الفهرس 
الملامح العامة لسوق الاوراق المالية فى الاقتصاديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تعد الأسواق المالية FinancialMarketsمصدر أساسي وهام لتمويل الاستثمارات المرجوة لكونها أهم قنوات التمويل طويل الأجل، وتزداد أهميتها حسب الوزن النسبي للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، ومدى قدرة آلياتها في تقليل فجوة الموارد المحلية( )، مما يساهم بالقدر في تحقيق متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتتبلور فاعلية هذه السوق في زيادة مرونة درجة تدفق المدخرات من الوحدات ذات الفائض المالي إلى الوحدات ذات العجز المالي( ). ويعتبر استقرار وتنشيط سوق الأوراق المالية من أهم الأولويات الاقتصادية لجميع دول العالم على اختلاف درجة تقدمها الاقتصادي، ومن هذا المنطلق جاء الاهتمام بدراسة آثار المتغيرات النقدية على كفاءة أداء سوق الأوراق المالية.
نظراً لأن الأسواق المالية تشمل جميع الأجهزة والمؤسسات الخاصة بتجميع أشكال المدخرات بمختلف آجالها وإعادة استثمارها.( )
ومن هذا المنطلق أصبح الاهتمام بسوق الأوراق المالية من أولويات الإصلاح الاقتصادي للتغلب على مشكلة قصور رؤوس الأموال الموجهة إلى الاستثمارات المنتجة والمطلوبة من أجل توفير مصادر التمويل الضرورية لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتخفيف حدة مشكلتي البطالة والتضخم وهذا سيقود إلى ضرورة التعرض بالتحليل لكل من:
1- مفهوم وهيكل سوق المال المصري.
2- نشأة وتطور سوق الأوراق المالية في مصر.
3- طبيعة ومفهوم الوظائف الاقتصادية لسوق الأوراق المالية المصرية.
4- المعوقات الأساسية لسوق الأوراق المالية.
1- مفهوم وهيكل سوق المال المصري:
يعتبر هذا السوق من أهم قنوات التمويل طويلة الأجل الأكثر مرونة لضخ مزيد من الأموال الضرورية للمشروعات الإنتاجية والحكومية الهامة، ويتضمن هذا السوق جميع القنوات التي ينساب من خلالها المال بين مختلف قطاعات ومؤسسات وأفراد المجتمع.
سوق الأوراق المالية تعكس كفاءة وربحية الشركات مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومي بشكل عام ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية مع درجة عالية من السيولة تساعد على مزيد من التوسعات في الاقتصاد القومي، وبالتالي رفع معدل النمو الاقتصادي.( )
تعتبر السوق الثانوية الجزء الأهم في هيكل السوق المالية لأن نشاطها يتصف بالاستمرارية على عكس السوق الأولية التي يتصف نشاطها بالظرفية، ذلك لأن إصدار الحكومات والشركات لقيم مالية جديدة قد لا يتم إلا مرة أو عدة مرات في السنة، بينما عملية تداول الأوراق في السوق الثانوية فهي عملية يومية، باستثناء أيام العطل الأسبوعية.( )
وتنقسم السوق الثانوية بدورها إلى سوق منظمة (البورصة) وسوق غير منظمة (السوق غير الرسمية).( )
2- نشــــأة وتطــــور ســــوق الأوراق الماليــــة في مصر:
لم تظهر سوق الأوراق المالية بالشكل المعروف الآن مرة واحدة، وإنما مرت بتاريخ طويل من التطور سواء من الناحية الشكلية والتشريعية والمؤسسية وتطور مؤشراتها، لذلك هذا سيقود إلى ضرورة التعرض بالتحليل لكل من:
2/1 التطور التاريخي لسوق الأوراق المالية.
2/2 تطور الإطار التشريعي والمؤسسي لسوق الأوراق المالية في مصر.
2/3 تطور نشاط البورصة المصرية.
2/4 مؤشرات سوق الأوراق المالية في الاقتصاد المصري.
2/5 تقييم أداء البورصة المصرية بالبورصات الأخرى.
2/1 التطــــور التاريخــــي لســوق الأوراق الماليــة:
لقد شهدت سوق الأوراق المالية العديد من التطورات المرحلية متأثرة بذلك بالتطورات التاريخية للبورصات العالمية( )،التطور الصناعي وانتشار المشروعات الضخمة التي تحتاج إلى مصادر تمويل طويلة الأجل يعجز الادخار القوميفي توفيرها،والأحداث السياسية.
وقد تأسست بورصتي القاهرة والإسكندرية منذ أكثر من 125 عام،وترجع نشأة بورصة الإسكندرية بالتحديد إلى عام 1883م ، ثم تلتها بورصة القاهرة التي تأسست عام 1903.شهد أداء البورصتين نشاطاً ملحوظاً على المستوى العالمي خلال فترة الأربعينات من القرن الماضي حيث أحتلت المرتبة الخامسة على مستوى العالم( ).
