الفهرس 
الإطار المنهجي للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
هدفت هذه الدراسة بصفةٍ أساسيةٍ إلى استخلاص الوسائل اللازمة لتدعيم فاعلية السياسات الائتمانية
المصرفية في دعم وتشجيع الاستثمار الخاص في اليمن، ولهذا الغرض فقد تم تحليل اتجاهات السياسات
الائتمانية للمصارف العاملة في اليمن للكشف عن أوجه القصور في أدائها والأسباب المؤدية إليه، كما تم
تحليل واقع الاستثمار الخاص ومعوقاته لتحديد المحددات الاقتصادية للاستثمار الخاص في اليمن.
ومن خلال الاستعانة ببعض المؤشرات ذات العلاقة، توصلت الدراسة إلى الاستنتاج بأن الدور التنموي
للقطاع المصرفي اليمني ما يزال متدنياً، ومن ثم استمرار مشكلة التمويل الاستثماري داخل الاقتصاد اليمني،
كما توصلت الدراسة أيضاً إلى الاستنتاج بأن الدور الاستثماري للقطاع الخاص في اليمن ما يزال ضعيفاً
نسبياً، ويرجع ذلك إلى وجود كثيرٍ من المعوقات التي تعوق تطور استثمارات القطاع الخاص، منها ما يتعلق
بضعف المناخ الاستثماري وعدم جاذبية البيئة الاستثمارية في اليمن، ومنها ما يتعلق بضعف نشاط القطاع
الخاص اليمني وبنائه المؤسسي.
ومن ناحيةٍ أخرى فقد تم استخدام المحددات الاقتصادية للاستثمار الخاص في تكوين نموذجٍ كمي لقياس أثر
- السياسات الائتمانية على الاستثمار الخاص، ثم تطبيقه على الاقتصاد اليمني خلال الفترة ( ١٩٩٦
٢٠١١ م).
ومن خلال الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية، توصلت الدراسة إلى الاستنتاج بأن الائتمان الممنوح
للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي يُعتبر أهم العوامل المحددة والمشجعة على الاستثمار الخاص في
اليمن، وبالتالي فإن تطوير السياسات الائتمانية للمصارف العاملة في اليمن من المتوقع أن يؤدي إلى زيادة
الاستثمار الخاص. وقد اقترحت الدراسة عدد اً من الوسائل لتطوير الدور المستقبلي للجهاز المصرفي اليمني في دعم وتشجيع
الاستثمار الخاص، وبصفةٍ خاصةٍ : تفعيل أنشطة الوساطة المالية التقليدية وممارسة أنشطة الصيرفة
الاستثمارية وتأسيس الصناديق الاستثمارية، وكذا ممارسة نشاط التأجير التمويلي والمساهمة في تمويل
بالإضافة إلى تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل صيغ التمويل ،(B.O.T) مشروعات
الاستثماري الأخرى بالبنوك الإسلامية، وعدم تركيزها فقط على التمويل بصيغة المرابحة.
كذلك أوصت الدراسة باستيفاء عددٍ من المتطلبات اللازمة لضمان تنفيذ تلك الوسائل عملياً، ومن أهم تلك
المتطلبات: إيلاء مزيدٍ من الاهتمام لتحسين مناخ الاستثمار في اليمن، وٕاعادة تأهيل وهيكلة القطاع
المصرفي اليمني، واستكمال البنية المؤسسية اللازمة لإنشاء سوق الأوراق المالية، بالإضافة إلى ضرورة
إعادة النظر في تكوين القطاع الخاص اليمني وبنائه المؤسسي.