الفهرس 
النظام النقدي العالمي المعاصر نظرة تحليليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة:موضوع الرسالة هو إمكانيات إصلاح أداء النظام النقدي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية (دراسة مقارنة).
وقد قسمت الدراسة إلى أربعة فصول، ينقسم الأول والثاني والرابع منها إلى مبحثين، فيما ينقسم الفصل الثالث إلى ثلاثة مباحث.
هذا والفصل الأول يعرض النظام النقدي العالمي بنظرة تحليلية، حيث يعرض المبحث الأول ماهية النظام النقدي العالمي، وهو يوضح مفهوم ومكونات النظام النقدي العالمي وأهدافه، ثم نشأة وتطور النظام النقدي العالمي، وهو الجزء الذي تم التعرض فيه للظروف الاقتصادية والسياسية التي مر بها العالم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر وحتى الوقت الحاضر، وعلى ذلك فقد تم إستعراض أولاً قاعدة تداول النقود الذهبية، ثم تم استعراض النظام النقدي العالمي في ظل نظام بريتون وودز، وآخيراً نظام سعر الصرف المرن.
أما المبحث الثاني فيسعي إلى تحليل مشكلات النظام النقدي العالمي المعاصر، حيث يبدأ بتوضيح مؤشرات ومظاهر مشكلات النظام النقدي العالمي المعاصر، ثم بعد ذلك يتنقل إلى عرض مشكلات النظام وهي كما أوضحها المبحث على الترتيب مشكلة هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، ومشكلة تزايد الإحتياطيات الدولية، ومشكلة النمو غير المتوازن بين القطاع النقدي والحقيقي، كذلك مشكلة تكلفة وتعقيدات ومخاطرة مبادلات العملات، وأخيراً هيكل وآلية عمل النظام النقدي العالمي.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- أن النظام النقدي العالمي هو مجموعة من الاتفاقيات والقواعد وأدوات السياسة العامة وكذلك البيئة الاقتصادية والمؤسسية والسياسية التي تعمل على تحقيق اثنين من المنافع العامة العالمية الأساسية للدول: توفير عملة أو عملات دولية وتحقيق الاستقرار الخارجي.
- إن أهداف النظام النقدي العالمي لم تختلف كثيراً على مدي تاريخة، حيث أنها تركز على تشجيع التعاون النقدي الدولي، تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية بغرض تحقيق مستويات مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف، إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف للمعاملات الجارية بين البلدان، إتاحة موارد النظام العامة بصفة موقتة وبضمانات كافية لتصحيح الاختلالات التي تصيب موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى تدابير قد تضر الرخاء على المستوي الوطني أو الدولي، تقصير أمد الاختلال في موازين مدفوعات البلدان وتخفيف حدتها.
- عرف العالم الحديث ثلاثة نظم نقدية مختلفة، بداية من نظام قاعدة الذهب، الذي إنهار وتلاشى مع بداية الحرب العالمية الأولى. ثم نظام بريتون وودز الذي تم تبنيه بإيعاز من الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ومع إعلان السلطات الأمريكية، إيقاف تحويل الدولار إلى ذهب في بدايه سبعينيات القرن العشرين إنهارت دعامة نظام بريتون وودز الاساسية، لتأتي إتفاقية جامايكا في عام 1978 وتدخل تعديل على اتفاق صندوق النقد الدولي بحيث سمح الصندوق بحرية كل دولة في تحديد سعر صرف عملتها، أو بنظام سعر الصرف المرن سواء كان فرديا أم مشتركا.
- منذ أن تم إلغاء نظام سعر الصرف الثابت الذي تم اعتماده في بريتون وودز بتوقف الولايات المتحدة عن تحويل الدولار إلى ذهب بدأ النظام النقدي العالمي يعاني العديد من المشكلات، فمنذ ذلك التاريخ دخل النظام المالي والنقدي العالمي في مراحل متتالية من الأزمات التي برزت بشدة وازدادت حدتها منذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي، وصولاً إلى الأزمة المالية العالمية في عام 2008، حيث وقعت نحو 147 أزمة مصرفية، و218 أزمة في سوق الصرف الأجنبي، ونحو 66 أزمة دين عام منذ عام 1971 وحتي عام 2011.
