الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تزايد اهتمام الحكومة المصرية بقضية المياه ويرتكز جوهر هذة القضية فى ان المياه ليست مثل باقى السلع يمكن زيادة المعروض منها كلما زاد الطلب عليها بالإضافة الى محدودية هذا المورد حيث. ان حصة مصر من المياة تقدر بحوالى 55.5 مليار متر مكعب فى السنة ونظرا للزيادة السكانية الكبيرة والتى سجلت عام 2015 بحوالى 88 مليون نسمة فكان من الضرورى الاهتمام بترشيد المياة المستخدمة في الزراعة حيث تستهلك الزراعة حوالى 85 % من حصة مصر من المياة .
وقد تم تقسيم الدراسة إلى خمسة أبواب بخلاف المقدمة والتى تتضمن كلا من مشكلة البحث والأهداف والطريقة البحثية بجانب مصادر جمع البيانات ومنطقة الدراسة وتحليل البيانات ومناقشتها وتقديم الدعم الفنى والارشادى للمنتفعين من مياة الرى بمنطقة الدراسة باالاضافة إلى المستخلص باللغة العربية والانجليزية والمراجع العلمية.
وقد اشتملت الدراسة على الابواب التالية:
الباب الأول احتوى على الاطار النظري والاستعراض المرجعي حيث تضمن بعض المصطلحات الواردة بالدراسة بالإضافة إلى عرض أهم الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة حيث اختص الجزء الأول منها بالدراسات الخاصة بصيانة القنوات المائية وتضمنت المجموعة الأولى الدراسات الخاصة بتنفيذ أعمال إدارة الحشائش المائية بالمجاري المائية والثانية اشتملت على الدراسات الخاصة بتنفيذ أعمال المقاومة البيولوجية بينما اشتملت المجموعة الثالثة على الدراسات التى نفذت لأعمال الكفاءة الهيدروليكية بالمجاري المائية. أما الجزء الثاني فقد تناول الدراسات الخاصة بدراسة اقتصاديات مياه الري ثم الدراسات التى تناولت كفاءة استخدام الموارد المائية.
بينما اشتمل الباب الثاني على الموارد المائية الحالية المستقبلية واستخداماتها فى مصر ايضااحتوى على مصادر الموارد المائية والتى تمثل العرض واهم الموارد المائية التقليدية : نهر النيل، المياة الجوفية ، الامطار والسيول ، وتستفيد مصر من مياة نهر النيل بحوالى 55.5 مليار متر3 / سنه (طبقاً للاتفاقية التى عقدت بين مصر والسودان عام 1959).
المياه الجوفية: تشغل المياه الجوفية المرتبة الثانية من مصادر المياه التقليدية بعد مياه نهر النيل حيث يوجد بها 6 خزانات جوفية هى:الخزان الجوفى بوادى النيل والدلتا.،الخزانات الجوفيه الساحلية.،الخزان الجوفى المكون برمال المغره،
الخزان الجوفى المكون بالصخور الجيرية.،الخزان الجوفى المكون برمال النوبيا.الخزان الجوفى المكون بصخور القاعدة وأهم هذه الخزانات الجوفية هى الخزان الجوفى المتجدد فى حوض وادى النيل والدلتا والخزان الجوفى العميق المكونه برما النوبيا وذلك من حيث إمكانية الاستغلال.
الأمطار والسيول: ويأتى مصدر مياه الأمطار والسيول فى المرتبة الثالثة بعد مصادر المياه لنهر النيل والمياه الجوفية وتقدر الكميات المستغلة من مياه الأمطار حالياً بحوالى 1.3 مليار متر مكعب ويمكن زيادتها إلى 1.5 مليار متر مكعب سنوياً.
بينما تشتمل مصادر الموارد المائية غير التقليدية ثلاث مصادر هى: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى،وإعادة إستخدام مياه الصرف الصحى،واخيرا تحلية مياه البحر.
بالنسبةلإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى: فهى من أهم موارد المياه غير التقليدية ويقدر حجم المعاد استخدامه من مياه الصرف الزراعى حالياً حوالى 13 مليار متر مكعب سنوياً.
اماإعادة استخدام مياه الصرف الصحى: حيث يقدر حالياً كميه مياه الصرف الصحى بحوالى 6.5 مليار متر مكعب سنوياً يعالج منها 3.65 مليار متر مكعب سنوياً (80% معالجه ثانوية والباقى معالجه ابتدائية).و جاءت تحليه مياه البحرفى المرتبة الثالثة
حيث تصل السعه الاجمالية لوحدات التحلية حالياً إلى حوالى 0.20 مليار متر مكعب سنوياً.
