الفهرس 
الدراسات السابقة والاطار النظرىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
شهدت مهنة المراجعة في الوقت الحاضر مجموعة من الظواهر المعاصرة التي ترجع إلى التغيرات والتطورات في البيئة المحيطة بها، إذ تجلت ظاهرة الزيادة المطردة في حالات تغيير مراقبي الحسابات بما قد يثير الشكوك حول مسألة حياد واستقلال مراقب الحسابات. لذلك فقد جات هذه الدراسة للتعرف على العوامل المسببة لتغيير مراقبي الحسابات في ضوء قواعد حوكمة الشركات في مصر. ولتحقيق ذلك تم إعداد قائمة استقصاء وزعت على الأطراف المهتمة بعملية المراجعة (مراقبي الحسابات بمكاتب المحاسبة والمراجعة، مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات، إدارات الشركات المساهمة، أعضاء هيئة التدريس بالجامعات). وقد بلغت العينة 300 استمارة، كما استخدمت الباحثة المقاييس الإحصائية المناسبة منها الوسط الحسابي والانحراف المعياري واختبار t واختبار ألفا كرونباخ للوصول إلى النتائج التي خلصت لها الدراسة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن عملية تغيير مراقب الحسابات الخارجي تتأثر بمجموعة من العوامل وهي: عدم رضا الإدارة الجديدة بمستوى جودة الخدمة المقدمة بواسطة المراقب الحالي، عامل الخبرة لمكتب المراجعة، عدم موافقة مراقب الحسابات التنازل عن تحفظاته في التقارير، تفضيل التعامل مع مكاتب المحاسبة الكبرى عن مكاتب المحاسبة الصغرى. بالإضافة إلى وجود نظام قوي وفعال للحوكمة من خلال التكامل بين آلياته الداخلية (مجلس الإدارة، لجنة المراجعة، المراجعة الداخلية) يساهم بشكل فعال في تقليل عوامل تغيير مراقب الحسابات. وفي ضوء نتائج البحث، خلصت الباحثة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة إلزام شركات المساهمة بتغيير مراقب حساباتها بعد مرور فترة زمنية محددة بخمس سنوات، وذلك للابتعاد بخدمات المراجعة عن سوق المنافسة التي قد يضطر معها مراقب الحسابات إلى تخفيض أتعابه بدرجة غير مقبولة للحصول على عملاء جدد وهو قد ينعكس سلباً على جودة عملية المراجعة، كما أوصت بضرورة أن ينص قانون الشركات رقم 159 على حتمية قيام المنشآت بتطبيق منظومة متكاملة للحوكمة، تتضمن آليات فاعلة، ذات خصائص نوعية من أجل حماية حقوق أصحاب المصالح بها.