الفهرس 
المقدمة
الشروط الموضوعية لترشيح رئيس الدولة في الدستوريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 336 |  |  |
| | | from | 336 | | |
المستخلص
أهمية الدراسة:1- يعد هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تتعرض لدراسة منصب رئيس الدولة، حيث أن الجميع كان ينتظر قدوم ذلك اليوم الذي يتحقق لنا فيه إتمام بناء نظام دستوري ديمقراطي راسخ الأساس يحقق للشعب آمالا أفضل لمستقبل أكثر إشراقا، ولما كان منصب رئيس الدولة هو المحور الرئيسي في هذا النظام فان تدعيمه وتطويره في الاتجاه الديمقراطي من المتطلبات الأولى لتحقيق الهدف المنشود نحو تغيير جذري في حياة مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية بعد هذه الثورة المباركة.
2- الدراسات القانونية السابقة المتعلقة برئيس الدولة، تبحث في سلطاته ومدى اتساعها في النظام الرئاسي عن النظام البرلماني، وتبحث في كيفية تولية السلطة وما إذا كانت تتم عن طريق هيئة تشريعية أم بواسطة الشعب مباشرة أم بإتباع كل من الأسلوبين إلى غير ذلك من النقاط المتعلقة بهذا بالموضوع, ثم أنها تعالج مسئولية رئيس الدولة لتحدد ما إذا كان مسئولا سياسيا أم لا ثم مدى وكيفية تقرير مسئوليته الجنائية. وفى الحدود سالفة الذكر نجد عددا لا حصر له من الدراسات، إلا أننا لاحظنا نقص مثل هذه الدراسات المتعمقة فيما يتعلق بالشروط المتطلبة في شاغل منصب رئيس الدولة. إذ أن هذا الموضوع تم معالجته – على حد علمنا – عرضيا في مؤلفات الفقه الدستوري ودون أن ينال حظه من الدراسات المتأنية المتعمقة، كما أن الشروط الشكلية لترشيح رئيس الدولة والهيئة الوطنية للانتخابات، موضوعات جديدة فلم يسبق - على حسب علمي - أن أعدت دراسة متخصصة بشأنهما، ومن هنا اتجهت إلى طرق هذا الموضوع في الدستور المصري باعتباره دستور الباحث والمقارنة مع الفقه الاسلامى.