الفهرس 
معايير الكفاءة المالية والاقتصادية للبنكيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 196 |  |  |
| | | from | 196 | | |
المستخلص
يعتبر رفع المستوي المعيشي العام للسكان أ حد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة من خلال إحداث تنمية اقتصادية في القطاعات الاقتصادية المختلفة و تطوير وزيادة الاستثمارات في تلك القطاعات و بخاصة قطاع الزراعة. فشل التنمية الاقتصادية إذ تعتبر رؤوس الأموال من بين أهم عوامل الإنتاج من ناحية وأسرع تلك العوامل إستجابه لمختلف المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية أخرى. ويعد تقدير كفاءة الأداء من الأمور الأساسية للمؤسسات وبخاصة المالية منها رد المتاحة وتوظيفها التوظيف الأمثل الأمر الذي يساعدها في تحقيق أهدافها العامة. وقد استهدفت الدراسة قياس كفاءة الأداء المالي والاقتصادي لبنك التنمية والائتمان الزراعي من خلال دراسة مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية والإدارية لبنك التنمية والائتمان الزراعي و فروعة بمختلف أنحاء الجمهورية، و منفذي السياسات الزراعية في مصر علي تطوير تلك البن وك ودعم دورها و تحسين أداءها ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلي تحسين أداء القطاع الزراعي وإلي التنمية الزراعية. و قد اعتمدت الدراسة علي طرق التحليل الوصفي و الكمي والتي تتمثل في التحليل الإحصائي، واستخدام مؤشرات التحليل المالي. علي مصادر مختلفة من أهمها: بنك التنمية والائتمان الزراعي (القوائم المالية لبنك التنمية والائتمان الزراعي) – الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء – بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية ”الانترنت” بالإضافة إلي استمارة الاستبيان الخاصة بالدراسة. و لقد تم تقسيم الدراسة إلي خمسة أبواب، اشتمل الباب الأول منها علي فصلين، تناول الأول منهما المفاهيم الخاصة بالكفاءة كما تناول الطرق المختلفة لقياس الكفاءة، بينما تناول الفصل الثاني الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات والبحوث التي ترتبط بموضوع الدراسة حيث تضمن هذا الباب استعراضاً موجزاً لتلك الدراسات و أهم ما توصلت إليه من نتائج. وتناول الباب الثاني السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعي حيث تناول عناصر السياسة الائتمانية من المنظور المصرفي والتي اشتملت علي عناصر:الأمان، الربحية، السيولة، الانتشار. و أوضحت النتائج أن معدل الأمان المصرفي لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 1997 إلي 2010 أتجه إلي التناقص من حوالي 17 % سنة 1997 إلي حوالي 5.5 % عام 2010 ، و أن نسبة الأمان المصرفي لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنحو 1 % سنويا . أما العنصر الثاني وهو الربحية فقد أوضحت الدراسة أن متوسط نسبة العائد على الأصول يبلغ نحو 0.15 % و هو معدل عائد منخفض للغاية مقارنة بالبنوك التجارية موضع المقارنة. و بالنسبة للعنصر الثالث و هو السيولة أوضحت الدراسة أن نسبة السيولة القانونية لبنك التنمية والائتمان الزراعي 139 ، خلال الفترة 1997 إلي 2010 تزايدت من حوالي 2.1 % عام 1997 إلي حوالي 51.6 % عام 2010 وأن نسبة السيولة القانونية لبنك التنمية والائتمان الزراعي تزايدت بحوالي 3% سنويا . و بالنسبة للعنصر الأخير وهو الانتشار أتضح من النتائج أن انتشار البنك كان أكبر من الحاجة إليه مما يشكل عبئا كب يراً من حيث التكلفة على البنك، و يؤدي بالتبعية إلي انخفاض ربحية البنك.