الفهرس 
القضاء الدستوري ورقابة التناسب بين الحرية الشخصية والمصلحة العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 459 |  |  |
| | | from | 459 | | |
المستخلص
أن الرقابة على تحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة من خلال إعمال رقابة التناسب تتسم بأهمية بالغة لانها حجر الزاوية الذي يدور فى فلك كل من الحقوق والحريات الشخصية والمصلحة العليا للدولة بسلطاتها وحيثياتها. فباستعمال القاضي الدستوري لتلك الرقابة يستطيع أن يوازن بين الحريات الشخصية والمصلحة العامة محل البحث. ولأهمية هذا المبدأ نناشد أى مشروع دستوري بالنص على المبدأ المنشود ضمن النصوص الدستورية لان معظم الإتجاهات الدستورية فى الدول المختلفة تعمل به ضمنياً ولاتنص عليها مثل المجلس الدستوري الفرنسي والقضاء الدستور المصري وذلك على خلاف القضاء الدستوري الألماني الذي نص على إعماله صراحةً.