استخدامات الموارد المائية (تمثل الطلب): تتسع الاحتياجات المائية بشكل متزايد نتيجة للزيادة السكانية وارتفاع مستوى المعيشة بالإضافة إلى زيادة الطلب على المياه فى قطاعات الزراعة والصناعة ومياه الشرب إلى جانب استخدام المياه فى توليد الكهرباء.واهم الاستخدامات للمياة:
بالنسبة لقطاع الزراعة: تبلغ حصه الزراعه اكثر من 80% تقريبا من إجمالى احتياجات الموارد المائيةالذى وصل إلى حوالى 93% من اجمالى الاستهلاك الفعلى ( قطاع الزراعة وقطاع مياه الشرب وقطاع الصناعة) وبالنسبة قطاع مياه الشرب: أدت الزيادة المتاحة للسكان إلى زيادة كبيرة فى استهلاك المياه حيث بلغت حوالى 9 مليار متر مكعب مياه عام 2010. اما فى قطاع الصناعة: يقدر استهلاك المياه فى قطاع الصناعة حالياً بحوالى 1.4 مليار متر مكعب والاحتياجات الكليه تصل إلى 3.8 مليار متر مكعب من المياه عام 2010 منها 1.8 مليار متر مكعب من شبكة مياه الشرب والمتبقى من الاجمالى يستخدم من شبكة الترع والابار الجوفيه. و فى المزارع السمكية: تحتاج المزارع السمكية كميات هائلة من المياه تصل إلى حوالى 15000 متر مكعب للفدان وتستهلك حوالى 10000 متر مكعب للفدان بالبخر وكمية المياه المتبقيه تصرف على المصارف الزراعية مما يسبب ضغطاً كبيراً عليها ويؤدى لحدوث مشاكل متعددة فى الصيانة والتشغيل خاصة طلمبات محطات الرفع. و فى توليد الطاقة الكهربائية: تقدر الطاقة الكهرومائية الكلية التى تولد سنوياً من الأعمال الصناعية على طول مجرى نهر النيل بحوالى 4632 جيجا وات/ ساعة وتصل نسبة الطاقة الكهرومائية إلى حوالى 12% من إجمالى الطاقة المولدة فى مصر والتى تقارب 13200 جيجاوات / ساعة سنوياً تقريبا.بينما فى الملاحة النهرية: يرجع تنظيم تصرفات نهر النيل إلى انشاء السد العالى وبما يسمح بوجود عمق مائى ماسب للملاحه صيفاً وشتاءاً على مدار العام. بالإضافة إلى قيام الدولة بإنشاء مجموعة كبيرة من الاهوسه تسهل من عبور الوحدات العامله فى نشاط الملاحه النهرية .
الميزان المائى فى مصر: يعتبر الميزان المائى الاساس فى حساب كل من الاستهلاكات والاستخدامات المائية ففى حالة الاستهلاكات يؤخذ فى الاعتبار كميات المياه التى تخرج من النظام المائى فقط.وفى حالة الاستخدامات المائية يؤخذ فى الاعتبار كميات المياه التى يتم تدويرها إلى جانب المياه التى تدخل أو تخرج فى النظام مثل إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى والصحى والصناعى والسحب من المياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا.
وركز الجزء الخاص باستراتيجية ادارة وتنمية الموارد المائيةعلى اهداف إستراتيجية 2050 إلى :تطبيق إدارة مستدامة للموارد المائية فى مصر وذلك من خلال العمل على تنمية الموارد المائية المحدودة وتلبية الاحتياجات المائية فى الوقت الحالى والمستقبل وتركز الاستيراتيجية على ضرورة تطبيق أسلوب الإدارة المتكاملة للموارد المائية وتضمن حماية البيئة المائية والحفاظ عليها وحماية وصيانة مجرى نهر النيل.وتفعيل سياسات التكييف مع آثار التغيرات المناخية لمجابهة التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة التى تعد من أخطر المؤثرات على الموارد المائية العذبة فى العالم بصفه عامه فى مصر بصفه خاصة. بالاضافة الى تعظيم العائد من وحدة المياه بتفعيل المشاركة فى إدارة الموارد المائية (الوزارات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية والقطاع الخاص والمنتفعين وخلافه).
وهناك العديد من العناصر اللازمة لتقدير الاحتياجات المائية لرى الحاصلات الزراعيةاهمها :
موسمية المحاصيل: ( الشتوية – الصيفية – النيلية – الفاكهة )
من المعروف أن محاصيل الزراعة المصرية تزرع فى ثلاث مواسم خلال السنه الزراعية هى الموسم الشتوى والموسم الصيفى والموسم النيلى. الدورة الزراعية الثنائية: ويتمثل نظام الدورة الزراعية الثنائية فى تقسيم قطعة الأرض إلى نصفين النصف الأول منها يزرع برسيم تريش ثم قطن ويزرع النصف الثانى حبوب شتوية ثم أرز صيفى أو أذره شامية.