كما تم تناول عناصر السياسة الإئتمانيه الزراعية، و أوضحت الدراسة أن البنك يقوم بتحديد مستهدفات القروض قصيرة الأجل و يحدد نسبة نمو لا تقل عادة عن % 5 سنويا إلا أ ا تتركز بصفة أساسية في نشاطين هما الإنتاج الحيواني و الإنتاج النباتي وأغفلت كثيرا من الأنشطة المهمة التي تضيف قيمة مضافة إلي المنتجات الزراعية مثل التسويق الزراعي والتصنيع الزراعي الأمر الذي يؤدي إلي زيادة مخاطر الائتمان . أما بالنسبة للقروض الطويلة الأجل فقد تركز التمويل الزراعي الممنوح من البنك 2011 ) في ثلاثة أنشطة هي: استصلاح أراضي - إنشاء وتطوير نظم ري - إنشاء - خلال الفترة ( 2007 بساتين، بمتوسط بلغ حوالي 28.3 مليون جنيه سنويا ، الأمر الذي لا يتفق مع السياسة الائتمانية الزراعية للدولة، كما بينت دراسة التوزيع الجغرافي للقروض الزراعية أن البنك قد حافظ علي توفير القروض القصيرة إلي جميع المحافظات حيث يتم المحافظة علي استمرار العمليات الزراعية، وقد ارتبطت هذه القروض بمساحة المحافظات الزراعية حيث احتلت المراتب الأولي في نسبة القروض القصيرة محافظات الدقهلية، البحيرة ، الشرقية ، بنسب % 9.3 من إجمالي القروض القصيرة علي الترتيب بينما تضائل حجم القروض الطويلة في ،% 9.8 ،%11.5 كافة المحافظات واختفت تماماً في بعض المحافظات الأخرى مثل محافظة الغربية ، والمنيا. كما أوضحت الدراسة أن البنك يلتزم بتحديد أسعار الفائدة والعائد في ظل سعر الفائدة السوقي. و أوضحت النتائج الاتجاه التنازلي لنسب تحصيل القروض للبنك خلال الفترة 2002 إلي 2011 ، وأرجعت ذلك إلي القرارات السياسية المتتالية بإعفاء المزارعين من بعض الديون المتعثرة مما خلق شعور لدي البعض بأن عدم السداد قد يؤدي إلي قرارات مماثلة مستقبلا . كما اتضح من نتائج التحليل أن قيمة نسبة التحصيل للقروض لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنحو 1 % سنويا خلال فترة الدراسة. و تناول الباب الثالث تطور التمويل الزراعي من حيث المفهوم و العناصر والمشاكل التي تواجه التمويل الزراعي من حيث كثرة المخاطر الائتمانية و ضعف الضمانات و ارتفاع التكاليف، كما تم تناول تطور نشاط بنك التنمية والائتمان الزراعي والم .كما تناول الباب الثالث أيضا تطور إجمالي القروض المقدمة من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفقا لآجالها بكل من الأسعار الجارية والأسعار الثابتة خلال الفترة 2011 ، و أشارت النتائج إلي أن إجمالي قيمة القروض بالأسعار الجارية اتجهت نحو التزايد المعنوي -1997 بحوالي 421 مليون جنيه سنويا ، بينما تناقصت إجمالي قيمة القروض بالأسعار الثابتة تناقصاً معنويا بلغ حوالي 514 مليون جنيه سنويا . 140 كما تناولت الدراسة تحليل هيكل القروض التي منحها البنك من خلال تقسيم فترة الدراسة إلي ثلاث فترات، حيث اتضح أن محفظة القروض التي الأجل أما القروض طويلة الأجل فلم يكن لها وجود يذكر في محفظة البنك على مدى خمسة عشر عاما (فترة الدراسة). ويتضح من تطور القروض الاستثمارية قصيرة الأجل التي منحها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان 2011 ، أن المتوسط - الزراعي وفقا لأغراضها المختلفة خلال الخطط الخمسية الثلاث التي شملتها الفترة 1997 2001 - السنوي للقروض الاستثمارية قصيرة الأجل قد تزايد من نحو 5.4 مليار جنيه خلال الفترة 1997 2006 ، ثم أتجه نحو الانخفاض ليصل إلى حوالي 5.7 - ليصل إلى حوالي 6.3 مليار جنيه خلال الفترة 2002 2011 . كما اتضح أن قيمة إجمالي القروض الاستثمارية قصيرة الأجل لبنك - مليار جنيه خلال الفترة 2007 التنمية والائتمان الزراعي و المحسوبة بالأسعار الجارية كانت تدور حول متوسطها الحسابي خلال فترة الدراسة والمقدر بنحو 5.7 مليار جنيه. أما بالنسبة للقروض الزراعية قص يرة الأجل فقد بينت الدراسة أن قيمة إجمالي القروض الزراعية بالأسعار الجارية للبنك تت زايد بحوالي 311 مليون جنيه سنويا ، بينما اتضح أن قيمتها بالأسعار الثابتة تدور حول متوسطها الحسابي والمقدر بنحو 4.