الفهرس 
الإطار النظري للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 229 |  |  |
| | | from | 229 | | |
المستخلص
الملخص
تعد قضية الغذاء من أهم القضايا الاستراتيجية الحيوية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية وفى معظم دول العالم الثالث، وذلك بسبب الزيادة السريعة والمضطردة للسكان والتى فاقت كثيراً معدلات الزيادة فى إنتاج الطعام بتلك الدول. ولقد أدت مشكلة عجز الإنتاج المحلى عن تلبية حاجات السكان المتزايدة من الغذاء إلى إتساع حجم الفجوة الغذائية وتراجع معدلات الاكتفاء الذاتى للكثير من السلع والمنتجات الغذائية الرئيسية، والارتفاع السريع والمستمر لأسعار الكثير من تلك السلع بدرجة فاقت الإمكانيات المادية لفئات محدودى الدخل، وترتب على ذلك لجوء الدولة إلى الاستيراد من الدول الخارجية لسد العجز بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى من السلع الغذائية الرئيسية متحملة فى ذلك أعباء بالغة الخطورة وذات تأثيرات سلبية على معدلات نمو الاقتصاد القومى المصرى.
ولقد ارتفعت أهمية الإنفاق الاستهلاكى فى مصر على السلع والخدمات حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكى حوالى 84.4% من إجمالى الناتج المحلى عام 81/1982 أرتفع إلى حوالى 91% من إجمالى الناتج المحلى عام 2011/2012 . ويحتل الإنفاق الاستهلاكى الغذائى العائلى من إجمالى الإنفاق العائلى السنوى حيث يمثل حوالى 54.21% من إجمالى الإنفاق العائلى السنوى عام 81/1982 أرتفع حوالى 55.74% عام 2011/2012.
وقد اشتملت الدراسة على مقدمة ومشكلة وهدف الدراسة ومصادر البيانات والأسلوب البحثى وخطة الدراسة وأربعة أبواب، اشتمل الباب الأول الإطار النظري والاستعراض المرجعي على فصلين ، تناول الفصل الأول الإطار النظرى للدراسة حيث أنقسم الباب الأول إلى جزئين الإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى من حيث مفهومه وبرامجه وسياساته، بينما يتناول الجزء الثانى الإستهلاك الغذائى وأهم العوامل المؤثرة عليه مع التركيز علي العوامل القابلة للقياس والمرونات الإستهلاكية والنمط الغذائى ومدى علاقته بالهرم الغذائى، علي كل من المستويين الجزئى والكلي، وقد خلص الفصل إلى :
- يجب أن تكون برامج التعديلات الهيكلية مناسبة لكل بلد وهذا يعنى أن محتويات البرنامج يجب أن ترسم بدقة فى ضوء الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة فى البلد التى ترغب فى تطبيق التعديلات الهيكلية.
- تعتبر سرعة استجابة العرض لإجراءات السياسة عنصراً حاسماً للتعديلات المستمرة. وعليه يجب الإهتمام بالإجراءات التى تؤدى إلى زيادة سرعة إستجابة المزارعين للتغيرات السياسية.
- يعتبر عنصر الوقت عنصراً حاسماً فى تطبيق برامج التعديلات الهيكلية خاصة بالنسبة للإصلاحات المؤسسية التى تتضمن الاستثمار فى الموارد البشرية.
- يجب التأكيد على التكامل والواقعية للبرنامج بالإضافة إلى الإجراءات المناسبة للسياسة يجب تطبيقها مثل نظام ملكية الأرض، الإرشاد الزراعى، نقل التقنيات الحديثة.
- التداخل المتزايد فى الاقتصاد العالمى يجعل اقتصاديات الدول النامية مفتوحة، فالدول لا يمكن أن تكون فى عزلة عن العالم، وهذه نقطة فى صالح التعديلات فى الأسواق المحلية والخارجية للدول.
- هناك حاجة للتركيز بشكل أكبر على التكاليف الاجتماعية للتعديلات، كما يجب إجراء تعديلات على سياسة التعامل مع الفقراء وبالتحديد القطاعات ذات الدخل المنخفض من السكان يجب حمايتها جزئياً بعدد من الطرق مثل أسعار المنتج لمحاصيل الغذاء الاستراتيجي، والاحتفاظ ببعض الدعم لحبوب الغذاء الرئيسية، برامج تغذية الفقراء تكون محددة الهدف، هذه الإجراءات تكون فى المدى القريب، أما المطلوب فى المدى الطويل فهو تنمية مع عدالة مستقرة ومستمرة.
