الفهرس 
مقدمة الدراسة
أثر صناعة السياحة على الظواهر المسببة للفقر فى محافظات شمال الصعيد (المنيا- بنى سويف- الفيوم)يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
تتمثل المشكلة الكبرى لكثير من الدول النامية في انخفاض متوسط الدخل الحقيقى للفرد فيها تحت مستوى خط الفقر، والذى يحدده خبراء الأمم المتحدة بدولارين للفرد في اليوم، بل إن هناك عدداً من الدول يطلق عليها مصطلح الدول الأقل نمواًThe least developing Countries(1) (LDCS) والتى يبلغ فيها متوسط الدخل الحقيقي للفرد أقل من دولار واحد يومياً، وهو ما يمثل مستوى الفقر المدقع في رأى الخبراء الدوليين، وحتى بالنسبة للدول النامية التي يصل فيها متوسط الدخل الحقيقي للفرد في الإحصائيات الرسمية إلى نحو أربعة دولارات يومياً مثل مصر والمغرب، أو تلك التى يقارب فيها عشرة دولارات يومياً أو يزيد مثل ماليزيا، فإن سوء توزيع الدخل القومى يؤكد أن نسبة كبيرة من السكان لاتزال تعيش تحت مستوى خط الفقر أو الفقر المدقع.
والسياحة في البلدان النامية أصبحت نشاطاً مميزاً يسهم بشكل متزايد في نمو الدخل القومى والتوظف وفى تحقيق إيرادات من النقد الأجنبي، وعلى الرغم من ذلك ظلت مشكلة انخفاض متوسطات الدخول الفردية الحقيقية كما هى فى حالات، وازدات حدة فى حالات أخري. حيث تشير البيانات الرسمية المتاحة إلى وجود نسبة عالية من الفقراء(60%-73%) بين سكان عدد من البلدان النامية منخفضة الدخل، والتى ازدادت فيها السياحة الدولية خلال العقود الأخيرة مثل مالى وزامبيا، وفى عدد آخر منها تتراوح نسبة الفقراء نحو40%-60% من إجمالى السكان كما فى غانا والهند. أما فى الدول النامية – متوسطة الدخل مثل مصر– تختلف التقديرات بالنسبة للسكان.(2)وعموما فإن نمو النشاط السياحى فى البلدان النامية كان له مزايا بالنسبة لذوى الدخول الصغيرة، والذين يعتبرون فقراء أو فقراء مدقعين وفقا للتصنيفات العالمية، كما أن له مساوئ عديدة من الناحية الأخرى.
(1) World Tourism Organization (2004), ”tourism and poverty alleviation recommendations for action”, world tourism organization, Madrid, Spain.
(2) جليلة حسن حسنين، ”التنمية السياحية”، الدار الجامعية، الاسكندرية، 2006، ص69.
لذلك فإن السياسات السياحية لابد أن تتجه قصداً وليس بشكل عارض إلى تحسين أحوال الفقراء بمساعدتهم على استغلال ما لديهم من موارد والارتقاء بقدراتهم وارشادهم إلى كيفية المحافظة على البيئة، ومن هنا تدخل السياسات السياحية الموالية للفقراء بطبيعتها فى إطار السياسات الإنمائية، وبالتالى فإنه لا يمكن فصلها عن الإطار العام الذى تدور فيه المناقشات والمبادئ المتعلقة بالتنمية السياحية خصوصا وبالتنمية الاقتصادية عموما. وعلى هذا فإن السياسات السياحية الموالية للفقراء يمكن أن تعرف بأنها” السياسات التى تعمل على استطراد النمو فى النشاط السياحى؛ بالاستعانة بأكبر قدر ممكن بالقدرات البشرية للفقراء وتنمية انتاجيتهم فى هذا النشاط بما يتيح تنمية دخولهم فيه بمعدلات تتناسب مع نمو إيراداته”. وبهذا يتضح أن الإطار الملائم للسياسات السياحية الموالية للفقراء له جانب إجتماعي وسياسي بالضرورة. فالنشاط السياحي في معظم البلدان النامية – وخصوصاً الأكثر فقراً – يقع في أيدي ملكية شركات أجنبية كبيرة أو شركات وطنية يمتلكها الأثرياء وأبناء الطبقة المتوسطة المرتفعة الدخل. وكثيراً ماتتشابك مصالح هؤلاء مع مصالح الطبقة الحاكمة أو من ينتمون أو يناصرون هذه الطبقة سياسياً ويستفيدون من ورائها. ولاشك أن العمل علي تغيير هذه الظروف بما يتيح إعطاء نصيب عادل من الإيرادات السياحية النامية الي الطبقات الفقيرة ذات الدخول المحدودة. والعمل علي تنمية دخولهم من النشاط السياحي علي نحو مطرد أمر ليس باليسير علي الإطلاق. أنه أمر يتطلب تغيرات اجتماعية وسياسية هيكلية وليس مجرد سياسات اقتصادية جديدة في مجال السياحة.