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. كما أوضحت الدراسة أن إجمالي القروض الاستثمارية متوسطة الأجل التي منحها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد شهدت 2001 لتصل إلى حوالي 2.9 مليار جنيه - تزايدا ملحوظا من نحو 2.1 مليار جنيه سنويا خلال الفترة 1997 2011 . إلا أن الفحص الدقيق لهيكل تلك النوعية من القروض يعكس ملمحين - سنويا خلال الفترة 2007 أساسيين ، تمثل أولهما في أن تلك القروض قد تم تركيزها في مجالين هما الثروة الحيوانية (غالبا تربية إناث) وقروض ،2001 - الأعمال المرتبطة بالزراعة، حيث بلغ نصيبهما نحو 75 % من إجمالي القروض خلال الفترة 1997 2011 . أما الملمح الثاني فهو تنامي نسبة التقسيطات والتسهيلات - مقارنة بنحو 66 % خلال الفترة 2007 والتي تمثل إعادة الجدولة للمتأخرات التي لم يتم تحصيلها، وقد تزايدت نسبتها من نحو 2.9 % خلال الفترة 2011 ، وهو - 2001 لتصل إلى حوالي 25.7 % من إجمالي القروض المتوسطة خلال الفترة 2007 -1997 ما يعنى أن أكثر من ربع محفظة القروض المتوسطة ما هي إلا متأخرات أعيد جدولة سدادها ولا تمثل أي نوع من أنواع المنح لأنشطة جديدة، وهو ما يؤكد خطورة الأثر المترتب على تركيز القروض في مجال واحد أو مجالين. كما أوضحت الدراسة تدنى محفظة القروض الإستثمارية طويلة الأجل التي منحها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان 2011 ، والتي بلغت في المتوسط نحو 28 مليون جنية سنويا ، وهو ما يدل على - الزراعي خلال الفترة 1997 أن البنك قد ركز على منح القروض قصيرة ومتوسطة الأجل. و علي الرغم من أهمية قروض تطوير نظم الري كأحد المرتكزات الرئيسية لتطوير الزراعة المصرية، إلا أن نصيبها من إجمالي القروض طويلة الأجل قد تناقص من 2011 ، كما تناقص - 2001 لتصل إلى نحو 2.3 % خلال الفترة 2007 - نحو 62.5 % في الفترة 1997 % 2001 لتصل إلى حوالي 15.7 - نصيب قروض استصلاح الأراضي من نحو 29.7 % خلال الفترة 1997 141 2011 ، الأمر الذي يدل على أن سياسة البنك الإقراضيه لا ترتبط بأي شكل من - خلال الفترة 2007 الأشكال بإستراتيجية التنمية الزراعية. 2010 ، وقد - و تناول الباب الرابع التحليل المالي لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 1997 تم تقسيم معايير التحليل المالي إلي أربعة مجموعات رئيسية حيث تقيس الأولي مدي كفاية رأس المال في حين علي مواجهة وتغطية الالتزامات المتداولة، تص بقياس ربحية البنك بصفة عامة والعائد علي كل مصدر من المصادر التمويلية للبنك. ومن الطبيعي أن يتم دراسة هذه المعايير من خلال المقارنة بين مجموعة من البنوك المتشابه في طبيعة أنشطتها و حجم رأس مال البنك سواء كانت بنوك تجارية أو بنوك تنموية. ويمكن توضيح نتائج الأربعة مجموعات لمعايير التحليل المالي علي النحو التالي: أولا تبين من الد راسة أن قيمة نسبة حق الملكية/لودائع بنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنسبة %2.1 سنويا ، و إن الاتجاه المستمر لانخفاض هذه النسبة يرجع إلي زيادة الودائع من حوالي 4.9 مليار جنيه عام 1997 إلي حوالي 28.5 مليار جنيه عام 2010 ، أي زيادة الودائع بنسبة 482 % خلال تلك الفترة، في الوقت الذي حدثت فيه زيادة محدودة في إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 1.62 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 1.81 مليار جنيه عام 2010 وهو ما يَعنى زيادة تلك الحقوق بنحو 11 % فقط خلال نفس الفترة. و في الوقت الذي اتجهت فيه نسبة حق الملكية إلي الودائع لبنك التنمية والائتمان الزراعي إلي الانخفاض من نحو %12.7 عام 2006 إلي نحو 6.38 % عام 2010 فان هذه النسبة قد اتخذت اتجاهاً متزايدا لكل من بنك 13.6 % عام ، % الإسكان والتعمير والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث تزايدت هذه النسبة من 11.24 18.9 % عام 2010 لكلا البنكين علي الترتيب هذا في الوقت التي اتسمت ، % 2006 إلي نحو 15.12 فيه ذات النسبة للبنك الوطني للتنمية بالتقلب الشديد. أما فيم يتعلق بنسبة حق الملكية /لإجمالي القروض الممنوحة من البنك فقد أدي التوسع الائتماني 2008 إلي وانخفاض هذه النسبة من نحو 18.4 % عام - لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 1997 1997 لتصل إلي نحو 10.2 % عام 2008 