الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
الدراسة الإستطلاعية :
تقاس المشاركة السياسية فى الانتخابات وفق العديد من الإحصاءات التي ترصد عدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية وإجمالي الأصوات، ونسبة الإدلاء بالأصوات والأصوات الباطلة وتعتبر نسبة المشاركة دليلاً على جدية النظام السياسي وعلى ثقة الناخبين فى العملية الانتخابية، وتتعدد الأسباب الخاصة بالمشاركة الساسية مثل النظام الانتخابي وطبيعة المؤسسة التشريعية وقوة الأحزاب السياسية وقدرتها على التعبئة، فطبقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية فقد وصلت نسبة المشاركة فى الانتخابات إلى 26% من المقيدين في الجداول الانتخابية والذي يصل عددهم إلى 32 مليون مواطن بما يساوي أكثر قليلاً من 8 مليون مواطن( ).
وقد تراجعت معدلات المشاركة السياسية فى مصر بشكل مطرد عاماً بعد عام، حيث بلغت نسبة المشاركة فى انتخابات عام 1984م نحو 43.14% ثم ارتفعت عام 1987 لتصل على 50.42% ثم عادت للانخفاض عام 1990 فبلغت 45.95% وارتفعت عام 1995 إلى 50% أما فى انتخابات عام 2000 فانخفضت إذ لم تزد عن 25% أما فى الانتخابات الأخيرة البرلمانية فبلغت 23% مقارنة بأول انتخابات حرة شهدتها مصر عام 1924 حيث بلغ معدل التصويت فيها 80% ممن يحق لهم التصويت. مما يشير إلى أن معدلات المشاركة السياسية للمواطنين فى حالة تراجع.
ومنذ بدء التعددية الحزبية عام 1976، تعددت الانتخابات فى مصر وتعددت معها القوانين، فيعتبر قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956، وتعديلاته، وقانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972، وقانون مجلس الشوري رقم 120 لسنة 1980، من أهم القوانين المحددة للعملية الانتخابية في مصر( ).
1/2 ظواهر وجود المشكلة :
ومن الواضح وجود بعض الظواهر السلبية التي كان لها تأثيراً سلبياً على قدرة الأحزاب المصرية على تسويق برامجها سياسياً وتأكيد الميزات التنافسية لها فى السوق السياسية والتى كان لها تأثير على التخطيط الإستراتيجى للأحزاب السياسية( ) :
1- سيطرة الحزب الحاكم السابق (الحزب الوطني الديمقراطي) على منافذ العمل الإعلامي والسياسي وشمولية السلطة الحاكمة التي جعلت أو خلقت قناعة لدي المواطن المصري بعدم نزاهة العملية السياسية والانتخابية وبالتالي عدم جدوي المشاركة فيها.
2- عدم إدراك الشعب المصرى لأهمية العمل الحزبى وعدم وجود آليات مُحددة تخلق الثقة بين الأحزاب المصرية والشعب المصرى .
3- ضبابية الموقف السياسى المصرى والذى يعوق فكرة التفكير فى المستقبل من أصلها وإنعدام الإستقرار( ) .
4- نقص الخبرات والكفاءات التى يمكن أن تُساهم فى فاعلية الأحزاب والقيام بدورها .
5- غياب المراكز الشبابية وعدم قيامها بالدور المنوط بها وهو التثقيف السياسي والتنشئة الاجتماعية مع احتكار الحزب الوطني الحاكم السابق لها ولأي نشاط سياسي فيها.
6- تقييد القوانين المعمول بها فى الجامعات المصرية لأي نشاط سياسي ومن بينها القانون الصادر عام 1979 الذي يحظر القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي داخل مؤسسات التعليم العالي في مصر مما فرغ الجامعات من دورها فى مجال التثقفيف السياسي والتنشئة الاجتماعية السياسية.
7- الاعتقالات المتكررة والمضايقات المتواصلة التي تمارسها أجهزة الدولة في مواجهة المعارضة والتي طالت بالأساس شباب التنظيمات والأحزاب المعارضة باعتبارها الخطر الأكبر الذي يواجه الحكم مع كونهم الأقدر على الفعل والحركة( ).
8- السياسات الإعلامية للدولة وهيمنة السلطة والحكم عليها وكذلك الممارسات السياسية غير الرشيدة أدت إلى تكريس قيم السلبية وبالتالي عدم مباشرة المواطن المصري لحقوقه السياسية وعدم قدرة الأحزاب على تأكيد الميزات التنافسية لها .
9- ضعف إمكانيات الأحزاب المادية بالمقارنة بالأحزاب الإسلامية الذين يعتبرون العمل السياسى والخدمات الجماهيرية جهاد فى سبيل الله .