- أحد أهم مشكلات النظام النقدي العالمي الحالي أنه يقوم من الناحية الواقعية على أساس عملة وطنية تصدر من دولة لها سياستها الوطنية، وقد أثار إستخدام الدولار كأساس للنظام النقدي العالمي الكثير من المشكلات من أهمها أنه يراعي مصالح الدولة المصدرة لهذه العملة، وذلك بتوفير مزايا الحصول على موارد إقتصادية من العالم بلا مقابل حقيقي بمجرد توفير أوراق نقدية للتعامل (الدولار)، وبذلك تتمتع الولايات المتحدة تجاه العالم بما يشبه الحق في فرض ضرائب على العالم مقابل إستخدام الدولار في المعاملات الدولية.
- تزايد الطلب على الإحتياطيات منذ عام 1971 عندما تخلت الولايات المتحدة عن نظام الصرف الثابت والقابل للتحويل للذهب وهو ما يشير إلى حالة الشك وعدم اليقين التي يعيشها المجتمع الدولي والتي تنعكس في الاتجاه إلى مراكمة الاحتياطيات الدولية لمواجهة الصدمات الخارجية وخاصة التقلبات في أسعار الصرف، ومن خلال مطالعة الأرقام يمكننا ملاحظة الاتجاه المتزايد للاقتصاد العالمي لمراكمة الاحتياطيات غير النقدية بشكل أكبر من الاحتياطيات النقدية وهو ما يوضح مدى ميل الدول إلى الاحتفاظ بالاحتياطيات في شكل ذهب ووحدات سحب خاصة أكثر من الاحتفاظ بالعملات.
- قامت العديد من الدول النامية بمراكمة أرصدة ضخمة من الإحتياطي على مدى العقدين الأخيرين لتكون بمثابة تأمين ذاتي ضد الصدمات الخارجية، إلا أن تلك العملية تتضمن تكلفة باهظة للاحتفاظ بتلك الأرصدة من خلال تكلفة الفرصة البديلة لاستغلال تلك الأرصدة في استثمارات طويلة الأجل، فالدوافع وراء الاحتفاظ بأرصدة كبيرة من الاحتياطي لدى الدول النامية تمثل أوجه القصور الأساسية في النظام النقدي العالمي الحالي.
- إن النمو في السيولة على مستوى العالم لا يتم بشكل منظم أو بالأخذ في الاعتبار النمو الحادث في الناتج العالمي الإجمالي. ونتيجة لهذا النمو غير المتوازن ما بين السوق النقدية والسوق الحقيقية إستمر النمو في معدلات التضخم وعليه يمكن القول أن غياب وجود سلطة نقدية فوق دولية تتولى وضع وتنفيذ سياسات نقدية تخدم مصالح جميع الأطراف في المجتمع الدولي قد أدى إلى وجود نمو غير متوازن ما بين السوق النقدية والسوق الحقيقية وبالتالي ظهور التضخم وصعوبة القضاء على تلك المشكلة الاقتصادية الأزلية.
- إن الوضع الحالي للنظام النقدي العالمي متعدد العملات لا يعمل على تيسير حركة التجارة والاستثمار وانتقال رؤوس الأموال على المستوي الدولي نظراً لما يحمله النظام النقدي الحالي من تكلفة عاليه لمبادلة العملات ومخاطر مرتفعة من تقلبات أسعار الصرف.
- النظام النقدي العالمي المعاصر هو مجرد مصطلح لوصف مجموعة من الاتفاقيات والقواعد وأدوات السياسة العامة وكذلك البيئة الاقتصادية والمؤسسية والسياسية التي تعمل على توفير عملة أو عملات دولية لتسوية المعاملات على مستوي العالم سواء على المستوي المحلي أو الدولي، مع عدم وجود آليه عمل متكاملة أو هيكل مؤسسي واضح ومتكامل فتصميم النظام يشوبه الكثير من الضعف، وغير عملي، ويفتقر إلى الاتساق عبر المؤسسات وقطاعات السوق، ناهيك عن عدم الاتساق على مستوي البلدان.
وبناء على ما سبق فالفصل الأول قد أسهم في تحقيق هدف الدراسة الأول من خلال تحليل ودراسة أهم مشكلات النظام النقدي العالمي المعاصر. كما أثبت صحة فرض الدراسة الأول بإثباته أن النظام النقدي العالمي يعاني عدد من المشكلات التي تؤثر على كفاءة عمله وتستدعي تغييره.
