الفهرس 
الفصل الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 177 |  |  |
| | | from | 177 | | |
المستخلص
نتناول هذه الدراسة موضوع النظام القانوني لحسابات التجار ببن الدفاتر التجارية التقليدية والالكترونية مستندة أساسا على القانون الجزائري والمصري وكذا الفرنسي مع الرجوع الى بعض القوانين المقارنة وبعض القوانين المتعلقة بالمعاملات الالكترونية كالقانون الأونسترال النموذجي وقانون إمارة دبي والقانون المغربي وغيرها عند الضرورة.
- وقدبينت الدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين كلا من الدفاتر التجارية التقليدية والالكترونية ورأينا في الفصل الأول منها مظاهر توحيد النظام القانوني للدفاتر التجارية التقليدية والالكترونية وتطرقنا إلى الأحكام الخاصة بالمكلفين بمسك الدفاتر التجارية وتبين لنا أنه لا تعارض بينها وبين مسك الدفاتر التجارية بالطريقة الالكترونية وهذا ما تطرق إليه المشرع الجزائري والفرنسي وعلى العكس نجد المشرع المصري لم يعالج إمساك الدفاتر التجارية الالكترونية منذ العمل بقانون التجارة المصري في أول أكتوبر 1999 على الرغم من إصداره حديثا لقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية رقم91 _2005 وبموجبه أجاز للممول إمساك الحسابات الالكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية.
- فالملتزم بمسك الدفاتر التجارية سواء كانت تقليدية أم الكترونية هو التاجر شخص طبيعي أو معنوي هذا مع توفر الشروط اللازمة لصفة التاجر.