الفهرس 
الأطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 32 |  |  |
| | | from | 32 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة باللغة العربية
أولاً : المقدمة
يُعدُّ دعم القدرة التنافسية من أهم الأهداف المسيطرة والحاكمة لكل الوحدات الاقتصادية في ظل المنافسة القوية، حيث لا توجد وحدة اقتصادية تستطيع الصمود في وجه المنافسة دون أن تستطيع إرضاء العملاء، وتحقيق متطلباتهم بشكل مستمر ودائم، وبأعلى جودة، وفي الوقت المناسب، وترتب على ذلك ضرورة وجود تغيرات متزامنة في مناهج وأساليب محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية بما يساعد على مواكبة هذه التطورات.
وتُعدُّ إدارة التكاليف أحد أهم عناصر المنافسة في بيئة الأعمال الحديثة، وذلك من خلال القدرة على مساعدة الوحدة الاقتصادية على الإنتاج بأقل تكلفة، وبأعلى جودة، وفي الوقت المناسب لإرضاء العملاء ودعم قدرتها التنافسية، الأمر الذي يبرز من خلاله الحاجة المتزايدة لتبني أساليب ومناهج حديثة لمحاسبة التكاليف تكون قادرة على مواكبة المستجدات في بيئة الأعمال الحديثة. حيث إن سر التنافس والنجاح للوحدات الاقتصادية يتلخص في قدرتها على تطبيق إجراءات عملية مؤثرة لتخفيض التكلفة يكون من شأنها إصدار منتج أو خدمة لإرضاء العملاء من خلال باقة متنوعة تحقق لهم قيمة مناسبة.
وقد أظهرت العوامل والمؤثرات السابقة الحاجة إلى منهج محاسبي جديد لقياس تكاليف المنتجات والخدمات بصورة ملائمة وأكثر دقة من أساليب ومناهج محاسبة التكاليف المستخدمة بالشكل الذي يعطي تقريراً دقيقاً عن تكلفة المخرجات، وحجم الموارد المستنفدة في إنتاجها، ويساعد الإدارة في اتخاذ القرارات الرشيدة المتعلقة بطرق خفض التكلفة، وتوفير أساليب ومناهج رقابية لترشيد استخدام موارد الوحدة الاقتصادية والكشف عن حجم الموار غير المستغلة.
وعلى الرغم من ظهور منهج قياس التكلفة على أساس النشاط وقدرته على مساعدة الإدارة في ترشيد اتخاذ القرارات وتخطيط ورقابة التكاليف، فإنه واجه العديد من الانتقادات ومشكلات التطبيق العملي التي أدت إلى تردد الوحدات الاقتصادية الاستمرار في تطبيقه مما أدى إلى زيادة التقدير غير الدقيق لتكاليف العمليات، والمنتج، والعملاء.
ولمواجهة الانتقادات ومشكلات التطبيق التي تعرض لها منهج قياس التكلفة على أساس النشاط (ABC) تم استحداث منهج قياس التكلفة على أساس الوقت بواسطة Kaplan & Anderson سنة 2004 يمكن أن يكون وسيلة فعالة لتطوير نظام التكلفة داخل الوحدة الاقتصادية من ناحية، وتحقيق القياس الأمثل للتكلفة في الوقت الأمثل لتلك البيانات لاعتماده على معادلات الوقت، وتحديد الوقت اللازم لتنفيذ الأنشطة، ويساعد في اكتشاف الطاقة غير المستغلة للموارد، كما أن سهولة تطبيقه في الوحدات الاقتصادية، ودقته في توزيع التكاليف يساعد في خلق ميزة تنافسية داخلية عن طريق خفض تكلفة المنتج أو الخدمة، مما يتيح للوحدة الاقتصادية إعادة تصميم العمليات التشغيلية، وإعادة تسعير المنتجات أو الخدمات، ويضعها في وضعية تنافسية متينة بتعظيم أرباحها، وزيادة حصتها السوقية في ظل بيئة الأعمال التنافسية.
ثانياً : مشكلة الدراسة
أدت الانتقادات ومشكلات التطبيق في الواقع العملي التي تعرض لها منهج قياس التكلفة على أساس النشاط إلى تردد الوحدات الاقتصادية المختلفة في تطبيقه نتيجة لعدم قدرته على التعامل مع العوامل التالية :
1- ظروف المنافسة الحادة : حيث إننا نعيش الآن في عالم متغير إختلفت فيه أشكال المنافسة، وظهر ما يطلق عليه المنافسة العالمية، والتي تنظر إلى العالم على أنه سوق واحدة، وأصبح لزاماً على كل وحدة اقتصادية أن تجد لنفسها استراتيجية تنافسية تدعم قدرتها التنافسية، وتساعدها على البقاء والاستمرار في تلك السوق التنافسية.
