيفة ؟ وما أثره على الوعاء الضريبي للشركة؟
4- كيف يمكن تفعيل أسلوبا الاتفاق المتبادل MAP والاتفاق المسبق للتسعيرAPA كعامل مساعد لمبدأ سعر التحويل المحايد لحل النزاعات، والحد من الازدواج الضريبي وفرض العقوبات؟
5- ما مدى إمكانية وضع إطار علمي محدد لتطبيق سعر التحويل المحايد ALP في الشركات الأجنبية العاملة في البلدان المضيفة بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة؟
6- ما هي الآثار المترتبة على استخدام السعر المحايد في الشركات متعددة الجنسية العاملة في قطاع الأدوية؟ وإلى أي مدى تلتزم تلك الشركات بأحكام السلطة الضريبية المصرية ؟
ثالثاً: هدف البحث :
يتمثل الهدف الرئيسي للبحث في:
” إقتراح مدخل محاسبي لتطبيق مبدأ السعر المحايد في تسعير التحويلات الدولية ”.
ويسعي الباحث إلى تحقيق هذا الهدف من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1- قياس مدى تأثر تطبيق مبدأ السعر المحايد ALP بأهداف الشركات متعددة الجنسية.
2- دراسة طرق تسعير التحويلات المختلفة ، وتحديد كيفية اختيار الطريقة الأنسب ، والعوامل المؤثرة على هذا الاختيار.
3- دراسة سبل تطوير مبدأ السعر المحايد ، للحد من الازدواج الضريبي والنزاعات وفرض العقوبات.
4- تحديد مدى فعالية المنهجية المتبعة لتطبيق سعر التحويل المحايد في مصر، لضمان عدالة الوعاء الضريبي لفروع الشركات متعددة الجنسية بالدول المضيفة ، وبما لا يؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر بها.
5- الكشف عن أهم التحديات التي تواجه التطبيق العملي لمختلف جوانب سعر التحويل المحايد ، وسبل مواجهتها ، وتوسيع نطاقها ، والافصاح عنها ، بما يساعد الأطراف المعنية على تحقيق العدالة الضريبية
6- اختبار إمكانية تطبيق المدخل المحاسبي المقترح في الشركات متعددة الجنسية العاملة في قطاع الأدوية في مصر.