وهي نسبة تتساوي مع معدل حقوق الملكية للودائع وهو ما دفع 2010 بالدرجة التي أدت لارتفاع هذه النسبة لتصل إلي / البنك إلي اتخاذ إجراءات تصحيحية في عام 2009 حوالي 13 % عام 2010 . وأوضحت نتائج الدراسة أن تلك النسبة سالفة الذكر قد انخفضت انخفاضا معنويا قدر بنحو 0.53 % سنويا ، ويرجع هذا الانخفاض إلي التوسع السريع للبنك في منح الائتمان حيث ارتفع من نحو 8.8 مليار جنيه عام 1997 ليصل إلى حوالي 13.9 مليار جنيه عام 2010 ، وهو ما يعني تزايد الائتمان الممنوح بحوالي 58 % في الوقت الذي تزايدت فيه حقوق الملكية بنحو 12 % فقط خلال نفس الفترة. كما 142 أشارت الدراسة إلى أن معدل مخاطر توظيف الأموال لبنك التنمية والائتمان الزراعي هو الأعلى مقارنة بالبنوك ،% الثلاثة الأخرى موضع المقارنة، حيث بلغ متوسط معدل حق الملكية / إجمالي القروض به حوالي 11.5 14.9 % لكل من البنك الوطني للتنمية ،% مقارنة بنحو 19.4 % بالنسبة لبنك تنمية الصادرات، ونحو 18.4 وبنك الإسكان والتعمير على التوالي.كما أوضحت الدراسة أن معدل حق الملكية/للأصول الخطرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنسبة 0.79 % سنويا ، ويرجع ذلك إلي زيادة الأصول الخطرة من حوالي 9.7 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 21.9 مليار جنيه عام 2010 مع زيادة أقل في إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 1.62 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 1.81 مليار جنيه عام 2010 ، كما تبين انخفاض معدل حق الملكية للأصول الخطرة في بنك التنمية والائتمان الزراعي عن البنوك الثلاثة الأخرى موضع المقارنة. كما أوضحت الدراسة أن نسبة المصادر التمويلية الداخلية/لإجمالي المصادر التمويلية لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بحوالي 1.6 % سنويا ، ويرجع ذلك إلي زيادة الودائع من حوالي 4.9 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 28.5 مليار جنيه سنة 2010 مع زيادة اقل في إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 1.6 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 1.8 مليار جنيه سنة 2010 . وبمقارنة هذه النسبة بين البنوك الأربع موضع 2010 - %94 في المتوسط بالنسبة للبنك الوطني للتنمية خلال الفترة 2006 وهو ما يِعنى فشل إدارة البنك في جذب مصادر تمويلية خارجية وتعريض حقوق المساهمين في هذا البنك لدرجة عالية جدا من المخاطر، في حين أخذت هذه النسبة اتجاها متناقصا للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، حيث انخفضت من نحوا 10.2 % عام 2006 لتصل إلى حوالي 5.7 % عام 2010 و يرجع ذلك إلى زيادة حجم الودائع بصورة عامة من 14.2 مليار جنيه عام 2006 إلي نحو 28.6 مليار جنيه عام 2010 مع ثبات مصادر التمويل الداخلية تقريبا . كما أوضحت الدراسة أن نسبة مصادر التمويل قصيرة الأجل/لإجمالي مصادر التمويل لبنك التنمية والائتمان الزراعي ازدادت بنحو 1.62 % سنويا ، ويرجع ذلك إلي نجاح البنك في جذب الودائع خلال فترة الدراسة حيث ارتفعت الودائع من حوالي 4.9 مليار جنيه عام 1997 إلي حوالي 28 مليار جنيه سنة 2010 كما اتضح أن النسبة الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي ، % هي الأعلى بين البنوك موضع المقارنة، حيث قُدرت بنحو 58.8 % في المتوسط ، مقارنة بنحو 28.7 %0.44 لكل من بنك الإسكان والتعمير، بنك تنمية الصادرات، البنك الوطني المصري على ، %10.9 الترتيب. كما أوضحت دراسة نسبة مصادر التمويل متوسط وطويلة الأجل/إجمالي مصادر التمويل أن تلك النسبة لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنحو 1.35 % سنويا خلال فترة الدراسة، ويرجع ذلك إلي نجاح البنك في جذب الودائع خلال تلك الفترة. كما أوضحت النتائج أن نسبة مصادر التمويل متوسط وطويلة 2010 ، هي الأقل بين - الأجل لإجمالي مصادر التمويل لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 