الفهرس 
الفصل الأول العدالة الاجتماعية وأجرة الأماكن المؤجرة للسكنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
إنّ عقد الإيجار من أقدم العقود عهداً، وكان معروفاً في القانون الروماني كعقد من العقود الشكلية قبل أن يصبح من العقود الرضائية( )، وبدأ في أول عهده عند الرومان بين الحكومة والأفراد، إذ كانت الحكومة تؤجر للأفراد الأراضي المملوكة لها والمحاجر والمصايد وغيرها بطريق المزاد العلني. وظهر أثر ذلك في عقد الإيجار بين الأفراد بعضهم البعض إذ كانوا يقلدون في هذه المعاملات الفردية ما كان متبعاً في عقد الإيجار مع الحكومة، من تحديد المدة، ومن تجديد هذه المدة بعد انقضائها، ومن تقدير الأجر في مقابل الانتفاع( ).
ولقد تخيرنا عقد الإيجار لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لأي مجتمع منظم، وينفرد من بين العقود جميعها بمركز خاص، فهو الأداْء التي تربط بين الأفراد عبر فترة زمنية مستمرة – من خلال الثروات المتعددة القائمة في المجتمع( ).
فمن الناحية الاقتصادية؛ أصبح عقد الإيجار الوسيلة التي تمكن المستأجر من إشباع حاجاته بحصوله علي منفعة الأشياء لعدم قدرته أو رغبته في تملكها، فضلاً عن أن الإيجار يعد وسيلة تمكن المؤجر عن استغلال أمواله، وعدم خروج الشيء من ملكيته.
بل لقد أدت أزمة السكن في العصر الحديث، نتيجة زيادة عدد السكان وضعف إمكانيتهم، إلي تزايد الطلب علي استئجار الوحدات السكنية، مما شجع أصحاب رؤوس الأموال علي استثمارها في بناء المساكن( ).
كما أنه لا تخفي الأهمية الاجتماعية والقانونية للإيجار، وذلك لتأثيره الواضح في الهيكل الاجتماعي بظهور طائفة من المستأجرين، وأخري من المؤجرين، لا غني لأحدهما عن الأخرى، وما يترتب علي ذلك الاتصال الدائم والمستمر من منازعات يقتضي حلها وفقاً للأسس الاقتصادية التي تعتمد عليها الدولة، وقواعد العدالة الاجتماعية( ).
وفي هذا السياق، لجأ المشرع المصري إلي تنظيم عقد الإيجار مرات عديدة في القرن الماضي، وانتهت إلي إصدار القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد أدخل المشرع عليه العديد من التعديلات.