أما الفصل الثاني فيسعى إلى دراسة المتغيرات الجارية على ساحة النظام النقدي العالمي، ويبدأ بعرض المبحث الأول لإنعكاسات تغيرات المشهد الاقتصادي على النظام النقدي العالمي. حيث يبدأ بإستعراض التغيرات في موازين القوي الاقتصادية على الساحة الدولية، من خلال استعراض التغيرات في نسب المساهمة في الناتج العالمي الإجمالي وتدفقات التجارة الدولية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا حجم الاحتياطيات الدولية. ثم ينتقل بعد ذلك إلى استعراض النتائج المترتبة على التغيرات في موازين القوي الاقتصادية باتجاة النظام النقدي العالمي إلى نظام متعدد الاقطاب، من خلال عرض الافاق المتوقعة لزيادة دور اليورو في النظام النقدي العالمي، بإستعراض مركز اليورو كعملة احتياطي ومرساة لسعر الصرف ودوره في أسواق الدين العالمية واستخدامة كعملة بديلة. وأيضاً الافاق المتوقعة لتحول اليوان إلى عملة دولية، من خلال استعراض التطورات الاخيرة في الاستخدام الدولي لليوان الصيني ومحددات الاستخدام الدولي المتزايد لليوان والتحديات المتصلة بتدويل اليوان.
أما المبحث الثاني فيوضح فرص وإمكانيات تطبيق العمله الموحدة، ويبدأ باستعراض إمكانية استمرار هيمنة الدولار على النظام النقدي العالمي، ثم بعد ذلك استعراض إمكانية وجود نظام نقدي عالمي متعدد العملات، وأيضاً دراسة إمكانية إستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعاملات الدولية، وأخيراً دراسة إمكانية إعتماد النظام النقدي على عمله دولية موحدة، ومن بعدها يعرض مقارنة للبدائل المختلفة المطروحة لمستقبل النظام النقدي العالمي. وفي الأخير يستعرض المبحث ما تم إنجازة في سبيل الوحدة النقدية العالمية مقارنة بتطور التعاون النقدي الأوروبي للوقوف على ما تم التوصل إليه حتي الآن في سبيل تهيئة النظام النقدي العالمي للعمل في ظل عمله دولية موحدة.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- منذ نهاية القرن العشرين ومع بداية القرن الحادي والعشرين أصبح من المؤكد أن الدول الغربية بدأت تفقد وبسرعة تفوقها الاقتصادي لتزاحمها قوي اقتصادية جديدة متمثلة في مجموعة الدول الناشئة والديناميكية، وبشكل خاص دول مجموعة الـ(BRIC) والعديد من الدول الآسيوية، لتشكل نظام اقتصادي عالمي جديد متعدد الاقطاب، وليس أدل على ذلك من تلك التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي من خلال زيادة نسب مساهمة دول الـ(BRIC) وبشكل خاص الصين في الناتج العالمي الإجمالي وحركة التجارة وتدفقات الاستثمار وحجم الاحتياطيات الدولية.
- منذ صدور اليورو في الأول من يناير1999 أصبح المنافس الأهم للدولار، من خلال القبول المتزايد له كعملة إصدار هامة في الأسواق العالمية.
- في ضوء النمو الاقتصادي السريع للصين، والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية لإزالة العقبات التي تعترض الاستخدام الدولي لليوان، يمكن أن يصبح اليوان عملة دولية بارزة على المدى المتوسط، جنباً إلى جنب مع كل من الدولار الأمريكي واليورو، وبالتالي فقد نشهد خلال 15 إلى 20 سنة المقبلة نظام نقدي دولي ثلاثي الأقطاب.
- بدأ في الأونة الأخيرة وخاصة بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة في عام 2008 الحديث، عن تزايد حدة الصراع على ساحة النظام النقدي العالمي فيما إصطلاح تسمية بحرب العملات من خلال الإجراءات التي اتخذتها العديد من الدول على المستوي النقدي وبشكل خاص كل من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين، بغرض درء الانكماش وتحفيز الاقتصاد وإحكام سيطرتها على الاقتصاد العالمي.
