الفهرس 
أثر السياسات المتبعة من قبل المؤسسات المالية على حجم الاستثمارات في مصريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 192 |  |  |
| | | from | 192 | | |
المستخلص
مر القطاع المالي المصري بالعديد من التغيرات التي أثرت علي حجم وهيكل هذا القطاع ، وتأتي تلك التغيرات من جراء الاجراءات التي اتخذتها المؤسسات المالية المنوطة بالاشراف والرقابة بل وتنظيم القطاع المالي في مصر.
فنجد أن البنك المركزي المصري قام بإعداد خطة لإصلاح القطاع المصرفي في مصر كان من أهم أهدافها الارتقاء بمستوي البنوك المصرية مع تعزيز قدرتها التنافسية فضلاً عن القضاء علي مشكلة الديون المتعثرة ، كل ذلك أثر بالإيجاب على عمل البنوك في زيادة قدرتها علي تعبئة الموارد كما عززت تلك الاجراءت من متانة الوضع المالي للبنوك ويلاحظ ذلك في مواجهة البنوك للازمة المالية العالمية.
كما قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمتابعة وتنفيذ الخطة التي وضعت من قبل الهيئة المصرية للرقابة علي التامين وهيئة سوق رأس المال في تطوير القطاع المالي غير المصرفي في مصر. حيث تطورت البورصة المصرية في العقد الماضي من خلال تدشين مؤشرات جديدة فضلاً عن استحداث أدوات مالية جديدة.كما أن خطة دمج شركات التامين العامة أفرزت كياناً تأمينياً كبيراً.
كل هذه الاجراءات والتغيرات أثرت علي قدرة القطاع المالي في تمويل الاستثمارات داخل مصر حيث نجد أن سوق الأوراق المالية أصبحت بمثابة القناة الرسمية في تمويل الاستثمارات فضلاً عن وجود نظام تأميني قوي يؤدي إلى طمأنة المستثمر وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات.
يأتي ذلك مقارنة بما قامت به جمهورية جنوب أفريقيا من تحرير للقطاع المالي بها واتخاذها العديد من الاجراءات التي زادت من قدرة القطاع المالي في تمويل الاستثمارات داخل الدولة.