الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة: تهدف الدراسة إلى بيان عظمة الشريعة الإسلامية وشمولها كونها جعلت للمرأة ذمة مالية مستقلة بها، وفتح المجال العلمي والفقهي للمرأة للتعرف على الأحكام المتعلقة بحقوقها المالية والمدنية، ببيان مسئوليتها الاقتصادية، وتكييفها ضمن إطار شرعي واضح يفصل أحكام عقود معاملاتها في الفقه الإسلامي.
منهج الدراسة: هو المنهج الاستقرائي التحليلي، من خلال الاستقراء التام لأمهات الكتب الشرعية وتتبع أقوال الفقهاء بها، مع الترجيح بين هذه الأقوال والتأييد بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وغيرهم إن وجد.
نتائج الدراسة: أثبتت الدراسة أن الدين الإسلامي قرر المساواة التامة بين الرجل والمرأة في كافه الحقوق والواجبات، التي تجعل المرأة صالحة للتعاقد والتملك التام لمالها دون ولاية من أحد عليها، فإذا بلغت المرأة الرشد وعلم صلاحها في أمرها ومالها، فلا ولاية لأب أو زوج أو أخ أو غيرهم عليها،لأنها متى تمتعت بأهلية الأداء جاز تصرفها في مالها بكافة أنواع العقود ”معاوضات أو تبرعات”.
كما أثبتت الدراسة جواز إبرام المرأة لعقود التوثيقات، حيث تتوقف صحة هذه العقود على كون عاقدها من أهل التبرع، ولقد أثبتت الدراسه أن المرأة من أهل التبرع، من هنا صحت كفالة المرأة بكل أحوالها دون ولاية لأحد عليها، فهي مستقلة بمالها تمامًا، ولا يحق لزوجها أخذ شئ من مالها إلا ماتطيب له بها نفسها وذلك كالأجنبي تمامًا، كما لايحق للزوج تقييدها بالتصرف في مالها بقدر معين أوصفة معينة، وأن إذن الزوج في مثل هذه التصرفات هو من باب الاستحباب والندب وحسن المعاشرة لا التقييد والالزام.