الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 236 |  |  |
| | | from | 236 | | |
المستخلص
أعظم ما يقع على القاضي الجنائي عند نظره الدعوى الجنائية هو تقدير الأدلة، والتحقق منها، وذلك حتى لا يدان برئ، ولا يفلت من العقاب مجرم، وتحديد العقوبة المناسبة لحالة الجاني، وظروف ارتكاب الجريمة، فالقاضي يقوم بالبحث، والتحقق قبل أن يصدر الحكم، حتى يتبين وجه الحق في الدعوى، وذلك بفحص الأدلة المختلفة، وطرحها في مجلس القضاء، وليتناولها الخصوم بالفحص، والتفنيد سعياً للوصول إلى الحقيقة التي يقتنع بها، ويرضي بها ضميره، وكذلك يقوم بفحص حالة المجرم للوقوف على العقوبة المناسبة لحالته، وظروف ارتكابه الجريمة، وبذلك فإن الدور الذي يقوم به القاضي في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية يتفق مع العدل، والمنطق لأنه يحقق مصلحة المجتمع العامة عندما يولد الشعور لدى العامة بالعدل، وهذا عن طريق إعطاء أو منح القاضي سلطة في تقدير الأدلة، وتحديد العقوبة المناسبة. إلا أن هذه السلطة التقديرية الواسعة في قبول، وتقدير الأدلة التي تعرض عليه من خلال الدعاوي التي يتولى مهمة الفصل فيها ليست سلطة مطلقة من دون قيود ترد عليها، فالسلطة المطلقة لا وجود لها في مسلك القضاء، وهي ملك للمشرع وحده.