- هناك عدد من المقترحات لمستقبل النظام النقدي العالمي، فالبعض يرى استمرار هيمنة الدولار على النظام، كما يري آخرين أن النظام النقدي العالمي في اتجاه لأن يكون نظام متعدد العملات، فحين يجادل البعض بأفضلية إستخدام وحدات حقوق السحب الخاصة لتسوية المعاملات على المستوى الدولي، في حين نعرض إستخدام عملة دولية موحدة تخضع لإشراف سلطة نقدية فوق دولية تتولى إصدار تلك العملة ووضع وتنفيذ سياسات نقدية موحدة للعالم خاصة في ظل عصر العولمة وانفتاح الأسواق.
- بعد دراسة البدائل المختلفة لمستقبل النظام النقدي العالمي ظهرت أفضلية بديل العملة الدولية الموحدة، وإن كانت هناك عدد من الصعوبات قد تواجه تنفيذه، وأهم هذه الصعوبات هي صعوبة التوصل لقرار سياسي موحد بهذا الشأن على المستوى الدولي خاصة من جانب الولايات المتحدة، إلا أنه ومع مرور الوقت وفي ظل تراجع الوزن النسبي للاقتصاد الأمريكي الذي قد يؤدي إلى سيطرة قوة إقتصادية أخرى على النظام النقدي العالمي، قد تكون الولايات المتحدة الأمريكية نفسها ذات يوم أحد المطالبين بعملة دولية موحدة.
- على الرغم من أن هناك الكثير من المقترحات لمستقبل النظام النقدي العالمي والتي قد تبدو متعارضة إلا أن تلك المقترحات قد تكون في حد ذاتها خطوات في طريق العملة الدولية الموحدة.
- على رغم من أن مشروع العملة الدولية الموحدة لم يدخل مرحلة التنفيذ أو حتي إجماع كافة أطراف المجتمع الدولية عليه، إلا أنه يجب الإشارة إلى أن النظام النقدي العالمي قد خطي بالفعل عدد من الخطوات يمكن البناء عليها في سبيل عمل النظام النقدي العالمي في ظل عملة دولية موحدة، الأمر الذي يظهر بوضوح عند مقارنة بتجربة الوحدة النقدية الأوروبية.
وبناء على ما سبق فالفصل الثاني قد أسهم في تحقيق هدف الدراسة الثاني بدراسة التغيرات الجارية على ساحة النظام النقدي العالمي والبدائل المقترحة لمستقبلة. كما أثبت صحة فرض الدراسة الثاني بإثباته أنه وفقا للتغيرات الجارية على ساحة النظام النقدي العالمي فهناك عدد من البدائل الممكنه لمستقبل النظام.
فيما يسعي الفصل الثالث إلى دراسة التجارب الدولية للوحدة النقدية، حيث يبدأ المبحث الأول بعرض إطار عمل النظام الأوروبي للبنوك المركزية، من خلال استعراض الهيكل المؤسسي وآليه صنع القرار للنظام، ثم شروط وآليه الإنضمام للعملة الموحدة اليورو، فالمساهمين وآليه التصويت، وكذا حقوق إصدار العملة، والإطار العام للسياسة النقدية، وأخيراً إطار السياسة المالية للاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي.
أما المبحث الثاني فيعرض إطار عمل نظام الاحتياطي الفيدرالي ومقارنته بنظام اليورو، حيث يبدأ بعرض هيئات وآلية صنع القرار لنظام الإحتياطي الفيدرالي، ثم المساهمين وآليه التصويت، فحقوق إصدار العملة، والإطار العام للسياسة النقدية، وكذا أوجه الشبه والاختلاف بين كل من نظام اليورو ونظام الإحتياطي الفيدرالي، وفي آخر المبحث يعرض المبحث مقارنة بين السياسات النقدية غير التقليدية المتبعة من قبل كل من البنك المركزي الأوروبي والإحتياطي الفيدرالي تجاة الأزمة المالية العالمية.
