الفهرس 
صفحة العنوانOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 265 |  |  |
| | | from | 265 | | |
Abstract
تهدف الدراسة الى :
تقديم نموذج معيارى لترشيد الفجوة بين الدخل المحاسبى والدخل الضريبى، ويتم تحقيق ذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
1- تحديد آثار الإطار الفكرى لكلاً من المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية على الدخل.
2- التعرف على طبيعةالفروق بين الدخل المحاسبى والدخل الضريبى والآثار الالضريبية المرتبة عليها.
3- تحليل الفجوة الناشئة بين الدخل الضريبى والدخل المحاسبى.
4- تحديد مدى إمكانية ترشيد الفجوة بين الضريبى والدخل المحاسبى.
منهج الدراسة :
اتبعت الدراسة المنهج الإستقرائى والمنهج الإستنباطى، وذلك من خلال أسلوبى الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية.
نتائج الدراسة :
1- أن وضع الإطار الفكرى للمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية ليس هدفاً فى حد ذاته وانما هو وسيلة لإحكام وترشيد التطبيق العملى. فالفروض والمبادئ العلمية تمثل قمة الفكر المحاسبى والضريبى، حيث تمثل الأحكام الأساسية العامة التى تحدد أفضل أسس القياس والعرض للأحداث والعمليات والظروف الإقتصادية، كما أنه يعد بمثابة الدليل والمنظم للحكم الذاتى عند تحديد وقياس الدخلين المحاسبى والضريبى.
2- اختلف الباحثون فيما بينه على مكونات بناء الإطار الفكرى للمحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية.
3- يمكن تقسيم الفروق بين الدخل المحاسبى والدخل الضريبى بحسب تأثيرها على النتائج الى فروق دائمة يقتصر تأثيرها على نتائج الفترة التى حدثت فيها فقط، وبالتالى فهى لا تثير أية مشكلات ضريبية لإمكان التخلص من آثارها فى سنة حدوثها، وفروق مؤقتة يمتد تأثيرها على نتائج الفترات التالية لحدوثها.
4- أن التشريع الضريبى المصرى حجم الأعتراف ببعض التكاليف، وأجل الأعتراف ببعضها، وقرر عدم الإعتراف بالبعض الأخر، وتسبب ذلك فى زيادة الفروق الدائمة بين الدخل المحاسبى والضريبى، مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الضريبة الفعلى عن سعر الضريبة القانونى، مما يؤدى إلى عدم تحقيق العدالة الضريبية، وبالتالى فقدان الثقة بين الممولين والإدارة الضريبية وزيادة حجم المنازعات الضريبية.
5- أن هناك حاجة لإيجاد نوع من التوافق بين التشريع الضريى ومعايير المحاسبة المصرية، زذلك لوجود اختلافات جوهرية عند قياس الدخل.