Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نموذج مقترح للمحاسبة عن الايراد في ضوء المتغيرات المعاصرة :
المؤلف
مصطفى، سيد محمد سيد.
هيئة الاعداد
باحث / سيد محمد سيد مصطفى
مشرف / محمد حامد مصطفى تمراز
مشرف / هشام حسن عواد المليجى
مشرف / هشام حسن عواد المليجى
الموضوع
المحاسبة التحليلية. محاسبة التكاليف.
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
أ-و، 227 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
المحاسبة
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة حلوان - كلية التجارة - المحاسبة
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 303

from 303

المستخلص

تهدف الدراسة الى :
تقديم نموذج مقترح للمحاسبة عن الايراد يسمح بالتعبير عن الواقع الاقتصادى لمعاملات الايراد في بيئة الاعمال المعاصرة وتوفير المعلومات الملائمة للمستفيدين كاساس فكرى فكرى يمكن الاستناد اليه في تطوير المعايير المحاسبية للايراد.
منهج الدراسة :
لتحقيق هدف الدراسة اعتمد الباحث على كل من المنهجين الاستنباطى والاستقرائى.
نتائج الدراسة : توصل الباحث لمجموعة من النتائج لكل فصل من فصول الدراسة منها :
1- وجود بعض المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المعاصرة التى تعرضتت لها بيئة الاعمال تتمثل اهمها في زيادة الاعتماد على الاصول الفكرية لها وزيادة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وزيادة الاعتماد على الابتكار المالى وزيادة الوزن النسبى للسوق العقارى ووجود بعض المتغيرات المحاسبية تتمثل اهمها في حوكمة الشركات والتقارب بين المعايير والمشروع المشترك بين FASB & IASB لتطوير المحاسبة عن الايراد، كما توص الباحث الى وجود بعض المشاكل المحاسبية للايراد بشكل اجمالى ام صافى بالنسبة للاصيل والوكيل ومعاملات المقايضة والاتعاب المحصلة مقدما من العملاء لتأدية خدمات مستقبلية واتفاقيات البيع مع اعادة الشراء.
2- وجود اوجه قصور في المعايير المحاسبية الدولية للإيراد فيما يتعلق بالاتساق تتمثل في عدم اتساق الاعتراف بالايراد من السلع والخدمات داخل المعيار 18 حيث تم صياغة شروط الاعتراف بالايراد من كل منهما بطريقة مختلفة بالرغم من تشابه الجوهر الاقتصادى لهما فقد اشترط المعيار استخدام نسبة الاتمام بالنسبة للخدمات كما يتسم الاعتراف بالايراد بين المعيارين 11، 18 بعدم الاتساق حيث اشترط الاخير تحويل منافع ومخاطر الملكية للاعتراف بالايراد في حين لم يتطلب المعيار المحاسبى 11 ذلك في عقود الانشاءات.
3- تعرض النموذج المقترح وفقا للمشروع المشترك لكثير من الانتقادات في ارشادات الاعتراف والقياس والافصاح وقد اشارت بعض الدراسات الى عدم كفاية ارشادات التطبيق الواردة فيه وانه لا يمكن تطبيقه على كافة العقود وان هدف المشروع المشترك في تطوير النموذج القائم لم يتحقق كاملا ومن ثم يحتاج الى ارشادات اضافية لتحقيق الاتساق في التطبيق.