الفهرس 
القسم الاول
الخاتمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 279 |  |  |
| | | from | 279 | | |
المستخلص
يحتل القانون البحري مركزاً بالغ الأهمية بين فروع القانون الأخرى، فالالتجاء إلى التجارة البحرية كان منذ آلاف السنين ومازال أمراً محتماً، بل وضرورة اقتصادية واجتماعية، ولم يقلل ظهور الملاحة الجوية من أهمية الملاحة البحرية، بل كل منهما زادت أهميتها واكتسبت لوناً خاصاً مع التطور العلمي والتقني الهائل ومع اتساع حجم التجارة الدولية وبدأ وكأن هناك نوعاً من تقسيم العمل فيما بينهما فأصبح الغالب وليس الدائم أن يتم نقل البضائع بواسطة البحر، وأصبح الغالب أيضاً وليس الدائم أن يتم نقل الأشخاص بطريق الجو.
وإذا كان نطاق القانون البحري يتحدد بموضوعات كثيرة تتمثل في السفينة و أشخاص الملاحة البحرية والاستغلال البحري والحوادث البحرية والتأمين البحري، فإن أهم موضوع من الموضوعات التي فرضت نفسها على دراسات الفقه البحري موضوع النقل البحري بحسبانه الغاية الرئيسة للملاحة البحرية لذلك اهتم به المشرعون على الصعيدين الداخلي والدولي، وعقدت له المؤتمرات الدولية، وصيغت بشأنه أهم البحوث العلمية التي كتبت في فقه القانون البحري.
ولقد سار الفقه المصري من وراء المشرعين الدوليين والوطنيين، واهتم اهتماماً كبيراً بدراسة عقد النقل البحري وأولى عناية خاصة بتفصيل أحكام مسئولية الناقل البحري باعتبارها من أهم مسائل النقل بل وفي القانون البحري بوجه عام( ).
ويرجع ذلك كله إلى أن النقل البحري كأحد أنشطة معاملات التجارة البحرية يتسم بتشابك العلاقات بين المنشغلين به، فمن الممكن أن يصبح الشخص الواحد دائناً في بعض العلاقات ومديناً في البعض الآخر فهذا النشاط التجاري البحري له طبيعة خاصة تجعله ينفرد عن باقي القوانين.
فالنقل البحري في مصر مازال يتمتع بأهمية خاصة ناشئة عن أهميته بالنسبة لنقل الحجاج المصريين إلى الأماكن المقدسة في المملكة العربية السعودية.
هذا بالإضافة إلى لجوء كثير من الأشخاص إلى القيام بالرحلات البحرية السياحية( ).
ونظراً لاتصاف نقل الأشخاص وأمتعتهم بحراً في غالبية الأحوال بالصفة الدولية، شأنه في ذلك شأن نقل البضائع بحراً، فقد تطلب الأمر ضرورة تنظيمه دولياً، ومن ثم نشطت المنظمات والمؤسسات الدولية منذ بداية القرن الحالي لوضع نظم موحدة تخدم الحالات التي يكون النقل فيها دولياً، أو على الأقل توحيد بعض القواعد الهامة التي تطبق على هذا النقل، ولقد أسفرت تلك الجهود الدولية عن أكثر من اتفاقية دولية لتنظيم مسئولية ناقل الركاب في حالات النقل الدولي، خاصة في مجال النقل الجوي والبحري( ).
وقد أبرمت في بروكسل بتاريخ 10/10/1957 اتفاقية دولية خاصة بالركاب المتسللين لم توقع عليها جمهورية مصر العربية، وأبرمت في بروكسل بتاريخ 17/5/1967 اتفاقية دولية بشأن توحيد بعض القواعد المتعلقة بنقل أمتعة المسافرين لم تصدق عليها أية دولة.
وقد أبرمت في بروكسل بتاريخ 29/4/1961 اتفاقية خاصة بتوحيد بعض القواعد الخاصة بنقل الركاب بطريق البحر( ).
ثم جاءت لتحل محل اتفاقية بروكسل لسنة 1961 اتفاقية أثينا الخاصة بنقل الركاب وأمتعتهم بحراً، والتي أبرمت في أثينا بتاريخ 13/12/1974 ودخلت حيز النفاذ الدولي بتاريخ 28/4/1987( ).
وثمة بروتوكول خاص بتعديل اتفاقية أثينا أبرم في لندن بتاريخ 19/11/1976، ودخل حيز النفاذ الدولي بتاريخ 10/4/1989، كذلك فقد أبرم في لندن بتاريخ 29/3/1990 بروتوكول بتعديل الاتفاقية لم يدخل حيز النفاذ الدولي بعد، كما أبرم بروتوكول آخر في 2002 ولم يدخل حيز النفاذ وقد صدر بتاريخ 22/8/1991 قرار رئيس الجمهورية رقم 344 لسنة 1991 بالموافقة على اتفاقية أثينا.