Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
ضمانات التوازن بين السلطة والحرية فى اجراءات الضبط الادارى /
المؤلف
خباط, صاحب مطر.
هيئة الاعداد
باحث / صاحب مطر خباط
مشرف / ماجد راغب الحلو
مناقش / محمد رفعت عبد الوهاب
مناقش / محمد محمد عبده امام
الموضوع
القانون الادارى.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
269 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
11/11/2014
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم القانون الاداري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 274

from 274

المستخلص

الحمد لله الذى لا يبلغ مدحته القائلون، ولا يحصى نعماءه العادون، ولا يؤدى حقه المجتهدون، الحمد لله كلما وقب ليل وغسق، والحمد لله كلما لاح نجم وخفق، يا صاحب الملك المتأبد بالخلود، والسلطان الممتنع بغير جنود، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نتمسك بها أبدا ما أبقانا، وندخرها لأهاويل ما يلقانا، فإنها عزيمة الإيمان، وفاتحة الإحسان، ومرضاة الرحمن، وأن محمداً عبده ورسوله، أرسله بالدين المشهور، والعلم المأثور، والكتاب المسطور، والنور الساطع، والضياء اللامع والأمر الصادع، اللهم صلي على محمد وآله وصحبه وسلم.
إن الحرية غريزة فطرية، وجبلة بشرية، تلتقى عندها المشاعر، وتتجاوب معها العواطف، وتتطلع إليها النفوس، وبها تتحقق ذاتية الإنسان وكرامته وسعادته، فهى قوام حياته، ومنار وجوده، بها يحيا ومن أجلها يعيش ويفنى، والمساس بها يهز ثقة الفرد فى مجتمعه، ووطنه ويجعله ينأى بنفسه عن كل ما يؤدى إلى ذلك المساس، صوناً لذاته وإبقاءً لكيانه، فهى تحتل منزلة رفيعة فى أفئدة البشر، وكفالتها تحتاج إلى ضمانات.
فالحرية هى الأصل، والاستثناء هو التقييد، ويجب أن لا يتم تقييد الحريات أو المساس بها إلا عند الضرورة، وأن تخضع الدولة بسلطاتها ومؤسساتها وهيئاتها للقانون بمعناه الواسع لا الضيق، وأن يُحترم مبدأ المشروعية أو الشرعية الذى يقتضى خضوع الدولة للقانون فى جميع صور نشاطها، وفى مختلف التصرفات والأعمال التى تصدر عنها.