ثم يعرض المبحث الثالث تصور للرؤي المطروحة لمستقبل الإتحاد الإقتصادي والنقدي الأوروبي، من خلال تقييم مدي قدرة دول منطقة اليورو على الإلتزام بمعايير التقارب، ثم مستقبل الإتحاد الإقتصادي والنقدي الأوروبي، ومستقبل اليونان بمنطقة اليورو، فالإصلاحات المقترحة لإعادة الإستقرار لمنطقة اليورو.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- يمكن الإستفادة من تجربتي النظام الأوروبي للبنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفيدرالي في محاولة رسم هيكل مؤسسي وآليه لصنع القرار وإطار عمل مقترح يكمن أن يعمل النظام النقدي العالمي من خلالهما في ظل عملة دولية موحدة، وإن كانت تجربة النظام الأوروبي للبنوك المركزية هي الأقرب لحالة العملة الدولية الموحدة.
- إستجابات كل من البنك المركزي الأوروبي والإحتياطي الفيدرالي للأزمة المالية العالمية مختلفة، وذلك نتيجة للاختلافات الهيكلية الكبيرة بين البنكين، وكذلك طبيعة الأزمة الذي واجها كل منهما، وتوقيت وقوع الأزمة بكل منهما.
- السياسة النقدية التي إتبعها الإحتياطي الفيدرالي تجاه الأزمة المالية العالمية كانت أكثر فاعلية، من تلك التي إتبعاها المركزي الأوروبي وذلك لعدد من الأسباب أهمها توقيت إتخاذ القرار، وسلاسة وسهولة عملية إتخاذ القرارات في آليه عمل نظام الإحتياطي الفيدرالي عن تلك الموجودة بالمركزي الأوروبي نتيجة لإفتقار منطقة اليورو لوجود نظام مالي موحد أو وحده سياسية.
- يمر الإتحاد الإقتصادي والنقدي الأوروبي خلال مرحلة من الأزمات المتتالية والمتداخلة بدأت بأزمة سيولة بالقطاع المصرفي، تلتها أزمة ديون سيادية، ومن بعدها أزمة تباطؤ معدات النمو الإقتصادي، وطريقة إدارة الإتحاد لتلك الأزمة والتعامل معها من المتوقع أن تعيد تشكل الإتحاد، وفق أربع سيناريوهات متوقعة وهي أما أن يستمر الإتحاد وفق هيكلة الحالي ويستمر في التخبط أثناء مروره بالإزمة، أو أن ينهار الإتحاد النقدي وعملة الموحدة اليورو ويستمر الإتحاد الأوروبي ولكن بصيغة فضفاضة أكثر مما هي علية الأن، أو أن تخرج الدول الضعيفة من الإتحاد النقدي ويكون هناك وحدة مالية لعدد مصغر من الدول في مركز الإتحاد في ضوء معاهدات جديدة خارج الإتحاد الأوروبي، أو أن يسير الإتحاد وفق إطار عمله الحالي في سبيل إتحاد مالي ومن بعده إتحاد سياسي.
وبناء على ما سبق فالفصل الثالث قد أسهم في تحقيق هدف الدراسة الثالث بالاستفادة من تجربتي النظام الأوروبي للبنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفيدرالي في محاولة إصلاح النظام النقدي العالمي. كما أثبت صحة فرضي الدراسة الثالث بإثباته أنه يمكن الاستفادة من تجربتي النظام الأوروبي للبنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفيدرالي في إصلاح النظام النقدي العالمي.
وفي الأخير فالفصل الرابع يسعى إلى رسم إطار مقترح لعمل النظام النقدي العالمي وتقييم موقف مصر في ظل هذ النظام، حيث يبدأ المبحث الأول بتوضيح الإطار المقترح لعمل النظام النقدي العالمي، من خلال استعراض الهيكل المؤسسي ومهام النظام النقدي العالمي المقترح، ثم شروط الإنضمام لنظام العملة الدولية الموحدة، فالمساهمين وآليه التصويت المقترحة لبنك التسويات الدولية، وكذا حقوق إصدار العملة الدولية الموحدة، وأيضاً الإطار العام للسياسة النقدية المقترحة لبنك التسويات الدولية، وأخيراً دور وآليه عمل صندوق النقد الدولي في النظام المقترح.