2- تنوع احتياجات العملاء : حيث تعددت وتنوعت احتياجات ورغبات العملاء من المنتجات والخدمات تنوعاً كبيراً، وزادت احتياجاتهم في الحصول على منتجات وخدمات جديدة بأفضل جودة ممكنة، وبأقل تكلفة، وفي الوقت المناسب. حيث ظهر مؤخراً منهج قياس التكلفة على أساس الوقت، ويرتكز هذا المنهج على مرحلتين رئيستين هما :
أ- المرحلة الأولى : وهي تحديد القدرة الفعلية للموارد وتكلفة كل منها، كأساس لحساب التكلفة تجنباً للمبالغات في التكلفة نتيجة تحميل الطاقة غير المستغلة.
ب- المرحلة الثانية : تقدير الزمن اللازم لتأدية كل نشاط، أي أن منهج قياس التكلفة على أساس الوقتيعتمد على تقدير الوقت المطلوب لكل عملية أو حدث من عمليات النشاط الواحد بناءاً على الخصائص المتعددة للنشاط (مسببات الوقت)، حيث يتطلب هذا النظام تحديد معدل تكلفة الوحدة من الموارد المتاحة، وتحديد الوقت المطلوب لأداء النشاط من خلال معادلات الوقت، حيث يتوافق مع اتجاه عام يرتكز على عنصر الوقت كمحدد (Driver) رئيسي للتكلفة والقيمة.
نتيجة لتلك العوامل فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤال الرئيس التالي :”هل يمكن دعم القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية باستخدام منهج قياس التكلفة على أساس الوقت (TDABC)”؟ وكيف يساهم هذا المنهج في توفير بيانات تكاليفية بصورة أدق من منهج قياس التكلفة على أساس النشاط تساعد إدارة الوحدة الاقتصادية في اتخاذ قرارات رشيدة من أجل دعم قدرتها التنافسية.
ويتفرع من السؤال الرئيس السابق الأسئلة الفرعية التالية:
ما آليات وخطوات ومعوقات تطبيق منهج قياس التكلفة على أساس الوقت؟
هل يُعد منهج قياس التكلفة على أساس الوقت مناسباً لتخفيض تكلفة الخدمة، وتحليل ربحية العميل في بنك فلسطين المحدود؟
هل يوجد اختلاف في قياس تكاليف أداء أنشطة منح القروض بين منهج قياس التكلفة على أساس النشاط ومنهج قياس التكلفة على أساس الوقت؟
ثالثاً : أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى توظيف منهج قياس التكلفة على أساس الوقت بغرض دعم القدرة التنافسية لبنك فلسطين المحدود، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية :
1- دراسة مفهوم وأهمية ومكونات منهج قياس التكلفة على أساس الوقت وخطوات ومعوقات نجاح هذا المنهج في الواقع العملي.
2- توضيح العلاقة بين منهج قياس التكلفة على أساس الوقت وتخفيض تكلفة المنتج أو الخدمة، وتحليل ربحية العميل.
3- إجراء دراسة حالة على قسم الائتمان في بنك فلسطين المحدود – فرع الرمال- قطاع غزة، لتحقق الربط بين استخدام منهج قياس التكلفة على أساس الوقت ودعم القدرة التنافسية للبنك.
رابعاً : أهمية الدراسة
تكمن أهمية الدراسة في أنها تتناول أحد المناهج المحاسبية الحديثة نسبياً في وقتنا الحالي، وهو منهج قياس التكلفة على أساس الوقت والذي ظهر سنة 2004 بواسطة Kaplan and Andersonمن خلال الأهمية العلمية والعملية.
1- الأهمية العلمية
أ- تنبع أهمية الدراسة العلمية من كونها توفر للمهتمين بمحاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية الفهم الكافي لمنهج قياس التكلفة على أساس الوقت وآليات، وخطوات، ومعوقات تطبيقه في الواقع العملي بما يخدم أهداف الوحدات الاقتصادية، ويؤدي إلى زيادة الكفاءة والفعالية في الأداء. الأمر الذي يؤدي إلى دعم القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية من خلال مساعدتها على تحقيق مزايا تنافسية.
ب- ندرة الدراسات - العربية والأجنبية- التي تناولت دعم القدرة التنافسية للبنوك التجارية الفلسطينية في قطاع غزة باستخدام منهج قياس التكلفة على أساس الوقت.