2006 143 %99.54 ، %83.84 ، % البنوك المقارنة حيث قدرت بنحو 39.2 % في المتوسط ، مقارنة بنحو 70.4 لكل من بنك الإسكان والتعمير، بنك تنمية الصادرات، البنك الوطني المصري على الترتيب. ثانيا معايير يعتبر رفع المستوي المعيشي العام للسكان أ حد الأهداف الرئيسية للسياسات الاقتصادية التي تتبعها الدولة من خلال إحداث تنمية اقتصادية في القطاعات الاقتصادية المختلفة و تطوير وزيادة الاستثمارات في تلك القطاعات و بخاصة قطاع الزراعة. فشل التنمية الاقتصادية إذ تعتبر رؤوس الأموال من بين أهم عوامل الإنتاج من ناحية وأسرع تلك العوامل إستجابه لمختلف المتغيرات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية من ناحية أخرى. ويعد تقدير كفاءة الأداء من الأمور الأساسية للمؤسسات وبخاصة المالية منها رد المتاحة وتوظيفها التوظيف الأمثل الأمر الذي يساعدها في تحقيق أهدافها العامة. وقد استهدفت الدراسة قياس كفاءة الأداء المالي والاقتصادي لبنك التنمية والائتمان الزراعي من خلال دراسة مختلف المؤشرات المالية والاقتصادية والإدارية لبنك التنمية والائتمان الزراعي و فروعة بمختلف أنحاء الجمهورية، و منفذي السياسات الزراعية في مصر علي تطوير تلك البن وك ودعم دورها و تحسين أداءها ، الأمر الذي يؤدي بدوره إلي تحسين أداء القطاع الزراعي وإلي التنمية الزراعية. و قد اعتمدت الدراسة علي طرق التحليل الوصفي و الكمي والتي تتمثل في التحليل الإحصائي، واستخدام مؤشرات التحليل المالي. علي مصادر مختلفة من أهمها: بنك التنمية والائتمان الزراعي (القوائم المالية لبنك التنمية والائتمان الزراعي) – الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء – بعض مواقع شبكة المعلومات الدولية ”الانترنت” بالإضافة إلي استمارة الاستبيان الخاصة بالدراسة. و لقد تم تقسيم الدراسة إلي خمسة أبواب، اشتمل الباب الأول منها علي فصلين، تناول الأول منهما المفاهيم الخاصة بالكفاءة كما تناول الطرق المختلفة لقياس الكفاءة، بينما تناول الفصل الثاني الاستعراض المرجعي لأهم الدراسات والبحوث التي ترتبط بموضوع الدراسة حيث تضمن هذا الباب استعراضاً موجزاً لتلك الدراسات و أهم ما توصلت إليه من نتائج. وتناول الباب الثاني السياسة الائتمانية لبنك التنمية والائتمان الزراعي حيث تناول عناصر السياسة الائتمانية من المنظور المصرفي والتي اشتملت علي عناصر:الأمان، الربحية، السيولة، الانتشار. و أوضحت النتائج أن معدل الأمان المصرفي لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 1997 إلي 2010 أتجه إلي التناقص من حوالي 17 % سنة 1997 إلي حوالي 5.5 % عام 2010 ، و أن نسبة الأمان المصرفي لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنحو 1 % سنويا . أما العنصر الثاني وهو الربحية فقد أوضحت الدراسة أن متوسط نسبة العائد على الأصول يبلغ نحو 0.15 % و هو معدل عائد منخفض للغاية مقارنة بالبنوك التجارية موضع المقارنة. و بالنسبة للعنصر الثالث و هو السيولة أوضحت الدراسة أن نسبة السيولة القانونية لبنك التنمية والائتمان الزراعي 139 ، خلال الفترة 1997 إلي 2010 تزايدت من حوالي 2.1 % عام 1997 إلي حوالي 51.6 % عام 2010 وأن نسبة السيولة القانونية لبنك التنمية والائتمان الزراعي تزايدت بحوالي 3% سنويا . و بالنسبة للعنصر الأخير وهو الانتشار أتضح من النتائج أن انتشار البنك كان أكبر من الحاجة إليه مما يشكل عبئا كب يراً من حيث التكلفة على البنك، و يؤدي بالتبعية إلي انخفاض ربحية البنك.