مشكلة البحث :
بناء على تحليل نتائج الدراسة الإستطلاعية ونتائج الدراسات السابقة يمكن القول أن تزايد معدل فقدان الثقة فى الأحزاب المصرية وعدم الوثوق فى العملية الأنتخابية وعدم الأهتمام بالسياسة عموماً تمثل أهم أسباب أنخفاض نسبة المشاركة السياسية للمواطنين سواء بالتصويت فى الانتخابات أو بالإنخراط فى العمل السياسى وبالتالى عدم مباشرة المواطن المصري لحقوق السياسية وعدم قدرة الأحزاب فى تأكيد الميزات التنافسية لها فى السوق السياسية
وتمثل جوهر مشكلة البحثفي إفتقاد الأحزاب المصرية لعمليات التخطيط الاستراتيجي مما أثر على ضعف الأداء الحزبى في مصر ، ويمكن تحديد هذه المشكلة من خلال التساؤلات التالية :
1- هل توجه الأحزاب المصرية بمفهوم التخطيط الإستراتيجى للمزيج التسويقى السياسى ؟
2- هل تقوم الأحزاب المصرية بدراسة وتجزئة السوق السياسية وفقاً لأستراتيجيات التسويق السياسى؟
3- هل تسعى الأاحزاب المصرية إلى تصميم منتجها السياسى بصورة معبرة عن رؤية الحزب للمجتمع والدولة ؟ وما هى الأساليب التي تستخدمها الأحزاب المصرية في تصميم منتجها السياسي ؟
4- هل تعتمد الأحزاب المصرية على وسائل الإتصال الجماهرية للتأثير على اتجاهات ومشاركة المواطنين فى الحياة السياسية ؟
1/6 أهداف البحث :
تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف
1- تحديد وقياس التخطيط الإستراتيجى للمزيج التسويقى السياسى وتأثيره على أداء الأحزاب .
2- تحديد وقياس تأثير المتغيرات الديموجرافية للعاملين فى الأحزاب السياسية على مدى تطبيقهم لمفهوم التخطيط الإستراتيجى .
3- تحديد وقياس مدى توجه الأحزاب المصرية بمفهوم التسويق السياسى و دوره فى تأكيد الميزات التنافسية للحزب.
4- تحديد وقياس الأسس والاستراتيجيات التى تعتمد عليها الأحزاب المصرية فى التعامل مع السوق السياسية.
5- تحديد وقياس تقييم الأساليب التى تستخدمها الأحزاب المصرية فى تصميم برامجها السياسية لتعبر عن رؤيتها للمجتمع .
6- تحديد وقياس مدى أعتماد الأحزاب المصرية على وسائل الإتصال الجماهيرية للتأثير على إتجاهات ومشاركة المواطنين فى الحياة السياسية .
1/7 أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث فيما يلى :
الأهمية العلمية :
تنبع الأهمية العلمية للدراسة في أنها تتنال موضوعًا لم يأخذ الاهتمام الكافى للباحثين وهو تسويق الأفكار والأشخاص والسياسيات وكيفية تخطيطها إستراتيجيًا وعلاقتها بالأداء الحزبى والسياسى في مصر .
الأهمية العملية :
وتنبع الأهمية العملية للبحث من أهمية القطاع الذى يطبق فيه وهو قطاع الأحزاب المصرية السياسية الذى له التأثير على متخذى القرارات ويراقب أداء الأجهزة التنفيذية للدولة ، لذلك يعرض فيما يلى ملخصًا لتطور الأحزاب المصرية منذ بدايتها وحتى نهاية ثورة يناير 2011م .
1/8 فروض البحث :
1- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين المُتغيَّرات الديموغرافية لمسئولى الإعلام والتسويق فى الأحزاب وبين تطبيق التخطيط الإستراتيجى والتسويق السياسى لهذه الأحزاب .
2- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التخطيط الإستراتيجى للمزيج التسويقى السياسى للأحزاب وبين الأداء الحزبى لها حيث :
أ- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التخطيط الإستراتيجى والأداء الحزبى .
ب- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين التوجه بمفهوم التسويق السياسى والأداء الحزبى .
ج- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين دراسة وتحليل السوق السياسية والأداء الحزبى .
د- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تصميم المنتج السياسى والأداء الحزبى .
ه- لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين الإعتماد على وسائل الاتصال الجماهيرى والأداء الحزبى .
1/9 أسلوب البحث :
1- أنواع ومصادر البيانات : سوف يتم الاعتماد على نوعين من البيانات :
أ- البيانات الثانوية :وهى البيانات التى حصل عليها الباحث بالرجوع للدراسات والبحوث والمراجع العلمية المتعلقة بالتسويق السياسى وكذلك الخاصة بالإعلام السياسى ، بالإضافة إلى شبكة الإنترنت وغير ذلك من المصادر الثانوية – الإحصائيات والتقارير المنشورة – التى تفيد فى بناء الإطار النظرى للدراسة وتكوين إطار مجتمع البحث .
ب- البيانات الأولية : وهى البيانات الميدانية المتعلقة باتجاهات وآراء مسئولي الإعلام والتسويق في الأحزاب المصرية نحو متغيرات التسويق السياسى .