الفهرس 
الجملة والمعنى بين النحاة قديمًا وحديثًايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 686 |  |  |
| | | from | 686 | | |
المستخلص
ودار الحديث فيه عن معنى الجملة بين القدماء والمحدثين ، وكذلك تعريفهم للمعنى ودراسته بين القدماء والمحدثين .
- أما الفصل الأول ، فكان عنوانه ( الظواهر النحوية وقيمتها الدلالية ) وقد انقسم إلى خمسة مباحث :
- المبحث الأول : التقديم والتأخير وأثرهما في دلالة الجملة .
- المبحث الثاني : الحذف وأثره في تحديد معنى الجملة .
- المبحث الثالث : الحمل على المعنى وأثره في بناء الجملة .
- المبحث الرابع : التضمين وأثره في معنى الجملة .
- المبحث الخامس : التأويل والتقدير وأثرهما في دلالة الجملة .
ومن قراءة أولى لهذه العنوانات ، قد يتراءى للدارسين أنها درست كثيرًا ، ولا سيما فيما تناوله البلاغيون ، ولكن من قراءة أخرى – وهي قراءة ما ورد فيها قراءة مفصلة – سوف يتبين المستوى الذي درست فيه ، فهدف الدراسة الرئيس – كما ذكرت – هو الوصل بين النحو والمعنى ، وهذا يعني أن اهتمام الباحث كان بالنحو ، وما يحصل فيه من متغيرات ، ولم يغفل في الوقت نفسه عن المعاني الناشئة عنها ، بخلاف البلاغيين ، فإن اهتمامهم كان بالنتائج أو المعاني من دون النظر في أصولها كثيرًا ، ومن دون استقصاء تلك المتغيرات جميعًا ، فلم أر عندهم – على سبيل المثال – ذكرًا لمواضع الوجوب في دراستهم التقديم والتأخير والحذف والتقدير ، حكمًا منهم – على ما أرى – بأن هذه المواضع خاضعة لأمر الصنعة والإعراب ، وليس لها من المعنى شيء ، بيد أن هذا الحكم ليس على إطلاقه ، فإن من مواضع الوجوب ما هي خاضعة للمعنى بشكل مباشر ورئيس .
وفضلا عن هذا وذاك ، فإن هناك ظاهرتين يقوم النحو العربي عليهما ، وهما ظاهرة التلازم بين الألفاظ ، وظاهرة الإعراب ، فقد جعلت منهما عنصرين مهمين في تشكيل البنية وتوخي الدقة في المعنى على وفق استدعاء الأمر ذلك ، وهذا كله لم يفصل البلاغيون قولا فيه .
أما من حيث الخصوص في تقسيم المباحث ، فقد اشتمل كل مبحث على عدد من الأقسام فـ ( المبحث الأول ) ، اشتمل على قسمين رئيسين:
القسم الأول : تقديم على نية التأخير .
القسم الثاني : تقديم ليس على نية التأخير .
وقد تضمن كل من القسمين تقديم العمدة أو الفضلة ، غير أن الاهتمام في القسم الأول كان بالتقديم بين الوجوب والجواز ، فضلا عن تبيين أثر المعنى في التمييز بين الرتبتين المتكافئتين ، في حين كان الاهتمام في القسم الثاني بما يحدثه هذا النمط من التقديم من انتقال بين رتب النحو والإعراب ، ومن تغير واسع في نمط البنية والمضمون .
أما المبحث الثاني ، فقد اشتمل على ثلاثة أقسام :
القسم الأول : حذف العمدة .
القسم الثاني : حذف بعض العناصر المتلازمة .
القسم الثالث : حذف الفضلة .
وقد تضمن القسم الأول حذف المبتدأ والخبر من الجملة الاسمية ، وحذف الفعل والفاعل من الجملة الفعلية سواء أكان الحذف واجبًا أم جائزًا ، وكذلك تضمن هذا القسم بعض مسائل الخلاف في تعيين نوع المحذوف بين المبتدأ والخبر ، أو الخلاف في تقدير محذوف أو عدم تقديره إن كان هناك ما يغني عنه في الكلام ، وجعلنا الترجيح في ذلك قائمًا على موافقة المعنى ، من دون مخالفة حكم النحو والإعراب .
أما القسم الثاني ، فقد تضمن ثلاثة أنواع من الحذف ، وهي حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ، وحذف الموصوف أو صفته ، وحذف جواب الشرط ، بناء على أن هذه الألفاظ من العناصر المتلازمة التي لا يقوم أحدها من دون الآخر ، فصار على هذا تقديرها أو تتبعها لازمًا عند النحاة .
وأما القسم الثالث ، فقد تضمن حذف المفعول به والحال والتأكيد ، مراعيًا في ذلك أمرًا مهمًا ، وهو أن هذا الحذف قد يستلزم التقدير على الرغم من كون المحذوف فضلة ، وذاك لحاجة المعنى إليه .
