الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تبدوا أهمية هذا البحث الى الوقوف علي مدي تحقيق الرقابة القضائية للحماية الناجعة لكفالة ممارسة صور حريات التجمع، وخاصة أن التجمعات والتظاهرات السلمية – من صور حريات التجمع – أصبحت في الوقت الحاضر من أهم صور التعبير السلمي عن الآراء والأفكار، ومن الوسائل الجيدة للمشاركة البناءة في الحياة السياسية، وأصبحت الأخيرة – التظاهرات السلمية – من أهم سبل الضغط علي الحكومات والأنظمة الحاكمة لتحقيق المطالب الشعبية والنزول علي إرادة المحكومين. كما أن تطور دور الجمعيات والنقابات(2) وتأثيرهما المباشر في الحياة الاجتماعية والاقتصادية أصبح أمر بالغ الأهمية، وكثيراً ما يثير لدي السلطات المخاوف(3) – المعلن منها وغير المعلن. وبالتالي تحاول السلطات جاهدة أن تحد من ممارسة صور حريات التجمع – تحت مسميات مختلفة – عن طريق تعديل أو إلغاء أو تعطيل النصوص المقررة لها، وهو ما يعطي لدراسة دور الرقابة القضائية في صون حريات التجمع وحمايتها من تغول الإدارة وبطش السلطات وخاصة وحاجة ملحة، للوقوف علي مدي تحقق تلك الحماية وبلوغ هذه الغاية وأوجه القصور فيها، واستجلاء موقف الفقه من الحلول القضائية للمنازعات المتعلقة بممارسة حريات التجمع، وبيان المبادئ والنظريات التي استخلصها منها، والحلول التي انتقدها، وإضافاته التي يري اكتمالها به. |