وتناول الفصل الثانى الاستعراض المرجعى للدراسات ذات العلاقة بالإصلاح الاقتصادى والتكيف الهيكلى فى دول العالم ومصر، وكذلك الدراسات التى تناولت نمط الإستهلاك الغذائى.
وتضمن الباب الثانى الإصلاحات الاقتصادية والتعديلات الهيكلية في مصر فصلين الفصل الأول يناقش الإصلاح الاقتصادى والتطور الهيكلى على المستوى الاقتصادى العام فقد فرضت ظروف عالمية ومحلية على الاقتصاد المصرى ضرورة إجراء إصلاحات جذرية وعميقة بموجبها تحول تدريجياً من اقتصاد توجهه القرارات الحكومية فى إطار نموذج التصنيع الحكومى الى اقتصاد تقوده آليات السوق حيث الأبعاد التاريخية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المصرى ، وتبين ما يعانيه الإقتصاد المصرى من مشكلات عميقة تتطلب حلولاً طويلة الأجل، فضلاً عن سياسة إصلاح اقتصادي ذات مضمون وأهداف تتناسب مع الظروف التاريخية والسياسية لكل دولة، بينما الفصل الثاني يتعرض للإصلاح الاقتصادى والتطور الهيكلى علي مستوي القطاع الزراعى وما يتعلق بالمؤسسات والنظم ذات التأثير المباشر على الاقتصاد، ويضم في تفاصيله سياسات إصلاحية تبدأ بتطبيق سياسات التثبيت الإقتصادي لمعالجة الإختلالات قصيرة المدى وتنتهي بسياسات التكييف الهيكلي لمعالجة الاختلالات العميقة (متوسطة وطويلة المدى) في الاقتصاد، ويشمل الإصلاح الإقتصادي تلك السياسات والإجراءات المرتبطة بإعادة هيكلة الاقتصاد القومي على نحو يؤدي إلى تفعيل آليات السوق ويمكن الاقتصاد من زيادة الدخل والناتج القومي وتحقيق النمو المستدام، أن سياسة الإصلاح أخذت ترتكز بالأساس على تفعيل آلية السوق الحر، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد و التوجه نحو العولمة، وهو ما يعني بشكل واضح إن الإصلاح يعني تحرير الأسواق وإبعاد الدولة عن المجالات الإنتاجية وجعل القطاع الخاص محور التنمية، بينما تناول الهرم الغذائى فى مصر ومدى تأثره بالنمط الاستهلاكى للمجموعات الغذائية المختلفة.
وقد تناول الباب الثالث تطورات الأوضاع الغذائية فى مصر يشتمل علي فصلين الفصل الأول ويتعلق بالأوضاع الغذائية من واقع نتائج بحوث ميزانية الأسرة وقد خلص هذا الفصل إلى :
أن مجموعتى اللحوم والدواجن، والأسماك قد تزايد الإنفاق عليهما فى جميع بحوث ميزانية الأسرة فى الأعوام (1980/1981-2011/2012) أى أن نسبة الأنفاق زادت على هاتين المجموعتين ولم تتأثر بالحالة الاقتصادية للاسرة وذلك فى الحضر ونجد أنها وصلت أعلى نسبة لها 3.63%، 1.82% على الترتيب للمجموعتين فى بحث ميزانية الأسرة 99/2000، بينما نجد أن مجموعة الفاكهة الطازجة هى المجموعة الوحيدة التى لم يحدث لها تناقص خلال بحوث ميزانية الأسرة ووصلت النسبة 8.2% فى بحث ميزانية الأسرة 2011/2012.