كما تم تناول عناصر السياسة الإئتمانيه الزراعية، و أوضحت الدراسة أن البنك يقوم بتحديد مستهدفات القروض قصيرة الأجل و يحدد نسبة نمو لا تقل عادة عن % 5 سنويا إلا أ ا تتركز بصفة أساسية في نشاطين هما الإنتاج الحيواني و الإنتاج النباتي وأغفلت كثيرا من الأنشطة المهمة التي تضيف قيمة مضافة إلي المنتجات الزراعية مثل التسويق الزراعي والتصنيع الزراعي الأمر الذي يؤدي إلي زيادة مخاطر الائتمان . أما بالنسبة للقروض الطويلة الأجل فقد تركز التمويل الزراعي الممنوح من البنك 2011 ) في ثلاثة أنشطة هي: استصلاح أراضي - إنشاء وتطوير نظم ري - إنشاء - خلال الفترة ( 2007 بساتين، بمتوسط بلغ حوالي 28.3 مليون جنيه سنويا ، الأمر الذي لا يتفق مع السياسة الائتمانية الزراعية للدولة، كما بينت دراسة التوزيع الجغرافي للقروض الزراعية أن البنك قد حافظ علي توفير القروض القصيرة إلي جميع المحافظات حيث يتم المحافظة علي استمرار العمليات الزراعية، وقد ارتبطت هذه القروض بمساحة المحافظات الزراعية حيث احتلت المراتب الأولي في نسبة القروض القصيرة محافظات الدقهلية، البحيرة ، الشرقية ، بنسب % 9.3 من إجمالي القروض القصيرة علي الترتيب بينما تضائل حجم القروض الطويلة في ،% 9.8 ،%11.5 كافة المحافظات واختفت تماماً في بعض المحافظات الأخرى مثل محافظة الغربية ، والمنيا. كما أوضحت الدراسة أن البنك يلتزم بتحديد أسعار الفائدة والعائد في ظل سعر الفائدة السوقي. و أوضحت النتائج الاتجاه التنازلي لنسب تحصيل القروض للبنك خلال الفترة 2002 إلي 2011 ، وأرجعت ذلك إلي القرارات السياسية المتتالية بإعفاء المزارعين من بعض الديون المتعثرة مما خلق شعور لدي البعض بأن عدم السداد قد يؤدي إلي قرارات مماثلة مستقبلا . كما اتضح من نتائج التحليل أن قيمة نسبة التحصيل للقروض لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنحو 1 % سنويا خلال فترة الدراسة. و تناول الباب الثالث تطور التمويل الزراعي من حيث المفهوم و العناصر والمشاكل التي تواجه التمويل الزراعي من حيث كثرة المخاطر الائتمانية و ضعف الضمانات و ارتفاع التكاليف، كما تم تناول تطور نشاط بنك التنمية والائتمان الزراعي والم .كما تناول الباب الثالث أيضا تطور إجمالي القروض المقدمة من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وفقا لآجالها بكل من الأسعار الجارية والأسعار الثابتة خلال الفترة 2011 ، و أشارت النتائج إلي أن إجمالي قيمة القروض بالأسعار الجارية اتجهت نحو التزايد المعنوي -1997 بحوالي 421 مليون جنيه سنويا ، بينما تناقصت إجمالي قيمة القروض بالأسعار الثابتة تناقصاً معنويا بلغ حوالي 514 مليون جنيه سنويا . 140 كما تناولت الدراسة تحليل هيكل القروض التي منحها البنك من خلال تقسيم فترة الدراسة إلي ثلاث فترات، حيث اتضح أن محفظة القروض التي الأجل أما القروض طويلة الأجل فلم يكن لها وجود يذكر في محفظة البنك على مدى خمسة عشر عاما (فترة الدراسة). ويتضح من تطور القروض الاستثمارية قصيرة الأجل التي منحها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان 2011 ، أن المتوسط - الزراعي وفقا لأغراضها المختلفة خلال الخطط الخمسية الثلاث التي شملتها الفترة 1997 2001 - السنوي للقروض الاستثمارية قصيرة الأجل قد تزايد من نحو 5.4 مليار جنيه خلال الفترة 1997 2006 ، ثم أتجه نحو الانخفاض ليصل إلى حوالي 5.7 - ليصل إلى حوالي 6.3 مليار جنيه خلال الفترة 2002 2011 . كما اتضح أن قيمة إجمالي القروض الاستثمارية قصيرة الأجل لبنك - مليار جنيه خلال الفترة 2007 التنمية والائتمان الزراعي و المحسوبة بالأسعار الجارية كانت تدور حول متوسطها الحسابي خلال فترة الدراسة والمقدر بنحو 5.7 مليار جنيه. أما بالنسبة للقروض الزراعية قص يرة الأجل فقد بينت الدراسة أن قيمة إجمالي القروض الزراعية بالأسعار الجارية للبنك تت زايد بحوالي 311 مليون جنيه سنويا ، بينما اتضح أن قيمتها بالأسعار الثابتة تدور حول متوسطها الحسابي والمقدر بنحو 4.