اما الدورة الزراعية الثلاثية: ويتمثل نظام الدورة الزراعية الثلاثية فى تقسيم قطعة الأرض إلى ثلاث أقسام فيزرع الثلث الأول برسيم تحريش يعقبه قطن و الثلث الثانى يزرع حبوب شتوية قمح أو شعير ثم أرز صيفى والثلث الثالث يزرع بقول شتوية برسيم مستديم أو فول يعقبه أذرة شامية صيفية ويتم تبادل فى المواقع فى العاميين التاليين على الترتيب. وهناك أكثر من عملية تتم من خلال نظام مناوبات الرى وهذه العمليات هى فترة المناوبة و دور المناوبة والسدة الشتوية و طفى الشراقى اهمها مايلى: فترة المناوبات:الفترة الأولى وهى الفترة التى تمتد من 16 مايو إلى 15 أغسطس وتكون مناوبة الرى خلالها مناوبة ثنائية 7 أيام عماله و7 أيام بطالة.اما الفترة الثانية وهى الفترة التى تمتد من 16 أغسطس إلى 15 مايو وتكون مناوبة الرى خلالها ثلاثية الاراضى المنزرعة بالأرز فتكون المناوبة للرى هى مناوبة ثنائية 4 أيام عمالة و4 أيام بطالة.، دور المناوبة: ثنائية ويتم خلالها تقسيم مساحة زمام الترعة إلى نصفين بحيث تروى أراضى النصف الأول وتحبس مياه الرى عن النصف الثانى ثم يتبادل بينهما الرى تبعاً لفترة المناوبة.
السدة الشتوية:ويتم خلالها حبس المياه عن شبكة الترع خلال الفترة المحددة(الفترة الشتوية) لكل الترع والعديد من منشأت الرى الأخرى.وبدءاً من عام 87/19988 تم زيادة فترة حبس المياه عن شبكة الرى إلى ثلاثون يوماً مما يساعد على نقص كمية المياه المنطلقة إلى البحر إلى 3 مليار متر مكعب من المياه وفى عام 1995 تم تقسيم الجمهورية إلى 5 مناطق (مصر العليا- مصر الوسطى- غرب الدلتا- شرق الدلتا- وسط الدلتا) مع بقاء فترة السدة 25 يوم يسبقها 5 أيام غلق جزئى ويليها 5 أيام فتح جزئى. طفى الشراقى نظراً لإتباع نظام الدورة الزراعية تترك بعض الاراضى خالية من الزرع بعد حصاد المحصول الشتوى حتى تجف وتتشقق ويستمر ذلك الوضع حتى ريها بدءاً من 21 يونيه وأحيانا تروى بدءاً من 11 يونيه عند الضرورة. وكمية المياه اللازمة لرى فدان واحد لطفى الشراقى يقدر بحوالى 750 متر مكعب من المياه وتزرع عادة بالإذرة بعد 10 أيام من تلك الريه. ويرجع إتباع نظام المناوبات فى الرى إلى تنظيم عملية توصيل وتوزيع المياه فى المناطق المختلفة.ايضاالمناوبات على الطريقة العملية الممكنة لرى المحاصيل.بجانب تقلل فواقد المياه من ترع التوزيع وحماية الاراضى المجاورة لها من الرشح إذا وجدت المياه بها بصفه مستمرة حيث إنها تعمل كمصرف فى دور البطالة،بالاضافة الىتنظيم عمليات الرى وصيانة الأعمال الصناعية وتسهيل أعمال الزراعيين والمشرفين على الرى . المقننات المائية: تأتى أهمية حساب المقننات المائية لتعديل إجمالى كمية المياه التى يجب توافرها لجميع المحاصيل الزراعية خلال العام الزراعى وعلى ذلك تعرف المقننات المائية بأنها كمية مياه الرى اللازمة توافرها لرى محصولى من بداية زراعته حتى نضجه. ولكن هناك كميات كبيرة تفقد من المياه خلال مرورها من أسوان إلى الحقول الزراعية ويتم فقدها بالتسرب وبالبخر وتقسم المقننات المائية إلى:
المقنن الحقلى: وهو عبارة عن كمية المياه اللازمة لرى فدان واحد فى الريه الواحدة أو فى اليوم الواحد. مقنن الترعة: وهو عبارة عن كمية المياه التى تصرف للترعة لرى فدان واحد من مساحة زمام الترعة فى الريه الواحدة أو فى اليوم الواحد. ويزيد مقنن الترعة عن مقنن الحقل بمقدار فاقد المياة من الترع بالبخر أو التسرب ويتراوح ما بين 10% ، 20% . وفى هذا الاطار تعرف كفاءة الرى بأنها النسبه بين كمية مياه الرى الفعلية التى يحتاجها النبات وبين كمية مياه الرى الفعلية التى تصل إلى الحقل وقد أمكن تقدير متوسط كفاءة الرى الحقلى فى الاراضى المختلفه فى
الاراضى الرملية يبلغ نحو 45%. ،وفى الاراضى الطينية يبلغ نحو 60%. ،اما فى الاراضى الطفلية يبلغ نحو 65%.