الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
تهدف الدراسة الى مجموعة من الاهداف من أهمها ما يلي:
- تحديد الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الكويتية خلال فترة الدراسة من (1999– 2012)م.
- تحديد خصائص سوق العمل الكويتي والتحديات التي تواجهه.
- تحليل التأثيرات الاجتماعية الناجمة عن الاختلالات الهيكلية في سوق العمل بالمجتمع الكويتي والتداعيات السلبية الناجمة عنها.
- استعراض الخصائص الاقتصادية والمهنية للعمالة الكويتيين.
- تحديد مدى مساهمة الاختلالات الهيكلية لسوق العمل الكويتي في تفاقم مشكلة البطالة.
- استعراض مجموعة من الحلول المقترحة لمواجهة وإصلاح الاختلالات الهيكلية في سوق العمل الكويتي.
- بيان أثر كل من مستويات الأجور وأسعار الفائدة وكذلك الناتج المحلى الإجمالى على حجم العمالة الكويتية .
تتلخص مشكلة هذه الدراسة في مواجهة اقتصاد دولة الكويت تحديات هيكلية تحد من نموه السريع مرتبطة بهيمنة قطاع النفط حيث يساهم بحوالي 61.1% من الناتج المحلي الإجمال(1)ي، وارتفاع تكلفة إدارة دولة الرفاه، المبنية على توزيع الريع النفطية وتكفُل الحكومة بتوظيف المواطنين في الجهاز الحكومي بأجور وعلاوات اجتماعية مغرية، وتوفير الخدمات بتكاليف رمزية، مما أدى إلى تضخم الجهاز البيروقراطي للدولة وعزوف المواطنين عن العمل في القطاع الخاص، الذي اعتمد على العمالة الوافدة، حيث يتسوعب القطاع الحكومي حوالي 80% من العمالة الكويتية. بينما يستوعب القطاع الخاص حوالي 93% من العمالة غير الكويتية بأعداد تزد عن 1.195 مليون عامل أجنبي (عام 2012م). وبالرغم من ذلك إلا أن الاقتصاد الكويتي يشهد نمواً مستمراً في أعداد الكويتيين العاطلين عن العمل حتى بلغت عام 2011م حوالي 11187 كويتي عاطل عن العمل. الأمر الذي يستوجب إتخاذ الإجراءات والسياسات الكفيلة بالقضاء على هذه البطالة التي يمكن أن تتفاقم حدتها بمرور الوقت.