الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يتمثل الهدف الأساسي للدراسة في محاولة قياس آثار عدم تماثل المعلومات المحاسبية علي كفاءة سوق الأوراق المالية المصري، ولتحقيق ذلك الهدف تم تقسيم الدراسة إلي أربعة فصول تناولت الجوانب الآتية :- ١- المعلومات المحاسبية وكفاءة سوق الأوراق المالية. ٢- التأصيل النظري لظاهرة عدم تماثل المعلومات المحاسبية. ٣- عدم تماثل المعلومات المحاسبية وكفاءة سوق الأوراق المالية. ٤- إجراء دراسة ميدانية للتحقق الإختباري من آثار عدم تماثل المعلومات المحاسبية علي كفاءة سوق الأوراق المالية المصري. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج يتمثل أهمها في الآتي :- 1- يتوقف مستوي كفاءة سوق الأور اق المالية بالدرجة الأولي على مد ى توافر المعلومات المحاسبية وتماثلها لجميع المتعاملين بالسوق، وكذلك على مدى فهم وإستيعاب المتعاملين للمعلومات المتاحة، حيث ُتعد المعلومات المحاسبية شريان الحياة لأسواق الأوراق المالية القوية وبالتالي فإن عدم توافرها سيؤدي إلي ضعف وإنهيار أسواق الأوراق المالية. 2- يعد زيادة إنتشار عدم تماثل المعلومات المحاسبية بين المتعاملين في الأسواق المالية من أهم وأخطر المشكلات التي تواجه سوق الأوراق المالية المصري وتهدد كفاءته، وخاصة في ظل ما تتسم به الشركات التي تتداول أسهمها بسوق الأوراق المالية من إنفصال الملكية عن الإدارة وسيادة فرضية أساسية لنظرية الوكالة وهي تعارض المصالح بين أطراف الوكالة وهم الإدارة والملاك. 3- زيادة مستوي عدم تماثل المعلومات المحاسبية في سوق الأوراق المالية يؤدي إلي أضرار جسيمة بسوق الأوراق المالية والتي منها إنخفاض أحجام تداول الأسهم وعدد عمليات تداول الأسهم وإرتفاع مدي أسعار الأسهم، وبالتالي إرتفاع تكلفة التمويل وإنخفاض درجة السيولة، الأمر الذي يضعف من كفاءة سوق الأوراق المالية في جذب الأموال لتوجيهها للإستثمارات اللازمة لتحقيق معدلات التنمية الإقتصادية المستهدفة. |