فيما يوضح المبحث الثاني موقف مصر في ظل النظام النقدي العالمي المقترح، من خلال استعراض حجم الاقتصاد المصري بالنسبة للاقتصاد العالمي، ثم تقييم العلاقات المتداخلة بين الاقتصاد المصري والاقتصاد العالمي، وأخيراً الخطوات الواجب اتخاذها من جانب مصر في ظل النظام النقدي العالمي المقترح.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- بعد دراسة كل من تجربة النظام الأوروبي للبنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفيدرالي، ومراعاة الحالة الخاصة لطبيعة عمل النظام النقدي العالمي كوحدة متكاملة، أمكن رسم إطار مقترح لعمل النظام النقدي العالمي يضمن له الاستقرار وتفادي وقوع الأزمات إلى حد كبير، من خلال دعامتين رئيسيتن هما بنك التسويات الدولية ليقوم بعد إعادة صياغة دوره في النظام بالعمل كبنك مركزي عالمي، وصندوق النقد بعد إدخال بعض التعديلات على دوره ونظم عمله للقيام بالإشراف والرقابة على كافة دول العالم فيما يخص عجز الموازنة والدين العام وميزان المدفوعات وضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي الكلي.
- إن النظام المقترح للعمل في ظل عملة دولية موحدة، يعمل على الرقابة على دول الفائض ودول العجز ومساعدة الدول على استعادة استقرارها الاقتصادي، وكذا توفير الدعم الاقتصادي للدول التي هي في حاجة إلى مثل تلك المساعدة في الوقت المناسب. وبالإضافة إلى ذلك يعمل على ضمان التنمية المتوازنة للاقتصاد العالمي. وهو الأمر الذي من المتوقع أن تستفيد منه مصر.
- إن إصلاح آليه عمل النظام النقدي العالمي قد يستغرق بعض الوقت لأسباب كثيرة منها أن مثل هذا النظام يتطلب توافق الآراء على المستوى الدولي وبناء المؤسسات التنفيذية الخاصة به على مستوى متعدد الأطراف. وإلى هذا الحين يجب أن تقوم مصر على المستوى الوطني بإدارة حسابها المالي إدارة إستباقية توفر لها الحماية من التدفقات الرأسمالية المزعزعة للإستقرار، كما يمكنها على المستوى الإقليمي زيادة التعاون النقدي والمالي فيما بينها وبين الدول النامية العربية والافريقية، وبما في ذلك تجميع الإحتياطيات، وإنشاء آليات إقليمية لتسوية المدفوعات تحول دون إستخدام الدولار، بالإضافة إلى تشجيع العمل على بناء نظم إقليمية لأسعار الصرف والتي من شأنها أن تساعد بلدان المنطقة في تفادي حدوث أزمات مالية ونقدية، أو في إدارة هذه الأزمات إدارة أفضل عند حدوثها.
وبناء على ما سبق فالفصل الرابع قد أسهم في تحقيق هدف الدراسة الثالث بالاستفادة من تجربتي النظام الأوروبي للبنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفيدرالي في محاولة إصلاح النظام النقدي العالمي، كما أسهم في تحقيق هدف الدراسة الرابع بدراسة موقف مصر في ظل النظام النقدي العالمي المقترح. كما أثبت صحة فرضي الدراسة الثالث والرابع بإثباته أنه يمكن الاستفادة من تجربتي النظام الأوروبي للبنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفيدرالي في إصلاح النظام النقدي العالمي. وكذا إثباته أنه يمكن لمصر الاستفادة من إعادة هيكلة النظام النقدي العالمي.
وفي ضوء العرض السابق والحقائق التي توصلت إليها الدراسة، يمكن أن نوصي بالآتي:
1. يمكن وبشكل واضح رصد اهتزاز عرش الدولار الأمريكي كالعملة الأهم على ساحة الإقتصاد العالمي، وذلك من خلال ظهور عملات تنافسه على هذه المكانة مثل اليورو الذي أصبح ثاني أهم عملة في الإقتصاد العالمي بالإضافة إلى اليوان الصيني الذي من المتوقع أن يصبح أحد العملات الدولية الهامة في المستقبل القريب، ووجود مثل هذا لنظام متعدد الأقطاب قد يؤدي إلى إحداث حالة من عدم الإستقرار على المستوي الإقتصادي العالمي ككل قد تتصاعد لتشكل حرب للعملات بين الأقطاب الكبري بالإقتصاد العالمي وتكون ذات نتائج سلبية على كافة أطراف المجتمع الدولي، وتفادياً لذلك فإنه لابد من أن يتم ومن الآن البحث عن صياغة لنظام نقدي عالمي موحد يضمن الحفاظ على الإستقرار الإقتصادي العالمي الكلي وذلك في ظل إنفتاح وتداخل وتكامل الإقتصاد العالمي والإطار الفكري المتبلور بتجاه العولمة.