قد تراجع دور البورصة في الخمسينات نتيجة تطبيق الفكر الاشتراكي والذى يعتمد على دور الدولة في تحريك جميع الأنشطة الاقتصادية وغياب الدور الاقتصادي للقطاع الخاص ،وسرعان ما تسببت حركة التأميم خلال الستينات في القضاء تقريباً على أنشطة البورصة المصرية لتدخل في فترة ركود على مدار ثلاثة عقود متتالية(من عام 1961 حتى عام1992) ( ).
إلا أنه قد أعيدت الحياة إلى البورصة المصرية مع بداية تبنى مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة في أوائل التسعينات بدأت بورصتي القاهرة والإسكندرية في الانتعاش مرة أخرى وبالأخص مع تطبيق برنامج الخصخصة التي قامت بموجبه الحكومة المصرية بطرح عدد من الشركات العامة للاكتتاب من خلال البورصة مما كان له أثر إيجابي على إعطاء دفعة قوية للبورصة المصرية.وفى بداية عام 1997 بدأت بورصتي القاهرة والإسكندرية خطة شاملة لتطوير وتحديث البنية التحتية والتشريعية لمواكبة التطورات السريعة على الساحة الدولية( ).
2/2 تطور الإطار التشريعي والمؤسسي لسوق الأوراق المالية في مصر:
إن تطوير أسواق رأس المال لمواكبة التوسع في الاستثمارات وزيادة الأموال المطلوبة لتمويلها يتطلب تحديث البنية التشريعية والمؤسسية. تمارس البورصة المصرية نشاطها بناء على مجموعة من القوانين واللوائح التنفيذية كما هو موضح أدناه( ):
- قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والذى وضع الاطار القانوني لعمل البورصة والوسطاء الماليين مثل شركات السمسرة، شركات إدارة صناديق الاستثمار،وشركات إدارة المخاطرومروجي الطروحات.بالإضافة إلى لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 135 لسنة1993 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتعديلاته.
- القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 الذى حل محل القانون الذى تم إصداره 1997 والذى يضع النظام الأساسي للبورصة المصرية وسلطاتها الرقابية.
- القرار الجمهوري رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية،الذى قام بوضع الشكل القانوني وأهدافها واختصاصاتها.
- قانون الإيداع والحفظ المركزي رقم 93 لسنة 2000،والذى ينظم عمليات الحفظ والمقاصة والتسوية.لائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 906 لسنة 2001 لوزير الاقتصاد والتجارة الخارجية،بالإضافة إلى التعديلات الصادرة طبقا للقانون رقم 127 لسنة2009.
- قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 للشركات المساهمة والشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
- قانون ضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 والذى يشجع الاستثمار في قطاعات اقتصادية محددة وفى المناطق الصناعية الجديدة.
ويعتبر توافر الإطار التشريعي والمؤسسي السليم هما حجر الأساس في تطوير سوق الأوراق المالية. ولذلك فقد تم إصدار مجموعة من التشريعات وإجراء عديد من التطورات والإصلاحات المؤسسية في سبيل توفير المناخ الملائم لسوق الأوراق المالية كما يتضح من خلال الجدول رقم(1) بالملحقالخاص بالتطورات التنظيمية والتشريعية في البورصة المصرية.
2/3 تطور نشاط البورصة المصرية:
ويوضح جدول رقم (2) بالملحق تطور حركة القيد والتداول للأوراق المالية، ومن خلال الجدول يمكن توضيح بعض النقاط كما يلي:
لم تظهر مؤشرات سوق الأوراق المالية أي تقدم ملحوظ في أعوام 1990 – 1991 و 1992، وذلك بالرغم من بدء الحكومة تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهذا يرجع بصفة أساسية إلى شيوع حالة من الانتظار والقلق بين أوساط المستثمرين والعاملين في مجال الأوراق المالية بشأن إصدار القوانين والتشريعات الجديدة.
وبدأ تحسن في مؤشرات السوق منذ عام 1993 حيث بلغت قيمة التداول السنوي 509 مليون جنيه ورأس المال السوقي 12.8 مليار جنيه، واستمر الارتفاع في أعوام 1994-1995 – 1996 – 1997 حيث بلغ رأس المال السوقي على التوالي 14.5، 27.4، 48.1، 70.9 مليار جنيه، وترجع هذه الزيادة لسوق الأوراق المالية إلى عدة عوامل وهي( ):
- إصدار قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.
- دخول مؤسسات جديدة في مجال التعامل في الأوراق المالية لم تكن موجودة من قبل مثل صناديق الاستثمار.
-تسريع برنامج الخصخصة وتحسن المناخ الاقتصادي.