أن مجموعة الحبوب والنشويات والبقول الجافة قد زادت من 1.5% إلى 2.8% بالنسبة لبحثى ميزانية الأسرة عامى 91/92، 95/96، بينما تناقصت بمقدار وقدره -0.82% فى بحث 99/2000 ثم أرتفعت إلى 4.48% عام 2004/2005 وحيث بلغ نحو -18% فى بحث 2011/2012 وذلك فى الحضر مقارنة ببحث ميزانية الأسرة 81/82 ، بينما فى الريف نجد أن الحبوب والنشويات والبقول الجافة قد أخذت تناقص بحوالى -3.9% وذلك فى بحث ميزانية الأسرة 91/92 ثم أخذت فى التناقص حتى وصلت إلى -8.87% فى بحث 2004/2005 ، ثم وصلت نسبة التناقص الى -21.10% فى بحث ميزانية الأسرة 2011/2012 وذلك بمقارنتها بحث ميزانية الأسرة 81/82.
بينما نجد أن مجموعة الالبان والبيض ومنتجاتها قد أخذت فى التناقص والزيادة طوال بحوث ميزانية الأسرة بالنسبة للريف والحضر مقارنة ببحث ميزانية الأسرة 81/82 وذلك بسبب الارتفاع فى أسعار اللبن والتى أرتفعت بشكل متفاوت فى السنوات الأخيرة مما جعل هناك تناقص من الأسرة فى الإقبال عليه وتفضيل الالبان المصنعة الأقل سعراً.
أما بالنسبة لمجموعتى الزيوت والدهون، السكر والمواد السكرية نجد أنهما تناقصا فى بحوث ميزانية الأسرة 91/92، 95/96، 99/2000 بينما زادت فى بحث ميزانية الأسرة 2004/2005، 2008/2009 وصلت إلى 5.75% لكل من الحضر والريف فى بحث ميزانية الأسرة 2011/2012 ، بينما نجد أن مجموعة السكر والمواد السكرية كانت فى زيادة فى بحثى ميزانية الأسرة 2011/2012 بمقدار 2.14%، 2.84% وذلك مقارنة ببحث ميزانية الأسرة 81/82 .
أن مجموعة المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات نجد أنها زادت فى بحث ميزانية الأسرة الأخير بنسبة كبيرة جدا مقارنة ببحث ميزانية الأسرة 81/82 حيث وصلت الزيادة 6.4%، 5.9% بالنسبة للحضر والريف على الترتيب فى بحث ميزانية الأسرة 2004/2005، ثم تناقصت الى 5.21%، 5.25% للحضر والريف على الترتيب فى بحث ميزانية الأسرة 2011/2012 وذلك بسبب إزدياد الاقبال على التدخين بشكل مفرط واستقطاع جزء من ميزانية الأسرة فى ذلك.
وبدراسة النمط الإنفاقى للمجموعات الإنفاقية بحث ميزانية 80/1981 لمجموعات السلع الغذائية جاءت معالم النموذج اللوغاريتمى المزدوج معنوية وتتفق مع المنطق الاقتصادى فى الحضر، بينما لم تثبت معنوية كل من مجموعتى المواد الغذائية الأخرى ، ومجموعة المشروبات الكحولية فى الريف،. وقد بلغت معاملات المرونة الإنفاقية فى الحضر نحو 0.46 للحبوب والنشويات، ونحو 0.51 للبقول الجافة، 0.53 لمجموعة الخضر المحفوظة والمجمدة والمعلبة والجافة، ونحو 0.78 لمجموعة اللحوم والدواجن، ونحو 0.87 لمجموعة الأسماك، ونحو0.83 لمجموعة البيض، ونحو0.90 لمجموعة الألبان ومنتجاتها، ونحو0.68 لمجموعة الزيوت والدهون ونحو 0.63 لمجموعة السكر والأغذية السكرية، ونحو 0.49 لمجموعة المواد الغذائية الأخرى، ونحو 0.76 لمواد المشروبات. وهى معاملات أقل من الواحد الصحيح مما يدل على أن الطلب على هذه المجموعات السلعية طلب غير مرن وأنه بتزايد الدخل الفردى بوحدة واحدة يتزايد الإنفاق على هذه السلعة بمقدار معامل المرونة لكل منها وأنها سلع ضرورية، أما بالنسبة لمعامل المرونة الإنفاقية فقد قدر 1.03 بالنسبة لمجموعة الفاكهة الطازجة والمجمدة والمعلبة والجافة، نحو 1.65 للمشروبات الغير كحولية، ونحو 1.07 للمشروبات الكحولية والمكيفات مما يدل على أن هذه السلع سلع مرنة فى الحضر وأنه بزيادة الدخل بوحدة واحدة يزداد الإنفاق على هذه السلعة بأكثر من الوحدة .
