الفهرس 
الرقابة الداخلية فى منظمات المجتع المدنىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
شهدت سنوات العقد المنصرم توسعاً مذهلاً فى حجم ونطاق وقدرات منظمات المجتمع المدنى فى جميع أنحاء العالم، حيث أدى تيار العولمة الذى تقوده القوى الاقتصادية العظمى فى العالم إلى فرض اقتصاد السوق، وحرية تنقل رؤوس الأموال والاستثمارات والبضائع والخدمات دون حواجز أو قيود، مما يخدم بالأساس المصالح الاقتصادية للدول الصناعية الكبرى، وفرض قوة هذا التيار على بلدان العالم الثالث ومنها مصر، مما جعلها تعانى الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وللتخفيف من حدة هذه المشاكل، عملت المؤسسات المالية الدولية، كصندوق النقد الدولى، على توظيف المجتمع المدنى فى القيام ببعض المهام التى تنسحب منها الدولة، أو لا تبقى ضمن أولوياتها، وخاصة فى المجال الاجتماعى ومحاربة الفقر والتهميش.
ويتمثل هدف البحث فى كيفية تطوير نظام الرقابة الداخلية فى منظمات المجتمع المدنى ليتناسب مع حجم وهدف تلك المنظمات غير الهادفة للربح، لضمان حماية أصولها، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة على نحو يحقق الأهداف التى تكونت من أجلها.
ويكتسب البحث أهميته من خلال تناوله لموضوع هام، ألا وهو تطوير نظام الرقابة الداخلية فى منظمات المجتمع المدنى، تلك المنظمات التى تعد من أهم الركائز الأساسية للمجتمعات المعاصرة والتى يجب أن ينظر لها نظرة جادة وحقيقية وعملية لما لها من شأن هام لا يقل عن المنشآت الهادفة للربح.
ويقوم البحث على الفرض الرئيسى التالى:
نظام الرقابة الداخلية المطبق حالياً بالجمعيات الأهلية لا يتفق مع طبيعة تكوين وعمل تلك المنظمات غير الهادفة للربح.
وقامت الباحثة بإثبات صحة ذلك الفرض من عدمه من خلال دراسة الحالة التى قامت بها على إحدى الجمعيات الأهلية، وتم من خلالها الإجابة على التساؤلات التالية:
1) هل تؤثر طبيعة الجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح فى شكل ومضمون عناصر نظام الرقابة الداخلية المطبق فيها ؟
2) هل نظام الرقابة الداخلية المطبق حالياً ببعض الجمعيات الأهلية لا يصلح لحماية أصولها من الضياع وسوء الاستخدام والتلف ؟
3) هل يوفر نظام الرقابة الداخلية المطبق حالياً ببعض الجمعيات الأهلية تقارير رقابية تفى بأغراض مستخدمى هذه التقارير ؟
4) هل يحتاج نظام الرقابة الداخلية المطبق حالياً ببعض الجمعيات الأهلية إلى إجراءات رقابية خاصة بالإضافة إلى الإجراءات الرقابية العامة ؟
وأظهر الجانب النظرى فى هذه الدراسة عدداً من النتائج التى تم تدعيمها من خلال دراسة الحالة، ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج فيما يلى :
صحة الفرض الرئيسى للبحث، والتساؤلات المنبثقة عنه، والوقوف على السبل المناسبة لحل مشكلات وتطوير نظام الرقابة الداخلية فى الجمعيات الأهلية حيث أنها تمثل أكبر قطاعات 1) ات المجتمع المدنى لدورها الأساسى فى بناء المجتمع اقتصادياً واجتماعياً، وذلك يتطلب توجيه كل الطاقات والإمكانات لتمكين هذا
يجب إعادة النظر فى قانون الجمعيات الأهلية المالقطاع من تحقيق أهدافه. منظمات المجتمع المدنى، وذلك من خلال مجموعة الأساليب التى رأتها الباحثة آليات ملائمة للتطوير، ويكمل بعضها بعضا، وتشترك جميعها فى إعداد تقارير رقابية تؤكد على أن نظام الرقابة الداخلية مطبق ويعمل بكفاء وفعالية، وهى كالآتى :
أ) استخدام نظام محاسبة المسئولية كنظام محاسبى إدارى، ولنجاح تطبيقه يجب إجراء بعض التعديلات لضمان تطويعه والاستفادة منه، لكى يتواءم هذا النظام مع طبيعة المنشآت غير الهادفة للربح والتى تهتم فى المقام الأول والأخير بإنتاج خدمات بأعلى كفاءة ممكنة فى ظل الإمكانيات والموارد المتاحة لها، فقد تطلب الأمر إضافة أسلوب بطاقة الأداء المتوازن ليساعد على ربط هذا النظام الرقابى بمقاييس غير مالية لكى يكتمل إطار الرقابة الداخلية بكل من المقاييس المالية وغير المالية.
ب) ومن أجل أن تكون بطاقة الأداء المتوازن ملائمة للعمل الذى يتوافق مع أهداف الجمعيات الأهلية، فإنه ينبغى إعادة النظر فى ترتيب قائمة أبعاد بطاقات الأداء المتوازن وفقاً للخارطة الاستراتيجية للجمعية، حيث يجب أن يكون محور العملاء – الجمهور المستهدف - فى أعلى الخريطة الاستراتيجية.
ج) ولأن هدف نظام محاسبة المسئولية هو الرقابة، وظهرت بطاقة الأداء المتوازن أيضاً لربط الرقابة بالأهداف الإستراتيجية – مالية وغير مالية - المخطط لها من خلال محاورها الخمسة، فإن الأمر تطلب إحكام كل التصرفات بصورة تقلل من الأخطاء التى قد تحدث بسبب أو بآخر، وذلك بإضافة الحوكمة كآلية رقابية ومالية فى الجمعيات الأهلية تعمل على زيادة كفاءة وفعالية العمليات وإمكانية المساءلة عنها
وبالإضافة إلى التوصيات التى قامت الباحثة بذكرها فيما يخص الحالة محل الدراسة، يمكن أن تُبدى التوصيات التالية:
2) يجب أن تُولى مؤسسات الدولة أهمية لقطاع منظمصرية وتحديد الضوابط التى تنظم عمل هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والكيفية التى يجب أن تدار بها، كما يجب أن تتماشى مواد القانون مع الفروض والمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها.
3) توصى الباحثة بضرورة إصدار معيار محاسبى مصرى يتفق مع الظروف البيئية والثقافية للمجتمع المصرى، ويتضمن تعريفا واضحا لمنظمات المجتمع المدنى والفئات التى تندرج تحتها، ومتطلبات القياس والاعتراف المحاسبى لكل فئة، ويحقق تطبيقه إحكام الرقابة وإنتاج معلومات تُمَكِن من اتخاذ القرارات الملائمة، وكفاءة وفعالية الموارد المتاحة.