الفهرس 
الفصل الاول الاطار الفكرى للتمويل العقارىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 232 |  |  |
| | | from | 232 | | |
المستخلص
لبنوك تمثل واحدة من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري حيث تلعب دورا رئيسيا في تمويل المؤسسات والأفراد لأغراض مختلفة وكرئيس للبنوك مميزة لبقية الوحدات الاقتصادية والنقدية الملكية مما يجعلها أكثر عرضة للتلاعب والمخاطر سواء من داخل البنوك لضعف نظام الرقابة الداخلية والهياكل الإدارية الضعيفة، أو من خلال الإقراض المفرط في تقديم القروض والسلفيات المقدمة للعملاء، وهذا بدوره يؤدي إلى التأثير على كفاءة وأداء البنوك. واحد من ومعظم أنشطة التمويل، الأمر الذي أثار العديد من القضايا في الآونة الأخيرة في العمليات المحلية والعالمية والرهن العقاري التي لديها أيضا مزايا لديها بعض أوجه القصور التي تؤدي في النهاية إلى العديد من المخاطر الائتمانية، مثل العملاء المتعثرة وعدم قدرتهم على دفع مستحقات البنوك والفرص وبالتالي غاب بنك الاستثمار وحدوث العديد من الأزمات. لذا تسعى المؤسسات والبنوك لتطبيق الآليات والأساليب الحديثة، والتي تعمل على الحد من المخاطر المختلفة للتمويل العقاري الخاص وذلك لتحقيق التوازن المطلوب بين تكلفة الأموال المقترضة والدخل من القروض الممنوحة حتى البنوك يمكن أن تستمر في تقديم الخدمات المصرفية والتمويل العقاري الخاص، الذي هو واحد من أهم الطرق التي تساهم في حل مشكلة توفير السكن، وكذلك التوسع العمراني وبناء المدن الجديدة و وتجدر الإشارة إلى المشاريع العقارية في general.It أنه لتحقيق هذا التوازن بين تكلفة القرض والعائد لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التكامل والتعاون بين ادارة الائتمان وغيرها من الإدارات داخل البنك فضلا عن الاهتمام البنك تطوير النظم يتناسب مع البيئة المصرفية الحديثة، لا سيما في ضوء آثار وتداعيات الأزمة العالمية الأخيرة في عام 2008. وتسعى العديد من البنوك في الآونة الأخيرة لتطبيق التقنيات والآليات الحديثة لتطوير الخدمات المصرفية المقدمة ل أسهل وأسرع للعملاء من خلال نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة. ولكن لم يكن اتجاه البنوك، خاصة الكبرى منها، والعالمية لتطبيق تكنولوجيا المعلومات الحديثة ما يكفي لحمايتها من الانهيار في الأزمة العالمية الأخيرة في عام 2008، والتي أطلق عليه أزمة الرهن العقاري، وذلك لأسباب عديدة، أهمها نظم تكنولوجيا المعلومات الحديثة وعدم وجود الخبرة الكافية مع الإدارات الأخرى مثل هذه النظم، والذي أدى إلى الفشل في تحقيق بروفي المتوقع