أما بالنسبة لمعامل المرونة الإنفاقية فى الريف فقد قدرت المرونة بنحو 2.18 بالنسبة لمشروبات المواد الغير كحولية مما يدل على أن هذه السلعة سلعة مرنة فى الريف وأنه بزيادة الدخل بوحدة واحدة يزداد الإنفاق على هذه السلعة بأكثر من الوحدة. وقد أتضح أن المجموعة لم تثبت معنويتها. فى حين بلغ معامل المرونة الإنفاقية نحو 0.45 لمجموعة الحبوب والنشويات، ونحو 0.77 لمجموعة البقول الجافة والمعلبة، ونحو 0.44 لمجموعة الخضر المحفوظة والمجمدة والمعلبة والجافة، ونحو 0.87 لمجموعة الفاكهة الطازجة والمجمدة والمعلبة والجافة، ونحو 0.60 لمجموعة اللحوم والدواجن، ونحو 0.83 لمجموعة الأسماك، ونحو0.49 لمجموعة البيض، ونحو0.92 لمجموعة الألبان ومنتجاتها، ونحو0.76 لمجموعة الزيوت والدهون ونحو 0.73 لمجموعة السكر والأغذية السكرية، ونحو 0.72 لمواد المشروبات، ونحو 0.85 لمجموعة المشروبات الكحولية والمكيفات. وهى معاملات أقل من الواحد الصحيح مما يدل على أن الطلب على هذه المجموعات السلعية طلب غير مرن وأنه بتزايد الدخل الفردى بوحدة واحدة يتزايد الإنفاق على هذه السلعة بمقدار معامل المرونة لكل منها وأنها سلع ضرورية. كما تبين أن مجموعة المواد الغذائية الأخرى بلغت المرونة بها 0.008 أى أنها ضعيفة المرونة ولم تثبت معنويتها.
ويتضح من دراسة النمط الإنفاقى للمجموعات الإنفاقية بحث 2011/2012 لمجموعات السلع الغذائية جاءت معالم النموذج اللوغاريتمى المزدوج معنوية وتتفق مع المنطق الاقتصادى فى الحضر والريف. وقد بلغت معاملات المرونة الإنفاقية فى الحضر بنحو 0.92 لمجموعة الحبوب والخبز، ونحو 0.85 لمجموعة اللحوم ، 0.86 لمجموعة الأسماك، ، ونحو 0.87 لمجموعة الألبان والجبن والبيض ، ونحو0.89 لمجموعة الزيوت والدهون، ونحو 0.88 لمجموعة الفاكهة، ونحو 0.91 لمجموعة الخضر، ونحو 0.86 لمجموعة السكر والأغذية السكرية، ونحو 0.91 لمجموعة المواد الغذائية الأخرى الغير مصنفة ، ونحو 0.91 المشروبات الغير كحولية، 0.57 لمجموعات المشروبات الكحولية والمكيفات والدخان . وهى معاملات أقل من الواحد الصحيح مما يدل على أن الطلب على هذه المجموعات السلعية طلب غير مرن وأنه بتزايد الدخل الفردى بوحدة واحدة يتزايد الإنفاق على هذه السلعة بمقدار معامل المرونة لكل منها وأنها سلع ضرورية.