2- الأهمية العملية
تواكب هذه الدراسة اهتمامات الوحدات الاقتصادية في استخدام منهج محاسبي يساعدها في الكشف عن الطاقة غير المستغلة من الموارد، ويوفر لها بيانات تكاليفية أدق، و يساعد إدارة الوحدة الاقتصادية من الاستغلال الأمثل لمواردها المتاحة بهدف رفع كفاءتها التشغيلية.
خامساً : فروض الدراسة
في ضوء مشكلة الدراسة، يمكن للباحث صياغة الفروض التي تستند عليه الدراسة كما يلي:
الفرض الأول :”لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قياس التكلفة على أساس الوقت (TDABC) وتخفيض الوقت المستنفد في أداء أنشطة القروض”
الفرض الثاني :”لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قياس التكلفة على أساس الوقت (TDABC)ودعم القدرة التنافسية لبنك فلسطين المحدود فيما يتعلق بتخفيض تكاليف أداء أنشطة منح القروض”
سادساً : نتائج الدراسة
يمكن للباحث عرض أهم النتائج المرتبطة بأهداف الدراسة، ومدى صحة فروض الدراسة التطبيقية على النحو التالي :
1- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قياس التكلفة على أساس الوقت (TDABC) وتخفيض الوقت المستنفد في أداء أنشطة منح القروض.
2- توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قياس التكلفة على أساس الوقت (TDABC) ودعم القدرة التنافسية لبنك فلسطين المحدود فيما يتعلق بتخفيض تكاليف أداء أنشطة منح القروض.
سابعاً : توصيات الدراسة
في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث يوصي بما يلي :
1- ضرورة التوسع في دراسة وتقييم تطبيق منهج قياس التكلفة على أساس الوقت في قطاعات مختلفة من الأنشطة الاقتصادية لتحديد مدى فعالية هذا المنهج المستحدث.
2- ضرورة الاهتمام بالتحليل الاستراتيجي لبيانات التكلفة الناتجة عن منهج قياس التكلفة على أساس الوقتالتي تصب في صياغة دقيقة لاستراتيجية البنك من خلال تحليل التكاليف وتوزيعها للخدمات على أساس الوقت الذي يقدم معلومات للإدارة بحجم التكلفة المستنفدة في كل خدمة.
3- ضرورة الإسراع في تطبيق منهج التكلفة على أساس الوقت في جميع فروع بنك فلسطين لما يوفره هذا المنهج من دقة في حساب تكلفة المنتج أو الخدمة، وتحليل ربحية العميل من خلال الاعتماد على معادلات الوقت.
4- ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بتطبيق منهج قياس التكلفة على أساس الوقتعلى البنوك الفلسطينية والمنشآت المالية الأخرى، لتأكيد النتائج وإجراء المقارنات.
5- ضرورة إقامة الدورات التدريبية والتطويرية للعاملين والجهات المسئولة عن تطبيق منهج قياس التكلفة على أساس الوقت للمساعدة في فهم آليات عمله، وتوفير مستلزمات وإجراءات تطبيقه.
6- ضرورة الاستفادة من المعلومات التي يوفرها منهج قياس التكلفة على أساس الوقت في إدارة أنشطة منح القروض وتحليلها لغرض تقويم الأداء باستخدام مقاييس أداء داخلية وخارجية.
7- ضرورة العمل على قياس تكاليف الأنشطة باستخدام معادلات الوقت في تقدير الوقت المطلوب لكل حدث، وربط ذلك بمسبب الوقت لغرض خفض تكلفة المنتج أو الخدمة، وتحليل ربحية العميل.
8- ضرورة اهتمام الوحدات الاقتصادية بتطوير المناهج والأساليب المحاسبية لأغراض توفير البيانات اللازمة لتحليل ربحية العملاء مع ستخدام حزم برامج إلكترونية حديثة للمساعدة في تخفيض الوقت والتكاليف.
ثامناً : مقترحات لدراسات مستقبلية
1- دراسة وتقييم المتغيرات السلوكية والتنظيمية التي تؤثر على نجاح تطبيق منهج قياس التكلفة على أساس الوقت.
2- تقييم الأداء الاستراتيجي للوحدات الاقتصادية الحديثة باستخدام أدوات المحاسبة الإدارية الحديثة.
3- الدمج والتكامل بين نظام القيمة الاقتصادية المضافة Economic Value Added ومقياس الأداء المتوازن (BSC) ومنهج قياس التكلفة على أساس الوقت بغرض تحقيق مزايا تنافسية من شأنها دعم القدرة التنافسية للوحدات الاقتصادية.