Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
أثر سياسات الإصلاح الإقتصادى على عدالة توزيع الدخل فى مصر :
المؤلف
محمد، موافى رمضان موافى.
هيئة الاعداد
باحث / موافى رمضان موافى محمد
مشرف / أ.د / جمال إبراهيم حسن
مشرف / د / محمود حامد محمودعبد الرازق
مشرف / د / محمود حامد محمودعبد الرازق
الموضوع
الإصلاح الإقتصادي - مصر.
تاريخ النشر
2012.
عدد الصفحات
209ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
الناشر
تاريخ الإجازة
1/4/2012
مكان الإجازة
- الآقتصاد
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 454

from 454

المستخلص

تهدف الدراسة إلى التعرف على الأثر المنفرد لكل سياسة من حزمة سياسات الإصلاح الإقتصادى على مستوى العدالة التوزيعية للدخول فى مصر والوصول إلى مجموعة من التوصيات تساعد متخذى القرار فى التقليل من الآثار الضارة إجتماعياً للبرنامج.
إقتربت مصر كثيرا ًمن الإشتراكية، منذ نهاية الخمسينيات وحتى بداية السبعينيات من القرن الماضى، بهدف إجتماعى إقتصادى، هو الإرتفاع بمعدلات النمو الإقتصادى مع تقليل حدة التفاوت فى توزيع الدخول بين أفراد المجتمع المصرى. ثم جاءت ورقة أكتوبر (1)، التى تم نشرها فى عام 1974، لتجعل من الإنفتاح الإقتصادى أحد المهام الرئيسية للمجتمع المصرى فى المرحلة التالية، وقد جاء ذلك انطلاقا ً من تشخيص الورقة لمشكلات مصر الإقتصادية.
و مع بداية عقد التسعينيات، وفى سياق المتغيرات الإقتصادية العالمية وما فرضته من إعادة النظر حول دور الدولة فى النشاط الإقتصادى، والحد من تفاقم أزمة المديونية الخارجية، فقد إنتهجت مصر برنامجا ً للإصلاح الإقتصادى، وذلك بالعـمل نحـو تصحيح المسار الإقتصادى والإجتماعى ، عبر مجموعة متناسقة و متكاملة و متدرجة من السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية والتشريعية، بهدف تحرير الإقتصاد القومى من القيود، ومن ثم إستعادة توازنه داخليا ً وخارجيا، و كان من أبرز الإتجاهات التى ترسخت خلال هذه المرحلة، تغير دور الدولة فى إدارة وتوجيه النشاط الإقتصادى من الإدارة المباشرة، إلى الإدارة غير المباشرة، فى سياق برنامج طموح للإصلاح الإقتصادى. (2)
يعد القطاع الزراعى من أهم القطاعات الإنتاجية فى المقتصد الزراعى المصرى غهو يساهم بحوالى 21.5% من الناتج المحلى الاجمالى ويعمل بة حوالى 5.1مليون نسمة تمثل حوالى 28.1%من اجمالى القوة العاملة المصرية عام 2000ويعتبر الغذاء من اهم ضروريات الحياة ولا شك ان النهوض بالمستوى الصحى للسكان عن طريق تحسين انماط استهلاكهم الغذائى يعد من الاهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر ويمثل الانفاق على الغذاء نسبة كبيرة من اجمالى بنود الانفاق الاسرى حيث بلغ متوسط نسبة الانفاق الاسرى على الغذاء على مستوى الجمهورية حوالى 49.2%من جملة الانفاق الاسرى عام 1999-2000لذلك فان دراسة الاستهلاك الفردى للسلع الغذائية تعد ذات اهمية كبيرة فى رسم السياسة الاقتصادية سواء الانتاجية او التوزيعية لاهم السلع الغذائية فى مصر ولاشك ان سياسة الاصلاح الاقتصادى فى مصر احدثت تغيرات ملموسة فى مختلف جوانب الحياه الاقتصادية وانعكس اثر ذلك بدرجة او باخرى على مستويات الدخول ومستويات الاستهلاك الغذائى الذى يسعى كل من الفرد والدولة الى تحسينة لذا فان دراسة اثر سياسة الاصلاح الاقتصادى على استهلاك اهم السلع الغذائية فى مصر تعتبر من الدراسات الهامة التى تعطى مؤشراتها الاقتصادية صورة واضحة
اشارت نتائج عدد من الدراسات السابقة الى ان تطبيق سياسة الاصلاح الاقتصادى فى مصر كان لها بعض الاثار السلبية فى المدى القصير على صغار المزارعين والفقراء متمثلة فى ارنفاع التكاليف الانتاجية لمعظم المحاصيل وارتفاع اسعار السلع الغذائية وتدهور معدلات التغذية فى حين كان لها بعض الاثار الايجابية على انتاج اهم المحاصيل الزراعية.