الفهرس 
الضمانات الوقائية لمحافظة الموظف العام على الأموال العامة
الرقابة الخارجية على الأموال العامةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 19 |  |  |
| | | from | 19 | | |
المستخلص
إن خير بداية هي البدء بحمد الله تعالى الذي بنعمته تتم الصالحات وأصلى وأسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين وبعد.
فإن من أهم الواجبات الوظيفية التي تقع على عاتق الموظف العام هو واجب المحافظة على الأموال العامة وقد جعلت الشريعة الإسلامية حفظ المال ضرورة من الضرورات الخمس وهذه الضرورات هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ العقل.
لذا فقد اخترت هذا الواجب لعنوان هذه الرسالة:
ويستقي موضوع البحث أهميته من الأهمية البالغة للأموال العامة لارتباطها ارتباطاً وثيقاً بكيان الدولة الاقتصادي والسياسي لأنه إذا حدث خلل في أحدهما حدث خلل في كيان الدولة لذا فإن الأموال العامة تحتل مكانة هامة فكانت العناية بها دراسة وبحثاً مطلباً مهما يرقى إلى درجة الوجوب.
ونظراً لأهمية العلاقة بين المال العام والموظف العام لأن هذه الأموال تسلم عادة أو توضع بين يدى موظفين عمومين وثقفت بهم الدولة وافترضت فيهم الحرص والأمانة فإذا حصل العدوان والغدر منهم على هذه الأموال كان من الضروري أن توقع عليهم أشد العقوبات.
وقد اخترت هذا الموضوع استجابة للعديد من الأسباب التي شكلت دافعاً قويا لتناوله بالدراسة والتحليل من أهمها:
أولاً: الأهمية البالغة للأموال العامة لأن المال عصب الحياة.
ثانياً: تفشي ظاهرة الاعتداء على الأموال العامة بصورة هائلة تهدد بحدوث انهيار لاقتصاد الدولة.
ثالثاً: بيان الضمانات اللازمة للمحافظة على الأموال العامة.
ولقد وجهت وجهي صوب الشريعة الإسلامية شريعة رب الأرض والسماء فهي شريعة ظاهرة الكامل متينة البنيان تحوى بين ثناياها جميع الأحكام دون خلل أو نقصان مما ينبغي تحكيمها في كل زمان ومكان لأن التشريع الإسلامي تشريع عالمي والإسلام يربط الدين بالدولة ارتباطا لا يقبل التجزئة والفقه الإسلامي بما اشتمل عليه من مرونة وحيوية قادر على أن يواجه المشاكل ويضع حلولاً وأحكاماً للحوادث المتجددة.
وقد اخترت الموازنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الفرنسي والقانون المصري فوجت أن الشريعة الإسلامية منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان لم تترك شيئاً إلا نظمته أحسن تنظيم.
وقد قسمت هذه الدراسة إلى بابين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدي ويعقبهما خاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات وذلك كما يلي:
الفصل التمهيدي كان بعنوان مفهوم الموظف العام والأموال العامة وتضمن الحديث عن مفهوم الموظف العام والمال العام في الشريعة الإسلامية وفرنسا ومصر.
وجاء الباب الأول ليتناول الضمانات الوقائية لمحافظة الموظف العام على الأموال العامة في الشريعة الإسلامية وفرنسا ومصر من خلال ثلاثة فصول تناول الفصل الأول اختيار الأصلح لتولى الوظيفة العامة وتناول الفصل الثاني الحوافز الايجابية بينما تناول الفصل الثالث حماية التشريع الجنائي للأموال العامة.
أما الباب الثاني تناول الضمانات العلاجية لمحافظة الموظف العام على الأموال العامة في الشريعة الإسلامية وفرنسا ومصر في أربعة فصول تباعا كما يلي: الفصل الأول تناول الحوافز السلبية وتنال الفصل الثاني الرقابة الخارجية على الأموال العامة وتناول الفصل الثالث الرقابة الداخلية على الأموال العامة أما الفصل الرابع تناول الرقابة المتخصصة على الأموال العامة
وبعد أن وفقني الله في اختيار موضوع البحث والانتهاء منه خصلت إلى جملة من النتائج والتوصيات على النحو التالي
أولا: أهم النتائج:
يتبين من البحث والدراسة المقارنة بالشريعة الإسلامية أن لها فضل السبق على الأنظمة الحديثة في اختيارها الأصلح لشغل الوظيفة العامة كما أهتمت بالحافز الإيجابي الذي يشتمل على المغريات المادية والمعنوية حتي يصل مرتب الموظف إلى حد الكفاية كما وضعت العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه الاعتداء على المال العام وتبين أيضا أن الرقابة البرلمانية (أهل الشورى)، ثم تقريرها في الفكر الإسلامي بنصوص صريحة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في حين لم تتقرر في الفكر المعاصر إلا حديثا كما يتبين أن الفكر المالي الإسلامي اهتم بالرقابة الذاتية التي أساسها مخافة الله بينما لا نجد ذلك في مفاهيم المالية العامة الوضعية.