مقدمـــة:
الوصفي، وذلك لتحليل ماهية سوق المال المصري، العوامل المؤثرة في سوق الأوراق المالية وعلاقة سوق الأوراق المالية بالنشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى توضيح جانبي الطلب والعرض لسوق الأوراق المالية، كذلك التعرضللآراء النظرية الاقتصادية فيما يتعلق بعلاقة سوق الأوراق المالية بالمتغيرات الاقتصادية. تعد الأسواق المالية ذات أهمية كبيرة للاقتصاد القومي، حيث تقوم بدور هام في تجميع المدخرات بكافة صورها (صغيرة وكبيرة) وآجالها المختلفة (قصيرة، متوسطة وطويلة الأجل)، لتمويل الاستثمارات إما بشكل مباشر أو غير مباشر بما يعمل على ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد القومي.
وتنقسم الأسواق المالية بصفة عامة إلى أسواق النقد وتتعلق بالمعاملات قصيرة الأجل، وأسواق رأس المال وتتعلق بالمعاملات متوسطة وطويلة الأجل.
تعتبر سوق الأوراق المالية ذات أهمية كبيرة للأسواق المالية- باعتبارها أحد مكوناتها- حيث أنها مرآة حقيقية لمستوى النشاط الاقتصادي ومدى كفاءة تخصيص الموارد المالية المتاحة والممكنة، من أجل تمويل الاستثمارات المرجوة في دول العالم مهما اختلفت درجة النمو ومستوي التقدم، فضلاً عن أنها أهم قناة من قنوات التمويل الداخلي للاستثمارات طويلة الأجل.
تعتبر سوق الأوراق المالية من أهم محددات النمو المتوازن بين القطاعات الأساسية للاقتصاد القومي، حيث أنها السوق الوحيدة على مستوى العالم التي تعكس لنا حالة المنافسة الكاملة إلا أن كفاءة أداؤها تتأثر أساساً بالمتغيرات الداخلية والخارجية وخصوصاً المتغيرات النقدية منها.
وتختلف درجة تأثير هذه المتغيرات النقدية حسب مدى كفاءة السياسة النقدية المتبعة ودرجة مرونة أدواتها( )، حيث يؤثر كل منهم على سعر الصرف الذي يعتبر من أهم أهداف السياسة النقدية، فضلاً عن كونه أحد المؤثرات الأساسية على حركة الأموال الساخنة (الاستثمار الأجنبي غير المباشر أو تدفق الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية)، ولاسيما أن هذه الاستثمارات كانت من أهم أسباب انخفاض مؤشر سوق الأوراق المالية في الفترة الأخيرة إلى جانب العوامل الأخرى سواء كانت اقتصادية أو سياسية.
وتعتبر سوق الأوراق المالية من أهم قنوات تمويل الاستثمار طويل الأجل وخصوصاً أن سوق الأوراق المالية تعتبر من أقدم أسواق رأس المال في العالم، حيث تراوح حجم التعامل ببورصتي القاهرة والإسكندرية في فترة الخمسينات مابين 39 و 82 مليون جنية وكانت تتداول فيها أسهم وسندات قناة السويس وتضم معظم الشركات، إلى أن جاءت القوانين الاشتراكية (قوانين التأميمفي عام 1961) التي أدت إلى تجمد نشاط البورصة وانخفاض حجم التعامل إلى 5 مليون جنية وانخفاض عدد الشركات إلى 36 شركة مساهمة قطاع خاص (حيث كانت قبل التأميم 650 شركة)، ثم حدث إحياء للبورصة مع الانفتاح الاقتصادي عام 1974 ولكن بعد فترة من الوقت ومع تبنى مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي باعتبارها وسيلة أساسية وفعالة في تنفيذ أهداف هذا البرنامج.
ويمكن أن تساهم بورصة الأوراق المالية في الإسراع بمعدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة الأنشطة الاستثمارية وبإتاحة مصادر للتمويل ميسرة.
ومن جهة أخرى، فإن السوق المالية النشطة توجد وعاءً مناسباً للادخار والاستثمار، مما يقضى على المضاربات في المجتمع ويقلل من الاكتتاب غير المنتج، كما يؤدى كل هذا إلى إيجاد فرص عمل جديدة. وسوق الأوراق المالية إذا ما توافرت لها سبل الكفاءة،فإنها تسهل عملية اللجوء إلى رؤوس الأموال الأجنبية، وتساعد على اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، واستثمارات المحفظة بأساليب مكملة للادخار المحلى-وليست عوضا عنه-وقد تعود المساهمات الأجنبية في أسهم الشركات المحلية بفوائد أخرى، أهمها اكتساب خبرة الإدارة والتسويق ونقل التكنولوجيا الجديدة.