2. إن سرعة وتواتر الإزمات التي تضرب الإقتصاد العالمي ومدي كبر حجمها وعالمية أثارها، كلها عوامل تشير إلي أن المجتمع الدولي لم يعد يمتلك رفاهية الوقت لإصلاح النظام النقدي العالمي، وعلى ذلك فإن الشروع في البحث عن نظام نقدي عالمي بديل قد بدأ ولا بد أن يعمل الباحثين في الدول النامية ومصر على طرح تصوراتهم وأراءهم في مثل هذا النظام مع توضيح أنه بترابط وتداخل الإقتصاد العالمي فأنه إن لم يتم مراعاة تحقيق تنمية متوازنة لكافة دول العالم فإن ذلك قد يكلف الإقتصاد العالمي الدخول في أزمات إقتصادية مختلفة عنصريها الأساسين التخفيض التنافسي لقيم العملات وإنكماش الطلب الكلي مما قد يؤدي بالإقتصاد العالمي بالدخول في حالة من الركود الكساد الطويل.
3. إن إصلاح أداء عمل النظام النقدي العالمي يستدعي دراسة كل من تجربة النظام الأوروبي للبنوك المركزية وتجربة الإحتياطي الفيدرالي كأنجح تجارب الوحدة النقدية على المستوي العالمي، بغرض الإستفادة منها وتلافي سلبيتها في سبيل إصلاح النظام.
4. قد يستغرق تطبيق بديل العملة الدولية الموحدة بعض الوقت لأسباب كثيرة منها أن مثل هذا النظام يتطلب توافق الآراء على المستوى الدولي وبناء المؤسسات التنفيذية الخاصة به على مستوى متعدد الأطراف. وإلى هذا الحين يجب أن تتم على المستوى الوطني عملية إدارة الحسابات المالية إدارة إستباقية توفر الحماية من التدفقات الرأسمالية المزعزعة للإستقرار، كما يمكن على المستوى الإقليمي زيادة التعاون النقدي والمالي، بما في ذلك تجميع الإحتياطيات، وإنشاء آليات إقليمية لتسوية المدفوعات تحول دون إستخدام الدولار، بالإضافة إلى تشجيع العمل بنظم إقليمية لأسعار الصرف والتي من شأنها أن تساعد بلدان المنطقة في تفادي حدوث أزمات مالية ونقدية، أو في إدارة هذه الأزمات إدارة أفضل عند حدوثها.
5. يشهد النظام النقدي العالمي حالة من التغير وإعادة التشكيل لموقف العملات الدولية الرئيسية فهناك تراجع ملحوظ لدور الدولار كعملة الإحتياطي الرئيسية في العالم، كما تشير الدلائل إلى ظهور بدائل للدولار كاليورو الذي أصبح يشكل جانب كبير من الإحتياطيات على المستوى الدولي بالإضافة إلى العملات الدولية القوية الأخرى مثل الين والإسترليني، بالإضافة إلى اليوان الصيني والذي في سبيله لاحتلال مكانة متقدمة في النظام النقدي العالمي كأحد أبرز العملات الدولية الرئيسية المستخدمة في تسوية المعاملات على المستوى العالمي. وبناء على ما سبق يتعين على القائمين على تحديد الأوزان النسبية في سلة العملات التي يتشكل منها الإحتياطي النقدي الدولي لمصر مراعاة تلك التغيرات التي يشهدها النظام النقدي العالمي، ومراعاة التطورات الحادثة في علاقات مصر التجارية عند تحديد العملات التي يتشكل منها هذا الإحتياطي ونسبة مساهمة كل عملة فيه، وكذلك عملة الربط التي يتم على أساسها تحديد سعر صرف الجنيه المصري، حيث أنه في ظل تلك التغيرات التي يموج بها الاقتصادي العالمي يجب إعادة النظر وتقييم مدي جدوي ربط الجنيه المصري بالدولار.
