الفهرس 
عرض موضوع الرسالةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
المستخلص
وتتميز العقود الإدارية عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق الذي يستهدف تسييره وتغليب وجه المصلحة العامة بشأنه على مصلحة الأفراد الخاصة, فبينما تكون مصالح الطرفين في العقود المدنية متساوية إذ بها في العقود الإدارية غير متكافئة إذ يعلو فيها الصالح العام على المصلحة الفردية الخاصة وهذه لفكرة هي التي أملت الأصل المقرر في تنفيذ العقود الإدارية, وفحواها عدم جواز تنازل المتعاقد مع الجهة الإدارية عن العقد وحتى لا تكون العقود الإدارية مجالاً للوساطة والمضاربات أهمية اختيار الموضوع:
الأمر الذي يؤكد أهمية دراسة هذا البحث إجلاء بعض الغموض الذي يكتنف موضوعاته, ومن ثم فقد آثرت التعرض بالدراسة المتعمقة لدعوى الإلغاء المتعلقة بالعقود الإدارية, سواء كان القرار الإداري صادر من الجهة الإدارية في المرحلة السابقة على إبرام العقد, أو كان قرار الجهة الإدارية بإبرام العقد ذاته وهو مرحلة القبول في العقود الإدارية والذي يستتبع إيجاب المتعاقد معها, أو رفض إبرامه خارج نطاق القانون وبصورة تعسفية.
أما قرارات الجهة الإدارية اللاحقة على عملية الإبرام فيوجد منها قرارات متصلة بالعقد ولا تخضع لدعوى الإلغاء, كما يوجد منها قرارات منفصلة عن العملية التعاقدية ويجوز الطعن عليها بالإلغاء.
كما تبدو أهمية الدراسة في بيان آثار إلغاء ذلك القرار على العملية العقدية سواء كان الرأي باستمرارها أم بطلانها, ومدى إمكانية إلغاء العقد الذي تبرمه الإدارة من الناحية التشريعية والقضائية, ومدى تأثير ذلك على المصلحة العامة وعلى حقوق المتعاقد مع الإدارة.