الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص وقد قسم هذا البحث إلى أربعة فصول يسبقها مقدمة وتمهيد ، فتناولت في الفصل الأول موقف الناقد عبد العزيز الجرجانى من قضية ” أغاليط الشعراء ” ، حيث تناولت فيه آراء الجرجاني حول تلك الأغاليط ،وموقفه من أغاليط الشعراء عامة ،وأغاليط المتنبى خاصة،موضحة ما أرساه الناقد من دعائم وأصول منهجية تمهد للنقاد سبل الحكم الموضوعى على تلك الأغاليط. كما جاء الفصل الثاني متناولاً موقف الناقد عبد العزيز الجرجانى من( لغة الشعر)، وقد كان موقف الناقد من تلك القضية متناثرا فى ثنايا وساطته ، إلا أن الباحثة استطاعت أن تقسم الحديث فيه إلى ثلاثة محاور ، الأول موقفه من اللفظ والمعنى والثاني موقفه من الطبع والتكلف والثالث موقفه من قضية تفاوت الشعراء فى الصياغة ما بين الجودة و الرداءة ، ووقوف الناقد عند أسباب الاختلاف بين لغة الشاعر القديم والمحدث. وتناولت فى الفصل الثالث موقف الناقد من ” البديع وعمود الشعر” ، لنجد أن الجرجانى حدد أصول وقواعد عمود الشعر فيما عُرف بها حتى الآن ، ليؤكد أن هذه الأصول تتمثل فى أشعار المحدثين كأشعار القدماء ، كما حدد الناقد موقفه من البديع عند القدماء والمحدثين ، متحدثا عن فنون البديع والمقصود بها، و اختلاف القدماء والمحدثين فى كيفية تناولها . أما الفصل الرابع والأخير فقد أفردته الباحثة للحديث عن موقف الناقد من السرقات الشعرية ، والذى أبدى فيه الجرجانى الثقافة الواسعة والقدرة على التحليل والفصل بين ما هو من السرقة وما هو دون ذلك . من أجل الوقوف على سرقات المتنبى فى دراسة احتلت حيزا وفيرا من وساطته، وذلك للدفاع عنه وإنصافه فيما اعتقد أنه من سرقاته، وهو ليس كذلك وكذلك الاعتراف والتماس العذر والمسامحة إن وجدت تلك السرقات بالفعل ليؤكد أن هذا عيب عتيق وداء قديم لا يستثنى منه شاعر، فقد اعترفتم بالآخرين وبخستم المتنبى حقه . وينتهى البحث بخاتمة تتضمن أبرز النتائج التى توصلت إليها الباحثة. |