6. استطاعت الدول الناشئة ذات الإقتصاديات الديناميكية وبالخصوص مجموعة الـ(BRIC) الحصول على قدر أكبر من الحصص داخل صندوق النقد الدولي خلال الإجراءات الأخيرة التي اتخذت لحوكمة إدارة صندوق النقد الدولي (لم تدخل حيز التنفيذ)، وذلك وفق توصيات مجموعة العشرين، كما استطاعت تلك الدول الحصول على وضع أفضل داخل تلك المؤسسة الدولية بالإستفادة من وضعها الإقتصادي القوي وقدرتها على تشكيل جبهة قوية قادرة على التأثير في الإقتصاد العالمي، وقد استطاعت هذه الدول بناء اقتصاديتها من خلال إتباع نماذج للتنمية الإقتصادية مصممة من خلال اقتصاديين وطنيين وبعيداً عن نماذج التنمية المشروطة التي يفرضها صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، الأمر الذي يقضي مراجعة النظر من قبل المخططين الإقتصاديين في الدول النامية ومنها مصر قبل إتباع نماذج التنمية المعدة مسبقاً التي يضعها كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للدول النامية.
7. لا بد أن تعمل مصر بالتعاون مع كل من الدول الأفريقية والدول العربية على تشكيل جبهة قوية تضمن لها تمثيل أفضل داخل مجموعة العشرين، من خلال تخصيص عدد أكبر من المقاعد للدول الإفريقية والعربية، كما يجب أن تتم المطالبة بزيادة الحصص الخاصة بالدول النامية والفقيرة داخل المؤسسات الدولية وبالخصوص صندوق النقد الدولي، بهدف إتاحة فرص أكبر للدول النامية والفقيرة في صنع القرار داخل المؤسسات الدولية، بالإضافة إلى القدرة على الحصول على التمويل الكافي حال وقوع الأزمات.
مستخلص
عنوان الرسالة: إمكانيات إصلاح أداء النظام النقدي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية (دراسة مقارنة)، دكتوراه الفلسفة، جامعة عين شمس، كلية التجارة – قسم الاقتصاد 2015.
تهدف الرسالة إلى رسم إطار مقترح لعمل النظام النقدي العالمي، يضمن علاج الاختلالات الجوهرية التي يعاني منها، بعد ما كشف الأزمة المالية العالمية عن عدم قدرة النظام النقدي العالمي على أداء دوره بشكل سليم في ظل إطار عمله الحالي. وذلك بعد دراسة المشكلات التي يعاني منها النظام والتغيرات الجارية على ساحته، ومقارنة البدائل المختلفة لمستقبلة وتحديد أفضلها، وكذا دراسة أنجح الاتحادات النقدية التي يمكن الاستفادة من تجربتها (النظام الأوروبي للبنوك المركزي، والاحتياطي الفيدرالي)، بغرض وضع الهيكل التنظمي وإطار العمل المناسب للنظام النقدي العالمي المعاصر بغرض ضمان استقراره وأداء دوره بشكل سليم على المدي الطويل. وفي الأخير تقييم موقف مصر في ظل النظام النقدي العالمي المقترح.
هذا وقد استخدم الباحث الإطار النظري والإطار التحليلي والمقارن لدراسة إمكانيات إصلاح النظام النقدي العالمي بعد الأزمة المالية العالمية، فمن خلال الإطار النظري تم دراسة ماهية النظام النقدي العالمي وتطوره التاريخي. أما من خلال الإطار التحليلي فقد تمت دراسة وتحليل وتقييم النظام النقدي العالمي المعاصر، والتعرف على المشكلات التي يعاني منها النظام النقدي العالمي. وأيضاً التعرف على المتغيرات الجارية على ساحة النظام النقدي العالمي والتي ستنعكس في مستقبله. وكذا دراسة وتحليل فرص وإمكانيات تطبيق العملة الدولية الموحدة، ثم تحليل ومقارنة هيكل وآليه عمل النظام الأوروبي للبنوك المركزية ونظام الاحتياطي الفيدرالي، وكذا مقارنة البدائل المطروحة لمستقبل الإتحاد الإقتصادي والنقدي الأوروبي، ورسم إطار مقترح لعمل النظام النقدي العالمي بعد الازمة المالية العالمية، وأخيراً تقييم موقف مصر في ظل النظام النقدي العالمي المقترح.