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة. كما أوضحت الدراسة أن إجمالي القروض الاستثمارية متوسطة الأجل التي منحها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد شهدت 2001 لتصل إلى حوالي 2.9 مليار جنيه - تزايدا ملحوظا من نحو 2.1 مليار جنيه سنويا خلال الفترة 1997 2011 . إلا أن الفحص الدقيق لهيكل تلك النوعية من القروض يعكس ملمحين - سنويا خلال الفترة 2007 أساسيين ، تمثل أولهما في أن تلك القروض قد تم تركيزها في مجالين هما الثروة الحيوانية (غالبا تربية إناث) وقروض ،2001 - الأعمال المرتبطة بالزراعة، حيث بلغ نصيبهما نحو 75 % من إجمالي القروض خلال الفترة 1997 2011 . أما الملمح الثاني فهو تنامي نسبة التقسيطات والتسهيلات - مقارنة بنحو 66 % خلال الفترة 2007 والتي تمثل إعادة الجدولة للمتأخرات التي لم يتم تحصيلها، وقد تزايدت نسبتها من نحو 2.9 % خلال الفترة 2011 ، وهو - 2001 لتصل إلى حوالي 25.7 % من إجمالي القروض المتوسطة خلال الفترة 2007 -1997 ما يعنى أن أكثر من ربع محفظة القروض المتوسطة ما هي إلا متأخرات أعيد جدولة سدادها ولا تمثل أي نوع من أنواع المنح لأنشطة جديدة، وهو ما يؤكد خطورة الأثر المترتب على تركيز القروض في مجال واحد أو مجالين. كما أوضحت الدراسة تدنى محفظة القروض الإستثمارية طويلة الأجل التي منحها البنك الرئيسي للتنمية والائتمان 2011 ، والتي بلغت في المتوسط نحو 28 مليون جنية سنويا ، وهو ما يدل على - الزراعي خلال الفترة 1997 أن البنك قد ركز على منح القروض قصيرة ومتوسطة الأجل. و علي الرغم من أهمية قروض تطوير نظم الري كأحد المرتكزات الرئيسية لتطوير الزراعة المصرية، إلا أن نصيبها من إجمالي القروض طويلة الأجل قد تناقص من 2011 ، كما تناقص - 2001 لتصل إلى نحو 2.3 % خلال الفترة 2007 - نحو 62.5 % في الفترة 1997 % 2001 لتصل إلى حوالي 15.7 - نصيب قروض استصلاح الأراضي من نحو 29.7 % خلال الفترة 1997 141 2011 ، الأمر الذي يدل على أن سياسة البنك الإقراضيه لا ترتبط بأي شكل من - خلال الفترة 2007 الأشكال بإستراتيجية التنمية الزراعية. 2010 ، وقد - و تناول الباب الرابع التحليل المالي لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 1997 تم تقسيم معايير التحليل المالي إلي أربعة مجموعات رئيسية حيث تقيس الأولي مدي كفاية رأس المال في حين علي مواجهة وتغطية الالتزامات المتداولة، تص بقياس ربحية البنك بصفة عامة والعائد علي كل مصدر من المصادر التمويلية للبنك. ومن الطبيعي أن يتم دراسة هذه المعايير من خلال المقارنة بين مجموعة من البنوك المتشابه في طبيعة أنشطتها و حجم رأس مال البنك سواء كانت بنوك تجارية أو بنوك تنموية. ويمكن توضيح نتائج الأربعة مجموعات لمعايير التحليل المالي علي النحو التالي: أولا تبين من الد راسة أن قيمة نسبة حق الملكية/لودائع بنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنسبة %2.1 سنويا ، و إن الاتجاه المستمر لانخفاض هذه النسبة يرجع إلي زيادة الودائع من حوالي 4.9 مليار جنيه عام 1997 إلي حوالي 28.5 مليار جنيه عام 2010 ، أي زيادة الودائع بنسبة 482 % خلال تلك الفترة، في الوقت الذي حدثت فيه زيادة محدودة في إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 1.62 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 1.81 مليار جنيه عام 2010 وهو ما يَعنى زيادة تلك الحقوق بنحو 11 % فقط خلال نفس الفترة. و في الوقت الذي اتجهت فيه نسبة حق الملكية إلي الودائع لبنك التنمية والائتمان الزراعي إلي الانخفاض من نحو %12.7 عام 2006 إلي نحو 6.38 % عام 2010 فان هذه النسبة قد اتخذت اتجاهاً متزايدا لكل من بنك 13.6 % عام ، % الإسكان والتعمير والبنك المصري لتنمية الصادرات حيث تزايدت هذه النسبة من 11.24 18.9 % عام 2010 لكلا البنكين علي الترتيب هذا في الوقت التي اتسمت ، % 2006 إلي نحو 15.12 فيه ذات النسبة للبنك الوطني للتنمية بالتقلب الشديد. أما فيم يتعلق بنسبة حق الملكية /لإجمالي القروض الممنوحة من البنك فقد أدي التوسع الائتماني 2008 إلي وانخفاض هذه النسبة من نحو 18.4 % عام - لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 1997 1997 لتصل إلي نحو 10.2 % عام 2008 وهي نسبة تتساوي مع معدل حقوق الملكية للودائع وهو ما دفع 2010 بالدرجة التي أدت لارتفاع