وتبين أن معامل المرونة الإنفاقية فى الريف قد قدر بنحو 0.92 لمجموعة الحبوب والخبز، ونحو 0.85 لمجموعة اللحوم ، 0.86 لمجموعة الأسماك، نحو 0.87 لمجموعة الألبان والجبن والبيض ، ونحو0.89 لمجموعة الزيوت والدهون، ونحو 0.88 لمجموعة الفاكهة ، ونحو 0.91 لمجموعة الخضر، ونحو 0.86 لمجموعة السكر والأغذية السكرية، ونحو 0.85 لمجموعة المواد الغذائية الأخرى الغير مصنفة ، ونحو 0.87 المشروبات الغير كحولية، 0.85 لمجموعات المشروبات الكحولية والمكيفات والدخان . وهى معاملات أقل من الواحد الصحيح مما يدل على أن الطلب على هذه المجموعات السلعية طلب غير مرن وأنه بتزايد الدخل الفردى بوحدة واحدة يتزايد الإنفاق على هذه السلعة بمقدار معامل المرونة لكل منها وأنها سلع ضرورية، ونجد أن مجموعة المشروبات الكحولية والمكيفات والدخان قد أصبحت من أهم مجموعات الإنفاق بسبب الزيادة فى الإنفاق على الدخان (السجائر) بعد أن قام الجهاز المركزى بضمه لمجموعة المشروبات الكحولية، وتضمن الفصل الثانى تطورات الأوضاع الغذائية وفق بيانات الموازين الغذائية وتبين أنه على الرغم من الجهود المبذولة على المستوى العالمى والمحلى لتحقيق الأمن الغذائى إلا أن تحقيق الأهداف جاءت غير مرضية، وبدراسة إمدادات الطاقة الغذائية بالنسبة لكل من الكربوهيدات والبروتين والدهون على مستوى المعدلات المنصوص عليها بالنسبة للمجموعات الغذائية الأساسية واللازمة لعمليات البناء والحيوية والنشاط وبدراسة هذه المجموعات نجد أنها قد شهدت استقرار فى الفترة الأولى لها من (1980 -2012) توصلت الدراسة إلى:
- تراجع المعدلات العالمية للكربوهيدات والبروتين والدهون فى كل من مجموعات الحبوب والبقوليات وذلك فى السنوات الأخيرة ، ويرجع ذلك إلى إعتماد الدول المتقدمة على بعض محاصيل هذه المجموعات فى إنتاج الوقود الحيوى (الميثانول) للحصول على مصدر طاقة نقى خالى من التلوث وهذا ما أثر على الكميات المستهلك عالميا وجعل هناك تراجع كبير فى هذه المعدلات وذلك أثر على استهلاك الحبوب والبقوليات فى العالم، حيث تعتمد الدول النامية على الحبوب والبقوليات بكل أساسى وهذا ما يبشر بوجود مجاعة تقترب فى ظل هذه التطورات.
- تزايد المعدلات العالمية بالنسبة لمجموعات الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والألبان وترجع زيادة المعدلات إلى أن الدول المتقدمة تستهلك هذه المجموعات حيث أنها تحتوى على العناصر الغذائية عالية الطاقة كما أنها تحافظ على الجسم وتعطيه مناعة ضد كثير من الأمراض، ولا تعتمد على الحبوب والبقوليات كالدول النامية.
- بالنسبة للمعدلات المصرية للمجموعات الغذائية نجد أن مجموعات الحبوب لها النصيب الأكبر من زيادة معدلاتها حيث أنها تزيد عن المعدلات العالمية ويرجع ذلك إلى إعتماد المواطن المصرى بنسبة كبيرة فى طعامه على مجموعات الحبوب حيث يستهلك كميات كبيرة من القمح والذرة فى (الخبز المخلوط) ويعتمد على باقى محاصيل الحبوب فى طعامه لرخص ثمنه وتوافرها وطاقتها العالية والتى تمده بمختلف العناصر اللازمة للحياة.
نجد أن كل من مجموعات البقوليات والخضروات والزيوت النباتية والفاكهة والألبان تزيد المعدلات المصرية عن المعدلات العالمية ويرجع ذلك لإعتماد المواطن المصرى فى ريف مصر بوجه خاص على البقوليات والخضروات بينما تزيد معدلات الفاكهة والزيوت النباتية والألبان إعتماد المواطن المصرى فى حضر مصر بنسبة كبيرة على هذه المجموعات.
ووجد أن مجموعات اللحوم والبيض والأسماك تقل فى المعدلات المصرية مقارنة بالمعدلات العالمية ويرجع ذلك إلى عدم إعتماد المواطن المصرى على اللحوم والبي والأسماك وذلك لإرتفاع ثمنها، وتدهور معدلات الإنفاق السنوى للأسر المصرية( ريف وحضر) حيث نجد أن أكثر من 38% من الأسر المصرية تحت خط الفقر ( تقرير التنمية البشرية لمصر 2013) ومن المتوقه أن يزداد هذا الرقم ليصل إلى حوالى 49% بحلول 2015 .
