الفهرس 
التطور التاريخي للتقسيم الإداري لمحافظة الدقهلية حتى 2012ميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 16 |  |  |
| | | from | 16 | | |
المستخلص
ملخص الرسالة :
التقسيم الإداري لمحافظة الدقهلية
” نموذج مقترح باستخدام نظم المعلومات الجغرافية ”
تهدف الرسالة إلى تحليل الخريطة الإدارية لمحافظة الدقهلية وأقسامها الإدارية . وتعد محاولة لفهم العوامل الجغرافية المؤثرة في التقسيم الإداري . والكشف عن مشكلات التقسيم الإداري بالمحافظة ، ودراسة التغيرات الإدارية التي طرأت علي التقسيم الإداري لمنطقة الدراسة تاريخياً وجغرافياً حتى الوقت الحاضر . واقتراح تقسيم إداري جديد للمحافظة في ضوء الاعتبارات الجغرافية المؤثرة في التقسيم الإداري باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية . وتلخص التغيرات في التقسيمات الإدارية في محافظة الدقهلية كافة التغيرات الإدارية في دلتا النيل منذ عهد محمد علي . فهي المديرية التي تغيرت حدودها مع كل مديريات وسط وشرق الدلتا وتأثرت بها وأثرت فيها . وتعد الخريطة الإدارية للمحافظة هي نتاج التغيرات الاقتصادية والعمرانية والسكانية ... الخ .
تتألف الرسالة من مقدمة وتصدير وتمهيد وأربعة فصول يتبعها خاتمة تضم نتائج وتوصيات .
ناقش الفصل الأول التطور التاريخي للتقسيم الإداري لمحافظة الدقهلية ، وتغير الحدود الإدارية في المحافظة فيما قبل عهد محمد علي حتى الوقت الحاضر ، ومتابعة هذه التغيرات على خرائط . وقد أعتمد الباحث علي قرارات الفصل والضم الواردة في مقدمة كل تعداد صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتوقيعها علي خرائط . واستعان الباحث بالخرائط التاريخية ( أطلس أسفل الأرض للأمير عمر طوسون ) خرائط من المرئيات الفضائية . وقام بإعداد عدد كبير من خرائط التقسيم الإداري لمنطقة الدراسة. ودراسة الأسباب التي أدت إلي هذه التغيرات .
ناقش الفصل الثاني العوامل الجغرافية المؤثرة في التقسيم الإداري ، وقسم العوامل الجغرافية إلي عوامل جغرافية طبيعية وعوامل جغرافية بشرية . ومن أهم العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في التقسيم الإداري انحدار الأرض والتضرس المحلي . ودراسة العلاقة بين التربة والتقسيم الإداري بالمحافظة ؛ حيث أن هناك علاقة قوية بين مساحة المنزرع والقرى والتوابع وتوزيع السكان . ومن العوامل الجغرافية الطبيعية المؤثرة في التقسيم الإداري بمنطقة الدراسة بحيرة المنزلة وتغير مساحتها ، وانعكاسها المباشر علي المراكز الإدارية المجاورة لها . واثر فرع دمياط في التقسيم الإداري بالمحافظة . ويعد أحد أهم محاور توزيع التجمعات العمرانية وأكثرها سكاناً . ويمثل حداً إدارياً بين المحافظة ومحافظتي الغربية ودمياط . بينما يمثل حداً بين مراكز طلخا والمنصورة . ويمثل حداً إدارياً بين قري مركز شربين . ويمثل ساحل البحر المتوسط أحد العوامل الجغرافية الطبيعة المؤثرة في التقسيم الإداري بمنطقة الدراسة ، وهو حداً إدارياً شمال المحافظة . أتسمت الوحدات الإدارية المجاورة للساحل باتخاذها الشكل الشريطي ، وتضم مصيف جمصة . وحقول غاز أبو ماضي . ومناطق صناعية .
العوامل الجغرافية البشرية المؤثرة في التقسيم الإداري لمحافظة الدقهلية . وتعد التغيرات السكانية من أهم هذه العوامل فهو الأساس في عملية التغير الإداري . وكذلك تغير المحلات العمرانية ؛ حيث لا يرتبط التقسيم الإداري بتقسيمات مكانية فحسب أو حتى بأعداد سكانية ، لكن الإدارة ترتبط أيضا بحدود المحلات العمرانية التي يقيم فيها السكان ، ومدى كثافة العمران وتركزه . وتعد شبكة الطرق البرية والسكك الحديدية من العوامل الهامة والمؤثرة في التقسيم الإداري بالمحافظة . وقد استخدمت كحدود إدارية تفصل بين القرى التوائم ، وتصل بين المدن العواصم ونطاقها الخدمي . وتعد شبكة الترع والمصارف من أهم العوامل الجغرافية المؤثرة في التقسيم الإداري ، وتسير معظم الحدود الإدارية بالمحافظة مع شبكة الترع والمصارف ، لأنها هي الحد الفاصل بين الزمامات والأحواض الزراعية المكونة للقرى . ويبقي العامل الأهم وهو استصلاح الأراضي فهو العامل المحرك لعملية التغير الإداري بمنطقة الدراسة نشاط استصلاحي ونشأة العزب والتوابع ثم قرى .
ناقش الفصل الثالث أسس التقسيم الإداري وناقش عدة معايير للتقسيم الإداري منها (عدد السكان - توازن المساحة بين الوحدات الإدارية – توافق تقسيم الوحدات المحلية مع التقسيم الإداري للمحافظة – ومراعاة الجانب الأمني وتأدية الخدمات الأمنية لكافة الوحدات الإدارية – ودراسة الجدوى الاقتصادية للوحدات الإدارية قبل تغير صفاتها الإدارية . وتوافق تقسيم الدوائر الانتخابية مع التقسيم الإداري بالمحافظة – اختيار العواصم الإدارية في المراكز الهندسية – مراعاة الشكل الخارجي للوحدة الإدارية – وضع أسس لتحويل تابع إلي قرية . وأخيراً وضع معايير لإلغاء وحدة إدارية من التقسيم الإداري ) .
ناقش الفصل الرابع نموذج مقترح للتقسيم الإداري لمحافظة الدقهلية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية . وأقترح تغير الصفة الإدارية لبعض القرى لتكون مدناً . وتمثل هذه المدن نواه لمراكز إداري ( حيز خدمي ) . واقترح إعادة هيكلة المراكز الإدارية القديمة ، وتكوين عدد أربعة مراكز إدارية جديدة ( دماص ، كفر الحاج شربيني ، الكردي ، الستاموني ) ، مع دمج مركزين إداريين ( الجمالية وميت سلسيل ) . وقد وضعت بعض الحلول لترسيم حدود محافظة دمياط والدقهلية بمنطقة قرية الإسكندرية الجديدة ، وانتهت الرسالة بالخاتمة التي تضم النتائج والتوصيات .