الفهرس 
ماهية سياسة الإعفاءات الضريبية.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 186 |  |  |
| | | from | 186 | | |
المستخلص
أولا:مقدمة
لم يعد فرض الضرائب مجرد وسيلة للجباية بقدر ما هو تأكيد لمعنى الدولة الحديثة، وحدود سلطانها وحقوق الأفراد وبالتالى لابد وأن تخضع للمبادئ الاساسية والمستقرة فى المالية العامة وفى كثير من الأحوال أدت المبالغة فى فرض الأعباء العامة إلى عكس المراد وذلك بإنخفاض الحصيلة وهروب الأموال وكساد الأحوال
لقد اتسم النظام الضريبى المصرى لعقود طويلة بسلسة من العيوب التى أثرت بطريقة سلبية على أدائه .
من أهم هذه العيوب :
عدم كفاءة نظام الإعفاءات الضريبية ، أرتفاع سعر الضريبة،عدم عدالة هذه الإعفاءات التى أسفرت عن وجود أسعار ضريبية فعلية تميزية سواء بين القطاعات المختلفة أو داخل القطاع الواحد و خسارة خزينة الدولة لجزء من إيرادها دون تحقيق الأهداف المرجوة.
لقد دفع ذلك الدولة إلى إصدار قانون جديد على الدخل هو القانون رقم 91لسنة 2005ولقد تم بمقتضى هذا القانون إلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية التى كانت واردة فى القانون السابق على الدخل رقم 57لسنة1981وتعديلاته المختلفة وأيضا الإعفاءات الصادرة فى قانون حوافز وضمانات الإستثمار رقم 8 لسنة 1997ولقد تم إستحداث إعفاءات جديدة لم يكن لها وجود.وذلك لتشجيع الاستثمار المحلى وجذب الاستثمار الاجنبى ويتميز القانون الجديد رقم 91 لسنة2005 بفلسفة جديد ة ومختلفة عن القانون السابق رقم57 لسنة 1981 وتعديلاته.
ثانيا:مشكلة الدراسة
أصبح موضوع أسواق الأوراق المالية يحظى باهتمام بالغ في الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء وذلك لما تقوم به هذه الأسواق من دور هام في حشد المدخرات الوطنية وتوجيهها في قنوات استثمارية تعمل على دعم الاقتصاد القومي وتزيد من معدلات الرفاه لأفراده أن الظروف الحالية التى يشهدها الاقتصاد المصرى تؤكد أهمية تدفق الاستثمارات المحلية و الأجنبية حيث بلغت تقديرات الادخار القومي 10% وبلغت فجوة الموارد المحلية (- 6.7) % عام 2012