الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
أدي التطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات إلي تسارع منشآت الأعمال في تطويع هذا التطور لخدمة عملياتها وتعظيم منافعها إلي أقصي حد وكان لنظم المعلومات لا سيما المحاسبية منها نصيب كبير من التطور وذلك لما يوفره التشغيل الالكتروني للبيانات من مزايا خاصة بسرعة ودقة تنفيذ العمليات وكان نتيجة للتوسع في الإعتماد علي تكنولوجيا المعلومات في بناء وتشغيل والرقابة علي نظم المعلومات المحاسبية ظهور مجموعة من المخاطر والتهديدات التي تقوض فرص الحصول علي معلومات محاسبية موثوقة فضلا عن المخاطر المتعلقة بأصول وموجودات ومعلومات المنشأة .وفي ضوء تلك المخاطر تتابعت الجهود البحثية والمهنية لملئ الفجوة بين النظم الالكترونية والضوابط الرقابية المطبقة سواء كانت علي النظام أو المستخدمين له وكانت تكلفة المخاطر الأمنية للمعلومات مبررا لتتابع تلك الجهود حيث أقرت العديد من الدراسات بتكبد المنشآت التي تتعرض لهذا النوع من المخاطر إلي خسائر تشغيلية أو خسائر في قيمة الأسهم نتيجة استجابة سعر السهم لأخبار تسريب المعلومات وخلفت هذه المخاطر أيضا خسائر سوقية نتيجة لسرقة البيانات المالية للعملاء. في ضوء هذه المخاطر وتكلفتها توجهت الجهود البحثية بالدراسة والتحليل لهذه المخاطر ومصادرها وسبل تخفيضها فاتجهت العديد من الدراسات الى التعامل مع هذه المخاطر بالدراسة لطبيعتها فقط دون الإشارة إلي كيفية تخفيضها, واتجهت أخري إلي تطوير جانب الرقابة الداخلية من خلال آليات تقنية وفنية فقط أو بتطوير الضوابط الإدارية .ولذلك كان من الضروري الاعتماد علي منهجية متكاملة لإدارة المخاطر تجمع الجوانب التقنية والإدارية والمحاسبية وتتمتع بقبول عام بين المنظمات المهنية ومنشآت الأعمال.