1-2- مشكلة الدراسة
إن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة من أهم المشكلات التى يواجهها المجتمع المصرى، وعلى الرغم من أن مصر تمتلك إمكانات سياحية ضخمة، وصناعة السياحة تعد إحدى أهم الصناعات فى العالم ذات عائدات النمو السريعة، بالإضافة إلى قدرة تلك الصناعة على استيعاب أعداد كثيفة من العمالة، إلا أنها لا تؤدى دوراً فعالاً لمواجهة مشكلة الفقر فى المجتمع المصرى. وذلك نتيجة لعدد من الأسباب أهمها:
1- عدم وجود سياسات للتنمية السياحية ذات إجراءات محددة لمواجهة مشكلة الفقر.
2- عدم الوفاء بالمتطلبات الخاصة بالتنمية السياحية على الوجه الأكمل نتيجة لضعف الاستثمارات؛ الأمر الذى أدى إلى ضعف دور السياحة فى مواجهة الفقر.
3- انخفاض الوعى إلى حد كبير بأهمية صناعة السياحة ودورها فى حل المشكلات ورفع مستوى المعيشة؛ الأمر الذى ينتج عنه بعض الممارسات غير السليمة، والتى تؤثر على صناعة السياحة.
وبما أن صناعة السياحة تمتلك كافة المقومات التى تؤهلها لتكون أداة فعالة لمحاربة الفقر وتخفيض حدته، لذلك لابد من اتباع سياسات واتجاهات التنمية السياحية الحديثة التى تهدف إلى توجيه فوائد ومزايا صناعة السياحة لصالح الفقراء، كما تهدف أيضا إلى الحد من الآثار السلبية لتلك الصناعة عليهم، ويطلق على هذا الاتجاه السياحة الموالية للفقراء.
وفضلاً عن ذلك، تكمن مشكلة الدراسة أيضاً فى قلة الدراسات السابقة التى تتناول موضوع السياحة الموالية للفقراء وإمكانية تطبيقه على المجتمع المصرى، كما أن هناك صعوبة فى صياغة استراتيجية سياحية ملائمة تتناسب مع الوضع الحالى للدولة للإفادة بأقصى درجة ممكنة من النشاط السياحى للحد من ظاهرة الفقر.
1-3- اهمية الدراسة
إن موضوع السياحة الموالية للفقراء لم ينل بعد ما يستحق من الدراسة بالرغم من طرحه فى المؤتمرات السياحية فى السنوات الاخيرة، لذلك تبرز أهمية الدراسة فى أنها تمثل نقطة فعالة لتحديد وبيان كيف يمكن للقطاع السياحى أن يسهم بشكل فعال فى رفع مستويات المعيشة للفقراء أو ذوى الدخول البسيطة فى الدول النامية. ومن ثم تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يلى:-
1- التأثير القوى للسياحة على الكثير من الفقراء بالعالم وكيف وإلى أى مدى يمكن للسياحة الموالية للفقراء أن تعزز الاحتياجات لتصبح قضية رئيسية.
2- استراتيجيات السياحة الموالية للفقراء يلزم أن تكون واقعية من الناحية التجارية. فعلى الرغم من أن القطاع الخاص لا يمكن أن يتوقع منه أن يعطى الأولوية لأهداف محاربة الفقر، ولكنه يلزم أن يكون داعم لعملية تنمية السياحة الموالية للفقراء.
3- مشاركة ومساهمة الفقراء فى السياحة والفوائد والمنافع التى يحصلون عليها، تعتمد على عدة عوامل متضمنة نوع أو نمط السياحة، نظم التخطيط، ملكية الاراضى، والوصول إلى رأس المال والتدريب.