أما الباب الرابع فتناول: أثر الإصلاحات الاقتصادية على الأوضاع الغذائية فى مصر و تبين أن مجموعتى اللحوم والدواجن والأسماك قد تزايد نصيب الفرد منها فى جميع بحوث ميزانية الأسرة أى أن نسبة الأنفاق زادت على هاتين المجموعتين ولم تتأثر بالحالة الاقتصادية للاسرة وذلك فى الحضر ونجد أنها وصلت أعلى نسبة لها 3.63%، 1.82% على الترتيب للمجموعتين فى بحث ميزانية الأسرة 99/2000 بينما نجد أن مجموعة الفاكهة الطازجة هى المجموعة الوحيدة التى لم يحدث لها تناقص خلال بحوث ميزانية الأسرة ووصلت النسبة 8.1% فى بحث ميزانية الأسرة 2008/2009 زيادة عن بحث ميزانية الاسرة 81/82 .
أن مجموعة الحبوب والنشويات والبقول الجافة قد أخذ متوسط نصيب الفرد زيادة مقدارها 2.8% ، 1.5% بالنسبة لبحثى ميزانية الأسرة عامى 91/92، 95/96، بينما تناقصت بمقدار وقدره -0.82% فى بحث 99/2000 ثم أرتفع إلى 4.48% عام 2004/2005 وحيث وصل الى -18% فى بحث 2011/2012 وذلك فى الحضر مقارنة ببحث ميزانية الأسرة 81/82 ، بينما فى الريف نجد أن الحبوب والنشويات والبقول الجافة قد أخذت زيادة مقدارها -3.9% وذلك فى بحث ميزانية الأسرة 91/92 ثم أخذت فى التناقص حتى وصلت إلى -8.87% فى بحث 2004/2005 ، ثم الى -21.10% فى بحث ميزانية الأسرة 2011/2012 وذلك بمقارنتها بحث ميزانية الأسرة 81/82.
تبين أن مجموعة الالبان والبيض ومنتجاتها قد أخذت فى التناقص والزيادة وفقا لبيانات بحوث ميزانية الأسرة بالنسبة للريف والحضر مقارنة ببحث ميزانية الأسرة 81/82 وذلك بسبب الارتفاع فى أسعار اللبن والتى أرتفعت بشكل متفاوت فى السنوات الأخيرة مما جعل هناك تناقص من الأسرة فى الاقبال عليه وتفضيل الالبان المصنعة الاقل سعراً.
بالنسبة لمجموعتى الزيوت والدهون، السكر والمواد السكرية نجد أنهما تناقصا فى بحوث ميزانية الأسرة 91/92، 95/96، 99/2000 بينما زادت فى بحث ميزانية الأسرة 2004/2005، 2008/2009 وصلت إلى 5.75% لكل من الحضر والريف فى بحث ميزانية الأسرة 2011/2012 ، بينما مجموعة السكر والمواد السكرية نجد أنها كانت فى زيادة فى بحثى ميزانية الاسرة 2011/2012 بمقدار 2.14%، 2.84% وذلك مقارنة ببحث ميزانية الأسرة 81/82 .
أتضح مجموعة المشروبات الكحولية والمكيفات نجد أنها زادت فى بحث ميزانية الأسرة الأخير بنسبة كبيرة جدا مقارنة ببحث ميزانية الاسرة 81/82 حيث وصلت الزيادة 6.4%، 5.9% بالنسبة للحضر والريف على الترتيب فى بحث ميزانية الأسرة 2004/2005، ثم تناقصت الى 5.21%، 5.25% للحضر والريف على الترتيب فى بحث ميزانية الأسرة 2011/2012.
تبين ان مجموعة اللحوم والدواجن فى الحضر قد انخفضت إلى أقل نسبة منذ بحث ميزانية الأسرة 95/1996 وظلت النسبة منخفضة وبدأت تتزايد مع بحث ميزانية الأسرة 2008/2009 و 2011/2012، وقد تم دراسة أولا: أثر الإصلاحات على تطور معدلات الأنفاق فى بحوث ميزانية الأسرة، ثانيا : أثر الإصلاحات فى الميزان الغذائى المصرى مقارنة بالعالمى حيث يتبين أن إجمالى نصيب الفرد المصرى خلال حقبة الثمانينات من الكربوهيدرات كانت حوالى 2961 كالورى مقابل 3228.3 لمتوسط نصيب الفرد العالمى، كما يتضح أن متوسط نصيب الفرد من البروتين بلغ حوالى 83.7 جرام/يوم مقابل 91.3 جرام/يوم لمتوسط نصيب الفرد العالمي، بينما يتبين أن متوسط نصيب الفرد المصرى من الدهون بلغ حوالى 61.8 جرام/يوم مقابل 67.4 جرام/يوم لمتوسط نصيب الفرد العالمى .
