الفهرس 
الباب التمهيدي مفهوم البرلمان واختصاصاته المالية في الأنظمة المختلفة
الفصل الأول مفهوم البرلمانيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 437 |  |  |
| | | from | 437 | | |
المستخلص
تُصنَف وظائف الدولة إلى ثلاث فئات, (التشريع, والتنفيذ, والقضاء), مما ينجم عن ذلك التصنيف ثلاث سلطات (التشريعية والتنفيذية, والقضائية)، وتعد السلطة التشريعية (البرلمان) من أهم السلطات في الدولة باعتبارها الممثّلة لإرادة الشعب ,ومن ثم تختص بإعدادالقوانين وتعديلها وإلغائها,وتختص بإقرارماتُقَدمه السلطةالتنفيذية من مشروعات بقوانين, فضلاً عن توقيف تنفيذالمشروعات بقوانين المقدمة من قبل السلطة التنفيذية إلى حين موافقة البرلمان عليهاواقرارها,وتوقف تنفيذ السياسة الوزارية على ماتمنحه السلطة التشريعية إياها من ثقة, بل أنَّ بقاء الوزارة في الحكم يبقى رهن تأييد البرلمان إياها, وأخيراً فإن السلطة القضائية لا تطبق إلا ما تقره السلطة التشريعية كقاعدة عامة.
وتمارس السلطة التشريعية وظائف ثلاث تتمثل في الوظيفة المالية, والوظيفة التشريعية, والوظيفة الرقابية.
وتعد الوظيفة المالية الأقدم تاريخيا, بل المبرر لنشأة البرلمانات في غالبية من البلدان, إذ أدى إسراف الحكام في فرض الضرائب , وفي الإنفاق إلى إثارة الشعوب عليهم وإخضاعهم لإشراف هيئات تمثيلية تطورت مع الوقت لتفرز البرلمانات في صورتها الحديثة.
أما بالنسبة للوظيفة التشريعية فإنها تعد الوظيفة الأهم للبرلمانات, إذ إنها تنصب على اقتراح القانون وإعداده وإقراره.
فضلاً عن الوظيفة المالية والتشريعية, فقد مارست البرلمانات دوراً في رقابة أداء الحكومات, إذ نمى هذا الدور واستكمل بنيانه وأدواته بما شكل الوظيفة الرقابية للبرلمانات.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ الاختصاص المالي للبرلمان يتضمن مجموعة القواعد القانونية التي يقرها البرلمان