وقد أشرت في مواضع عدة من هذا المبحث إلى أن تقدير المحذوف قد يختلف لفظه أو موضعه بين النحاة ؛ ذلك أن من التراكيب النحوية ما يحتمل ظاهرها أكثر من لفظ أحيانًا ، وأكثر من موضع أحيانًا أخرى ، بيد أن للمعنى أساسًا في الاختيار بينهما ، لتوخي الدقة فيه . وقد يكون كل تقدير مقصودًا وصحيحًا إذا كان غرض الحذف هو العموم والإطلاق .
وأما المبحث الثالث ، فقد اشتمل على قسمين رئيسين :
القسم الأول : الحمل على المعنى حفاظًا على معيارية التركيب .
القسم الثاني : تقدير وجه المعنى في بنية التركيب .
وأعني بالشكل الصيغة التي تكون عليها البنية من حيث تعلق الألفاظ فيما بينها ، وإنما وقفت عند هذا الأمر في دراسة هذين القسمين ؛ لتأكيد ما لهما من وظيفة في تشكيل البنية وليس الأمر مقتصرًا عليهما منفردين.
- المبحث الرابع : التضمين وأثره في معنى الجملة .
وقد دار الحديث في هذا المبحث حول :
- معنى التضمين .
- أنواع التضمين .
- التضمين ونيابة الحروف .
- التضمين بين السماع والقياس .
- شواهد حول التضمين .
- فوائد التضمين وأغراضه .
وأما المبحث الخامس : فقد اشتمل على:
القسم الأول : التأويل لغة واصطلاحًا .
القسم الثاني :التأويل عند النحاة .
القسم الثالث : أسباب التأويل .
القسم الرابع : أشكال التأويل .
ووضَّح هذا المبحث قيمة التأويل وأثره في إيضاح معنى الجملة .
وأما الفصل الثاني فجاء تحت عنوان ( وسائل الربط ودورها في أداء معنى الجملة )
وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث هي :
- المبحث الأول : الإسناد المجازي وأثره في بناء الجملة .
وقد دار الحديث في هذا المبحث حول معنى الإسناد وحقيقته وأنواعه ، وكذلك الحديث حول الإسناد المجازي وملابساته وعلاقاته وأثرها في بيان معنى الجملة ، ثم عرج البحث على أغراض الإسناد المجازي وقيمته البلاغية .
- المبحث الثاني : الإعراب وأثره في بناء الجملة .
وقد دار الحديث في هذا المبحث حول معنى الإعراب ، والخلاف حول أثر الحركات الإعرابية في المعنى بين القدماء والمحدثين بين مثبت منهم لهذا الأثر ومنكر له ، وبيان هل عرفت العرب الإعراب أم لم تعرفه ، وكذا الحديث عن معاني الإعراب ، وعلاقته بالوقف والابتداء وبالتقديم والتأخير وكذلك علاقته بالحذف ، ثم عقد البحث لنماذج تطبيقية من القرآن الكريم قرئت بالتناوب بين الرفع تارة والنصب أخرى أو قرئت بالجر ، وأثر ذلك كله في اختلاف المعنى ، او احتمال أكثر من معنى مع عدم اختلاف الحركة ، ثم وضح البحث أسباب تعدد الإعراب .
- المبحث الثالث : عود الضمير وأثره في بيان معنى الجملة .
ودار الحديث في هذا المبحث حول معنى الضمير ورتبته ، وكذلك أهميته ووظيفته في الجملة ، وأحكامه وأنواعه ومرجع الضمير وأثر كل ذلك في المعنى
- المبحث الرابع : الأداة ودورها في بناء الجملة .
ودار الحديث في هذا المبحث حول معنى الأداة وأدائها لمعنى الجملة ، وكذلك ظاهرة تناوب حروف المعاني بعضها ببعض ، وكذلك أداء الأداة الواحدة لأكثر من معنى وأثر ذلك في بنية الجملة ومعناها .
وأما الفصل الثالث : فجاء تحت عنوان(القرائن المقامية وأثرها في أداء معنى الجملة)
وقد اشتمل هذا الفصل على أربعة مباحث هي :
- المبحث الأول :التنغيم وأثره في بيان معنى الجملة .
ودار الحديث في هذا المبحث حول معنى التنغيم ، ونشأة التنغيم وحديث الفلاسفة عنه ، وكذلك التنغيم عند علماء التجويد ، ثم الحديث عن التنغيم عند علماء اللغة المحدثين وآثرت الحديث أولا عن علماء اللغة المحدثين لأن منهم من أنكر معرفة قدمائنا للظاهرة ، ومنهم من أثبت ورودها عند القدماء ، ثم شفعت الحديث بالتنغيم مفصلا عند علماء النحو ، وإثبات معرفتهم له ثم عقدت الحديث حول أثر التنغيم في بيان المعنى وعرضت في ذلك لأمثلة من القرآن والحديث والشعر العربي ، ثم وضحت أثر التنغيم في التفريق بين معاني الجمل الاستفهامية والخبرية ، وكذلك دار الحديث حول دور التنغيم في خرق القواعد اللغوية ، ثم أثر الاستفهام البلاغي عن طريق تنغيم الجملة لتناسب المعنى المراد
- المبحث الثاني: الفصل والوصل وقيمتهما في بيان معنى الجملة.