ويتضح أن إجمالى نصيب الفرد المصرى خلال حقبة التسعينات من الكربوهيدرات كانت حوالى 3105.4 كالورى مقابل 3415.9 كالورى لمتوسط نصيب الفرد العالمى، بينما نجد أن متوسط نصيب الفرد قد وصل حوالى 99.8 جرام/يوم مقابل 109.7 جرام/يوم لمتوسط نصيب الفرد العالمى من البروتين، بينما ان متوسط نصيب الفرد من الدهون قد تناقص إلى حوالى 57 جرام/يوم مقابل 62.7 جرام/يوم لمتوسط نصيب الفرد العالمى من الدهون.
ويتبين أن إجمالى نصيب الفرد المصرى خلال (2000-2012) من الكربوهيدرات كانت حوالى 3604.7 كالورى مقابل 4109.4 لمتوسط نصيب الفرد العالمى، كما يتضح أن متوسط البروتين اليوم للفرد المصرى يصل إلى حوالى 110.7 جرام/يوم مقابل 126.2 جرام/يوم لمتوسط نصيب الفرد العالمي، بينما يتبين أن متوسط نصيب الفرد المصرى من الدهون قد زاد عن فترة التسعينات إلى حوالى 61.4 جرام/يوم مقابل 70 جرام/يوم لمتوسط نصيب الفرد العالمى .
ثالثا: أثر نصيب الدخل الفردى المصرى السنوى على متوسط نصيب الفرد من الكربوهيدرات والبروتين والدهون قد أتضح أن متوسط النصيب المصرى لم يصل فى أى فترة من فترات الدراسة إلى متوسط نصيب الفرد العالمى من الكربوهيدرات او البروتين أو الدهون وذلك يرجع إلى معدلات الإنفاق المنخفضة والدخول المنخفضة للسكان مما يجعل توجيه الإنفاق للغذاء يقل ومع ينخفض المتوسط العالمى الموصى به للفرد من الكربوهيدرات والبروتين والدهون.
التوصيات:
• تؤكد الدراسة على ضرورة إتباع الحكومة برامج وسياسات مكملة لسياسات الإصلاح الاقتصادي تستهدف إصلاح نمط توزيع الدخول برفعها للفئات الفقيرة ضمانا لتحقيق الأمن الاجتماعي.
• ضرورة إجراء مزيد من الدراسات في مجال توزيع الدخول المزرعية لتحديد الفئات تحت خط الفقر وبالتالي العمل على تحسين أوضاعهم المعيشية.
• أهمية إعادة النظر في سياسات الدعم الغذائي الحالية لضمان تحقيق الأمن الغذائي وضمان عدم وجود تسرب وفاقد في السلع الغذائية المدعمة، بشرط أن يتم التوضيح بشكل محدد من هم الفئات التي تستحق فعلا للدعم الغذائي.
• أفضلية التوسع في إنتاج المواد الغذائية التقليدية ومحاصيل التصدير التي تكون للدولة فيها ميزة نسبية وتنافسية واضحة.
• عند وضع سياسات زراعية ناجحة، لابد من النظر في وضع سياسات في القطاعات الأخرى المتعلقة بقطاع الزراعة.
• إعادة هيكلة الأجور، وتطبيق الحد الأدنى والحدى الأقصى للمرتبات يعيد رسم خريطة الدخول مما يحسن من معدلات الانفاق على الغذاء وبالتالى تحسين احوال المعيشة لكافة افراد المجتمع .
• الاهتمام بالمشروعات التنموية للإنتاج الحيوانى مما يزيد من الكميات المنتجة من اللحوم الحمراء والبيضاء وبالتالى تقل الأسعار مما يزيد نصيب الفرد فى البروتينات.