ولذلك تسعى الدراسة إلى تحديد تأثير المتغيرات النقدية التي تتأثر بدورها بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على كفاءة أداء سوق الأوراق المالية وكيف يمكن تنشيط هذه المعاملات في ظل الظروف المحلية والعالمية القائمة.
مشكلـة الدراسـة:
تتمثل الإشكالية الأساسية للبحث في الوقوف على مدى استجابة مؤشرات كفاءة وأداء سوق الأوراق المالية للتغيرات التي تحدث في المتغيرات النقدية، والكشف عن طرق انتقال الأثر بين هذا وذاك على نحو يدعم أو يرفض فكرة أن سوق الأوراق المالية مرآة حقيقية للنشاط الاقتصادي في مصر، ومن ثم إمكانية الحكم على كفاءة سوق الأوراق المالية من خلال مدى استجابتها للتحركات أو التغيرات التي تحدث في النشاط الاقتصادي وبالأخص المتغيرات النقدية.
أهميــة الدراســة:
خرجت العديد من الدراسات البحثية المرتبطة بأثر السياسة النقدية (تناول أثر كل أداة على حدة من أدواتها) في تنشيط سوق الأوراق المالية، وكذلك أثرها على استقرار سوق الأوراق المالية، ومن الجدير بالذكر أنه لم تنتهي هذه الدراسات بالاتفاق على نتيجة واحدة فيما يتعلق بذلك التأثير. على الرغم من أن النظرية الاقتصادية التي تناولت المشكلة محل الدراسة قد أوضحت علاقة المتغيرات الاقتصادية بسوق الأوراق المالية بصورة واضحة. ومن جانب آخر فقد اتفقت الأدبيات السابقة في هذا المجال- إلى حد كبير- على أن تأثير المتغيرات الاقتصادية على أسواق الأوراق المالية المتقدمة يختلف في ذاك التأثير على أسواق الأوراق المالية الناشئة.
قد دفع التناقض في نتائج الدراسات السابقة إلى محاولة دراسة الآثار المحتملة للمتغيرات النقدية على كفاءة أداء سوق الأوراق المالية بالتطبيق على الاقتصاد المصري، وبالتالي فإن هذه الدراسة يمكن أن تقدم إسهاماً من خلال محاولة تحديد مدى اتساق نتائج الدراسات السابقة مع حالة الاقتصاد المصري، كما يمكن أن تقدم لصانعي السياسات رؤية حول آثار المتغيرات النقدية على كفاءة أداء سوق الأوراق المالية، يمكن استخدامها في رسم السياسات الاقتصادية.
هــدف الدراســة:
تهدف الدراسة إلى تحليل آثار المتغيرات النقدية على كفاءة أداء سوق الأوراق المالية في الاقتصاد المصري في إطار تأثرها بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة.
فــروض الدراسـة:
في ضوء طبيعية المشكلة يمكن القول أن الفرض الرئيسيالتي تقوم عليه الدراسة هو هناك علاقة بين مدى استجابة مؤشرات كفاءة وأداء سوق الأوراق المالية، والتغيرات التي تحدث في المتغيرات النقدية في الاقتصاد المصري.
منهــج الدراســة:
سوف تقوم الدراسة باتباع المنهج الاستقرائي، حيث يتم الاعتماد على الأسلوب التحليلي أو
كذلك سوف يتم استخدام الأسلوب الوصفي من أجل عرض وتحليل نشأة وتطور سوق الأوراق المالية المصري وهيكله التنظيمي والقانوني، وذلك من أجل الوقوف على العوامل الأساسية المؤثرة في سوق الأوراق المالية في الاقتصاد المصري. بالإضافة إلى ذلك يستخدم الأسلوب التحليلي عند تقييم ومقارنة أداء سوق الأوراق المالية المصري بأسواق الأوراق المالية الصاعدة، المعوقات التي تواجه سوق الأوراق المالية في الاقتصاد المصري، وتقييم كفاءة سوق الأوراق المالية في الاقتصاد المصري.
وعلى الجانب الآخر سوف تقوم الدراسة باتباع المنهج الاستنباطي الذي يعتمد على الأسلوب القياسي أو الكمي، وذلك للعمل على قياس أثر المتغيرات النقدية (سعر الفائدة- سعر الفائدة الحقيقي- معدل التضخم- المعروض النقدي- سعر الصرف) على مؤشرات كفاءة أداء سوق الأوراق المالية، وكذلك أثر سعر الصرف على تعاملات الأجانب، وبالإضافة إلى أثر تعاملات الأجانب على أداء سوق الأوراق المالية باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية E-Views.
حــدود الدراســة:
تتعرض الدراسة بالبحث والتحليل لأثر المتغيرات النقدية على كفاءة أداء سوق الأوراق المالية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من 1998م حتى 2013م