وقد اشتمل الحديث في هذا المبحث على :
- مواضع الفصل .
- مواضع الوصل .
- الجملة الحالية بين الفصل والوصل .
- الوقف والابتداء .
- دلالة الفصل والوصل .
وكان اهتمامنا في هذه المباحث جميعها بالنحو والإعراب ؛ لما في ذلك من أثر في المعنى كبير .
وأما المبحث الثالث : السياق اللغوي وأثره في بناء الجملة ، فقد اشتمل على أربعة أقسام :
القسم الأول : السياق لغة .
القسم الثاني : السياق في الثقافة العربية الإسلامية .
القسم الثالث : مفهوم السياق عند المحدثين .
القسم الرابع : السياق اللغوي .
وقد تناولت في هذا المبحث السياق وفهم النحاة العرب له ووعيهم لتأثيره في معنى الكلام وخاصة السياق اللغوي وتأثير الكلام بعضه في بعض من بنية التركيب وعناصره أو تأثير معاني مفرداته أو صيغه المختلفة .
- المبحث الرابع : أمن اللبس وأثره في بناء الجملة .
ودار الحديث في هذا المبحث حول :
- معنى أمن اللبس لغة واصطلاحًا .
- أسباب اللبس .
- أمن اللبس والإعراب ( القلب ) .
- دور أمن اللبس في حفظ الرتبة .
- الخاتمة .
وفيها دار الحديث حول نتائج البحث وما توصي به الدراسة .
- وأما منهجي في هذه الدراسة ، فيحسن الحديث عن ملامحه الرئيسة التي وسم البحث بها ، سواء أكانت تلك الملامح في المنهج العلمي أم المنهج الشكلي بوجه عام .
فمن ملامح المنهج العلمي ما يأتي :
- جاء المنهجان الوصفي والتحليلي مقترنين ، تبعًا لما قام عليه البحث من تنظير وتطبيق ، فالمنهج الوصفي يعنى بجانب التنظير في إثبات أحكام النحو أو المتغيرات فيه ، والمنهج التحليلي يعنى بأثر هذه المتغيرات في المعنى ، وإنما اقترن المنهجان لتحقيق هدف البحث في الوصل بين النحو والمعنى ، ولا شك في أن ذلك لا يكون إلا من خلال هذين المنهجين .
- جاءت جل شواهد البحث من القرآن الكريم ؛ لأنه الكتاب الأسمى الذي نزل بلغة العرب ، ولأنه الكتاب الذي بلغ الإعجاز بكلامه ، فلا تعبير فيه إلا لمعنى مقصود .
- سعيت إلى إيجاد العلاقة أو الوحدة المعنوية بين المتغيرات النحوية ، متى ما وجدت إلى ذلك سبيلا ، سواء كان ذلك على مستوى التنظير أو التطبيق
- هناك موازنات يسيرة بين مذاهب النحاة أنفسهم ، أو بينهم وبين أصحاب المعاني من البلاغيين ولا سيما في المسائل المهمة التي تتطلب الترجيح والاختيار لموافقة المعنى والسياق.
- وهناك أيضًا تقديم لآراء النحاة على البلاغيين إذا كان بينهم اشتراك في بيان المعنى ؛ إشارة إلى أنهم لم يغفلوه ، بل تنبهوا له فكانوا هم أصحاب الشأن فيه .
- وتبعًا لذلك تنوعت مصادر البحث بين النحو والبلاغة والتفسير ، غير أن مصادر النحو هي الغالبة على المصادر الأخرى على وفق عناية البحث بالنحو بشكل رئيس وحاجته إلى مصادره تنظيرًا وتطبيقًا ، وما وجود المصادر الأخرى إلا لعنايتها ببعض جوانب المعنى فيه.
- وكان الاهتمام بالمصادر القديمة ؛ لتأكيد أصول النحو العربي القديم وبيان ما فيه من ثروة في المعنى ، فضلا عن قيامها أصلا خدمة للقرآن الكريم ، بخلاف المراجع القائمة على النظريات الحديثة ، كـ( التحويلية والتوليدية والأسلوبية ) ، فإنها للأدب أقرب منها للقرآن .
ومن ملامح المنهج الشكلي ما يأتي :
- الترتيب الشكلي بين فصول البحث ومباحثه وفقراته تقديمًا وتأخيرًا مبني على شيئين رئيسين بوجه عام هما : موافقة ترتيبه عند النحاة ، أو عناية بأهمية المادة فيها
وبعد هذا كله ، فلا أدعي لهذا البحث الكمال ، فلقد أبى الله - جل في علاه - أن يكون الكمال إلا لكتابه العظيم ، وحسبي أنني أنفقت جُلَّ وقتي.