هذه النسبة لتصل إلي / البنك إلي اتخاذ إجراءات تصحيحية في عام 2009 حوالي 13 % عام 2010 . وأوضحت نتائج الدراسة أن تلك النسبة سالفة الذكر قد انخفضت انخفاضا معنويا قدر بنحو 0.53 % سنويا ، ويرجع هذا الانخفاض إلي التوسع السريع للبنك في منح الائتمان حيث ارتفع من نحو 8.8 مليار جنيه عام 1997 ليصل إلى حوالي 13.9 مليار جنيه عام 2010 ، وهو ما يعني تزايد الائتمان الممنوح بحوالي 58 % في الوقت الذي تزايدت فيه حقوق الملكية بنحو 12 % فقط خلال نفس الفترة. كما 142 أشارت الدراسة إلى أن معدل مخاطر توظيف الأموال لبنك التنمية والائتمان الزراعي هو الأعلى مقارنة بالبنوك ،% الثلاثة الأخرى موضع المقارنة، حيث بلغ متوسط معدل حق الملكية / إجمالي القروض به حوالي 11.5 14.9 % لكل من البنك الوطني للتنمية ،% مقارنة بنحو 19.4 % بالنسبة لبنك تنمية الصادرات، ونحو 18.4 وبنك الإسكان والتعمير على التوالي.كما أوضحت الدراسة أن معدل حق الملكية/للأصول الخطرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنسبة 0.79 % سنويا ، ويرجع ذلك إلي زيادة الأصول الخطرة من حوالي 9.7 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 21.9 مليار جنيه عام 2010 مع زيادة أقل في إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 1.62 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 1.81 مليار جنيه عام 2010 ، كما تبين انخفاض معدل حق الملكية للأصول الخطرة في بنك التنمية والائتمان الزراعي عن البنوك الثلاثة الأخرى موضع المقارنة. كما أوضحت الدراسة أن نسبة المصادر التمويلية الداخلية/لإجمالي المصادر التمويلية لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بحوالي 1.6 % سنويا ، ويرجع ذلك إلي زيادة الودائع من حوالي 4.9 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 28.5 مليار جنيه سنة 2010 مع زيادة اقل في إجمالي حقوق المساهمين من حوالي 1.6 مليار جنيه عام 1997 الي حوالي 1.8 مليار جنيه سنة 2010 . وبمقارنة هذه النسبة بين البنوك الأربع موضع 2010 - %94 في المتوسط بالنسبة للبنك الوطني للتنمية خلال الفترة 2006 وهو ما يِعنى فشل إدارة البنك في جذب مصادر تمويلية خارجية وتعريض حقوق المساهمين في هذا البنك لدرجة عالية جدا من المخاطر، في حين أخذت هذه النسبة اتجاها متناقصا للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي ، حيث انخفضت من نحوا 10.2 % عام 2006 لتصل إلى حوالي 5.7 % عام 2010 و يرجع ذلك إلى زيادة حجم الودائع بصورة عامة من 14.2 مليار جنيه عام 2006 إلي نحو 28.6 مليار جنيه عام 2010 مع ثبات مصادر التمويل الداخلية تقريبا . كما أوضحت الدراسة أن نسبة مصادر التمويل قصيرة الأجل/لإجمالي مصادر التمويل لبنك التنمية والائتمان الزراعي ازدادت بنحو 1.62 % سنويا ، ويرجع ذلك إلي نجاح البنك في جذب الودائع خلال فترة الدراسة حيث ارتفعت الودائع من حوالي 4.9 مليار جنيه عام 1997 إلي حوالي 28 مليار جنيه سنة 2010 كما اتضح أن النسبة الخاصة ببنك التنمية والائتمان الزراعي ، % هي الأعلى بين البنوك موضع المقارنة، حيث قُدرت بنحو 58.8 % في المتوسط ، مقارنة بنحو 28.7 %0.44 لكل من بنك الإسكان والتعمير، بنك تنمية الصادرات، البنك الوطني المصري على ، %10.9 الترتيب. كما أوضحت دراسة نسبة مصادر التمويل متوسط وطويلة الأجل/إجمالي مصادر التمويل أن تلك النسبة لبنك التنمية والائتمان الزراعي انخفضت بنحو 1.35 % سنويا خلال فترة الدراسة، ويرجع ذلك إلي نجاح البنك في جذب الودائع خلال تلك الفترة. كما أوضحت النتائج أن نسبة مصادر التمويل متوسط وطويلة 2010 ، هي الأقل بين - الأجل لإجمالي مصادر التمويل لبنك التنمية والائتمان الزراعي خلال الفترة 2006 143 %99.54 ، %83.84 ، % البنوك المقارنة حيث قدرت بنحو 39.2 % في المتوسط ، مقارنة بنحو 70.4 لكل من بنك الإسكان والتعمير، بنك تنمية الصادرات، البنك الوطني المصري على الترتيب.